رغم تبنّي المنظومة الأمنية في تونس لأهداف الثورة وشعاراتها من حرية وكرامة، ورغم تأكيد مختلف الأطراف المكونة للمنظومة من قيادات أمنية عالية المستوى وفي مختلف المنابر على تبنّي مقولة «الأمن الجمهوري» غير أن التعذيب مازال مستمرا إلى اليوم، فقد تكررت حالات التعذيب أثناء المداهمات والتوقيف، وتعددت أساليب التعذيب المعنوي والجسدي الى اليوم. فعديدة هي الأمثلة والأحداث المقترنة بحالات تعذيب التي مورست على مواطنين وشغلت الرأي العام، فلم ينس الرأي العام التونسي حادثة وفاة الشاب عبد الرؤوف الخماسي اثر تعرضه للضرب المبرح حد الموت بمركز الشرطة العدلية بالسيجومي . ومازالت الى اليوم قضية المواطن محمد الناصر العلوي أحد أهالي سيدي بوزيد في نظر القضاء، بعد أن تعرض لعملية تعذيب نتجت عنها عدة كسور على مستوى الرقبة والأنف، اثر ايقافه في سيدي بوزيد للاشتباه به في احدى القضايا. وهذه عينات بسيطة ولكن موثقة لحالات تعذيب تعرض لها مواطنون بمخافر البوليس بعد 14 جانفي . صيحات فزع منظمات المجتمع المدني أطلقت صيحات فزع أكدت خلالها أن ظاهرة التعذيب مازالت متواصلة، بل انها أصبحت أسوأ ممّاكانت عليه قبل 14 جانفي، ويفيد المجلس الوطني للحريات أن استمرار الانتهاكات الأمنية في حق المدنيين في تونس لا مبرر له و طالب المجلس بالإسراع في أصلاح المنظومة الأمنية لأن الوضع قد أصبح ينذر بالخطر حسب وصفه . ويحذر المجلس من «تمادي أجهزة الأمن في التطاول على المواطنين و انتهاك الحرمة الجسدية للأفراد باستعمال أبشع أنواع التعذيب و القتل و الاغتصاب». من جانب آخر أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقارير صادرة عنها حول انتهاكات حقوق الإنسان بأن ظاهرة التعذيب مازالت مستفحلة حتى بعد ثورة 14 جانفي ومتواصلة في عديد المدن وخاصة وسط العاصمة وبأحوازها بطرق بوليسية أكثر وحشية. وأكدت راضية النصراوي رئيسة المنظمة في وقت سابق قائلة «لا يمكن لنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونمارس الصمت إزاء ما يحدث من انتهاكات جسدية وإهانات وتعذيب ممنهج». وتطالب مختلف هذه المنظمات المعنية بموضوع التعذيب على ضرورة الانطلاق فورا في اصلاح المنظومة الأمنية ومحاسبة المعتدين على المواطنين، وتحمل هذه المنظمات الحكومة الانتقالية الحالية مسؤولية تواصل هذه السلوكات الخطيرة التي تهدد أي انتقال ديمقراطي ترنو إليه البلاد. غموض وظاهرة التعذيب في تونس، ظاهرة كانت منتشرة أيام حكم الرئيس المخلوع، ولكن ليس هناك أرقام واضحة عن معدلات وعدد قضايا التعذيب، ورغم أن جميع القوى الحية أكدت أنها خفتت بعد 14 انفي غير أن الرأي العام يُفاجَأ بقضايا تعذيب هتكت أعراض عدد من المواطنين، بل يتهم أفراد من الأمن بالتعذيب الى حد القتل بعد 14 جانفي. ويؤكد المتابعون أن ممارسات الجهاز الأمني لم يخلُ من رواسب العهد الدكتاتوريّ. وحتى لا يتم التعميم، فان أفرادا من هذا الجهاز ثبت تورطهم في قضايا تعذيب بعد 14 جانفي. وتعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن حالات التعذيب قد ارتفعت بعد الثورة.و أن الانتهاكات التي تحصل بمثابة رواسب المنظومة الأمنية القديمة وتمارس في مناخ الإفلات من العقاب و قد زاد في تفاقم الظاهرة امتناع الحكومة التونسية عن إجراء الإصلاحات الضرورية في الأمن و الاكتفاء بتسمية موالين لها في الأجهزة الأمنية . المنظومة الأمنية الى أين؟ رغم أن المنظومة الأمنية أكدت عن طريق ممثليها في مختلف المحطات اللاحقة ل14 جانفي أنها تعمل على أن تتحول الى منظومة أمن جمهوري محايد يحترم حقوق الانسان، ويطبق القانون، ورغم أن الأجهزة الأمنية التزمت ورحبت باقتراحات وعمل مختلف الأطراف على اصلاح هذه المنظومة، غير أن رواسب جمة مازالت تحيط بهذه المنظومة. وحتى لا يعمم الأمر، فان عددا من الأفراد المتهمين بأعمال تعذيب ضد موقوفين يجعل من المنظومة الأمنية متهمة ككل، خاصة أن هؤلاء المورطين يعمدون الى الفرار من المحاسبة. و تفيد نقابة قوات الأمن الوطنية وأيضا ممثلو وزارة الداخلية بأن «هناك قضايا منشورة لدى القضاء وسينظر فيها وهو الفيصل بين كل الأطراف» ورغم ذلك فان هذه الأحداث التي تتم خاصة عند الايقافات مازالت دارجة. و التستر على أي عمل غير قانوني، يمارس من قبل أفراد تابعين لهذه المنظومة، قد يجعلها موضع سؤال واتهام مرة أخرى، وقد يعيد عزلتها ويخلق حالة توتر بينها وبين المواطنين وقد يؤدي الى غياب الثقة التي استرجعتها الأجهزة الأمنية والمواطنون بهذه المنظومة. ورغم التعاطف والوعي من قبل المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني بضرورة توفير جهاز أمني قوي و جمهوري، يحافظ على الاستقرار ويعمل حسب ما تقتضيه القوانين ويحفظ حقوق المواطنين فان العلاقة بين الأمن والمواطنين مازالت متوترة وحذرة. ومن جانبها لم تتقدم الحكومة الانتقالية الحالية الى اليوم في موضوع اصلاح المنظومة الأمنية الذي يعد أحد أبرز مطالب ثورة 14 جانفي. من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية تواصل التعذيب في تونس بعد 14 جانفي؟ أكيد أن المسؤولية يتحملها كل الأطراف، من مجتمع مدني مازال غير قادر على الاحاطة بموضوع التعذيب والضغط على السلط المسؤولة لايجاد حلول عاجلة تحد من هذه الممارسات القمعية والوحشية التي تعارض شكلا ومضمونا أبسط مقومات حقوق الانسان وأيضا عدم التأثير في موضوع اصلاح المنظومة الأمنية . وتتحمل المنظومة الأمنية بدورها، وخاصة الأفراد المتهمون في قضايا التعذيب الذين مازالت رواسب الدكتاتورية محركا لتصرفاتهم، تلك المسؤولية في تواصل مثل تلك السلوكات، فان صمت المنظومة الأمنية أو اخفاء بعض الحقائق والتستر على أفراد متهمين بارتكاب مثل تلك الجرائم في حق مواطنين تونسيين مهما كانوا، يجعل المنظومة الأمنية برمتها متهمة ومتحملة المسؤولية الأولى لتواصل تلك الممارسات. ويشارك الضحية الذي لم يتحرك بنشر قضيته للرأي العام والصامتون على الاعتداءات الحاصلة بحقهم المسؤولية أيضا في اعطاء الضوء الأخضر للمعتدين لمواصلة سلوكاتهم تلك، كما يشارك القضاء الذي مازال الى اليوم غير قادر على انصاف الضحايا في تشجيع الأفراد الأمنيين المورطين في قضايا التعذيب. ولكن المتحمل الأول للمسؤولية يبقى الحكومة الانتقالية التي من واجبها أن تحد من هذه الظاهرة، وتعلن صراحة في مواقف رسمية تجرم هذه الظاهرة الخطيرة ، وعن طريق اعتماد اجراءات عملية تدين صراحة كل معتد بالتعذيب، غير أن الحكومة الحالية والى حدود اللحظة مازالت لم تنظر بجدية لقضية اصلاح المنظومة الأمنية التي تعد من أهم الشعارات التي رفعت أثناء ثورة 17 ديسمبر.