أنّ ندخّن، فذلك حقّ من حقوق الانسان ولان التبغ مثله مثل الخمور، ملك خاصّ بالدولة، فإنّ اسعاره محددة بقرار من وزارة التجارة.. والسيد وزير النهضة للتجارة مثله مثل وزير مالية النهضة، مسؤولا عن تطبيق تلك القرارات بحدّ القانون لأن كل تجاوز لها يعتبر تمرّدا على سلطة الدولة قبل الثورة التي جلبت هذه الحكومة كان أبناء الطرابلسي وبن علي يتصرفون في المواد المذكورة على طريقتهم يقطعونها من الأسواق ويغرقون بها السوق السوداء عن طريق سماسرهم لذلك كانت علبة المارس ليجار تصل الى سعر 2,300 في حين سعرها القانوني 1,950 اما الان وبعد انتصار النهضة وحصولها على السّلطة قفزت الاسعار اكثر علبة المارس ليجار وصلت 2,800 وحتى 3 دينارات في بعض الاقاليم... أسأل وزير التجارة ووزير المالية.. هل ان الطرابلسية وأزلام النظام غيروا ملابسهم ام ان فئة جديدة افتكت السوق وخوصصت قباضات المالية التي تتصرف في التبغ ولا رقيب ولا حسيب... أحدهم قال والعهدة على الراوي ان العمولة المدفوعة لبعض المتنفّذين في سوق التبغ تفوق المرابيح وهذا يسمّى في الشرع والقانون «رشوة» اما في الجريد فيسمّى «وديدة» اسأل وأمرّ.. ولا أنتظر من جماعة الحكومة جوابًا لا يملكونه: اذا عجزت هذه الحكومة عن ضبط سعر علبة مارس، فكيف ببقية الاسعار، وكيف ببقية المحطات والمستحقات القادمة...