على إثر التصريحات غير المسؤولة لوزير التشغيل والتكوين المهني المتعلقة بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، والتي مفادها إلحاق هذه المؤسسات بالتكوين المهني وإخراجها من دائرة الجامعة التونسية، وهو ما أفضى إلى زوبعة احتجاج طلاّبي وأستاذي فإنّنا : نعبّر عن استنكارنا لمثل هذه التصريحات خاصّة، وأنّها صادرة عن طرف وزاري لا سلطة له على الجامعة التونسيّة، نحمّل مسؤولية كلّ ما حدث وما سيحدث الى الوزير المعنيّ؛ نذكّر بأنّنا اتصلنا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصرّين على ضرورة إصدار بيان إعلامي يقع فيه تكذيب هذا الخبر، وهو ما حصل فعلا. فقد كذبت الوزارة كل خبر عن خروج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من الجامعة التونسية كما كذّبت أيضا الخبر المتعلق بالتخلي عن منظومة إ.م.د. بهذه المعاهد. وفي هذا الصدد نذكّر بأننا أمضينا في إطار اتفاق 20 أفريل 2012 على تكوين لجنة تفاوض مشتركة لمراجعة القوانين الأساسية لكافة الأسلاك (التكنولوجيين والمبّرزين والمدّرسين الباحثين)، وهو ما يضع حدّا نهائيا أمام مثل هذه النّوايا والتصريحات. كما نذكّر بأنّ كلّ ما يتعلق بإصلاح المنظومة الجامعيّة تدريسا وتكوينا وبحثا يندرج في إطار لجنة إصلاح هذه المنظومة، التي وقع تشكيلها في إطار الاتفاق ذاته وبذلك فإنّ الحلّ الوحيد بالنّسبة لجميع الجامعيين يتمثّل في تفعيل هذه الاتفاقات وفي الحفاظ على الوحدة النقابيّة.