أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا جاء فيه» ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وعند استعراضه لما حدث من هجوم منظم على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل واعتداء بالعنف على قيادته ومناضليه وترهيب موظفيه وتهشيم ممتلكاته: فان مجلس الهيئة يعبر عن تضامنه المبدئي وغير المشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل هياكل ونقابيين في هذا اليوم الجلل الذي يحتفل فيه التونسيون بشهيد الحركة الوطنية والحركة النقابية المرحوم فرحاد حشاد في ذكرى اغتياله. ويعبر المجلس عن ادانته لمثل هذه الأعمال ويعتبرها أفعالا اجرامية تدخل تحت طائلة القانون الجزائي التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزما واحتقانا في مرحلة تستدعي كثيرا من العقلانية وضبط النفس. ويؤكد المجلس استنكاره للجوء أطراف وجماعات لمثل هذه الممارسات تحت عنوان حماية الثورة ومن ورائها الجهات التي تدعمها وتوفر لها الغطاء وتحملها كامل المسؤولية في النتائج الكارثية لتبعات هذه الأعمال. يهيب بكل مكونات السلطة العمومية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتغليب صوت العقل وتجاوز هذه المرحلة العصيبة على قاعدة محاسبة المعتدين والمساهمة في انجاح الانتقال الديمقراطي بعيدا عن التشنج وسياسة الهروب الى الأمام واعادة فتح قنوات الحوار الوطني بشكل جدي ومسؤول».