اعتداءات بالجملة على مثقفين وسياسيين، افساد لاجتماعات حزبية، حملات متواصلة على امتداد أكثر من سنة، مذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي تقف وراءها هيئات حماية الثورة وتساندها في ذلك حركة النهضة بالأساس، بل ان وزراء من الحكومة أكدوا دعمهم لها. واخر الاعتداءات، كانت ببطحاء محمد علي، على النقابيين وقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي ذكرى استشهاد الزعيم الوطني والنقابي الخالد فرحات حشاد. أحد موظفي الوزارة الأولى، أكد أن ساحة الوزارة الأولى تعج بمنتسبين لما يسمى «هيئة حماية الثورة» بل ان أشخاصا منهم يقدمون أنفسهم للمصالح الادارية بصفتهم أعضاء بهذه الهيئات، يفاوضون ويأتون بوثائق و»يتدخلون» في عمل الادارة، بل ان منتسبين لها دخلوا الى قاعات المجلس الوطني التأسيسي مساء الرابع من ديسمبر الجاري وعمدوا الى أمر نواب المجلس وأكدوا أنهم سيفرضون اراءهم ومواقفهم بكل السبل شاء من شاء وأبا من أبا. هذه الهيئات التي تأخذ صبغة الجمعيات قانونا، منتشرة في الجهات وفي المعتمديات، وتؤكد جميع المعطيات أنها قريبة جدا من حركة النهضة، بل انها تأتمر وتعمل وفق أجندة هذا الحزب الحاكم. ولا يخفى على أحد أن التحركات التي نسبت إلى هذه الهيئات يثير جدلا واسع النطاق، خاصة أن هذه التحركات أخذت بعدا سياسيا بالأساس، وقد اتهم عدد من الفاعلين السياسيين هذه المجالس بتدخل منتسبيها عمدا، لالغاء الاجتماعات السياسية المنافسة لحركة النهضة، أو التصدي للتحركات والتظاهرات الثقافية في عدد من الجهات. تحركات ميليشوية هيئات حماية الثورة، تحركاتها تتزامن والأزمات التي تقع فيها الحكومة، ويتم تجييش هذه الهيئات ومن ثمة يتم زجها في معارك مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات مستقلة عن الحكومة. وبذكر عدد من الأحداث التي وقفت وراءها هذه الهيئات، يمكن استشفاف أسلوبها المليشوي في العمل والتحرك، فقد وقفت هذه الهيئات أمام مية الجريبي القيادية بالحزب الجمهوري عند زيارتها الميدانية للملاحة رادس أيام تحرك هذه المنطقة، ووقفت هذه الهيئات أمام اجتماعات نظمتها أحزاب وتنسيقيات سياسية، كحزب نداء تونس والجبهة الشعبية، ومنعت يوسف الصديق من القيام باجتماع ثقافي بقليبية ووقف أعضاؤها ضد وقفة احتجاجية لقوات الأمن أمام وزارة الداخلية وقفت معارضة لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل شن اضراب عام، كما عنف منتسبون لهذه الجماعات عددا من المعطلين عن العمل في تحركاتهم. .يجب حلها التحركات العنيفة لهذه الهيئات، كون موقفا عاما حولها تبنته مختلف القوى السياسية والحقوقية بمختلف مشاربها باستثناء مكونات الحكومة، وقد نادت الأحزاب بحل هذه الهيئات بل ان مختلف هذه المكونات اجتمعت حول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان صدر هذا المطلب في لا ئحة مطالبه اثر تعرض ساحة محمد علي لهجمة من قبل منتسبين لهذه الهيئات. ويجمع مختلف مكونات المشهد السياسي والحقوقي على أن هيئات حماية الثورة تعد خطرا داهما على كل تحول ديمقراطي قد تشهده البلاد، فهي تتدخل كقوة ردع موازية وتحاكم كل مختلف مع النهضة، بتحركات عنيفة كما أثبت ذلك أحداث 9 أفريل و حادثة اغتيال لطفي نقص السياسية. ويعمل اليوم عدد من المحامين الى رفع قضية لحل هذه الهيئات معتبرين اياها «تستعين بأحد الاحزاب السياسية لتمرير أجنداتها ومخالفة للمرسوم 88 من سنة 2011 الذي حجر عليها ممارسة العنف والعمل السياسي». أنهت مهامها الهيئات الجهوية والمحلية لحماية الثورة، التي أصبحت تخضع لقانون الجمعيات، انطلق تكوينها اثر 14 جانفي مباشرة مع اضطراب عمل عدد من السلط الجهوية والمحلية من بلديات ومعتمديات وكذلك بعد أن كان الانفلات الأمني هو الغالب في الميدان فتكون المجلس الوطني لحماية الثورة الذي ساهم في اسقاط حكومة محمد الغنوشي وطالب بانتخاب مجلس وطني تأسيسي وتكون من عدد من القوى السياسية الفاعلة آنذاك من اليسار والقوميين والاسلاميين وأيضا من مكونات المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد تم تكوين فروع جهوية لهذا المجلس الوطني ثم كونت الفروع الجهوية بدورها فروعا محلية. وقد تم احداث هذه المجالس لتمثيل أهالي الجهات في مطالبهم وقد ساهم عدد من القوى السياسية التي اعتبرت نفسها مشاركة في الثروة اضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في احتضان هذه المجالس التي أخذت من عدد من «الشعب» الدستورية التابعة للحزب المنحل مقرات لها، ولكنها حلت اثر تكوين نيابات خصوصية بلدية لتسيير الشؤون البلدية وبعد عودة الادرة للعمل،ولكنها سرعان ما عادت تحت يافطات جمعيات «لحماية الثورة» تكونت أساسا من أنصار لحكومة الترويكا. مخالف وعودة إلى البيان التأسيسي للمجلس الوطني لحماية الثورة الذي انخرطت فيه قوى سياسية يسارية وقومية اضافة إلى حركة النهضة، فإنه يقر بأن مهام المجلس تنتهي مباشرة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وجاء في البيان «يتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية على أن ينحل المجلس الوطني لحماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي. ولكن يبدو أن المنتسبين لهذه المجالس يتغافلون عن المهام المحددة التي بعث من أجلها هذا الهيكل والذي ينحل آليا إثر انتخاب مجلس وطني تأسيسي ويعملون من أجل أخرى وفق أجندة منظمة، سياسية بالأساس، وباخراج فني تعبوي وعنيف مواز ، شعاره الأساسي «التكبير» ضد أي تحرك للبسطاء أو المعطلين أو أي حزب سياسي أو منظمة مستقلة أو منافسة للسلطة الحالية.