سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
500 ألف عامل في السياحة يحتاجون إلى الدعم والمساندة الأخ الحبيب رجب الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:
عرف قطاع السياحة منذ ثورة 14 جانفي عديد الهزات التي اثرت على أدائه العام دون التوقف امام تفاصيله الكثيرة، كما عرف قطاع المطاحن الكثير من المد والجزر وصولا الى الصناعات الغذائية وما تعرف من احتجاجات وتبادل التهم، لوضع النقاط على الحروف كان هذا الحديث الخاص مع الاخ الحبيب رجب: من أين يمكن أن نبدأ الحديث؟ - قبل البدء أود التأكيد انني كنت واحدا من ضمن اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص، وقد تطلبت تلك الجلسات التفاوضية مجهودات مضنية وللتذكير فان اللجنة كان ترأسها الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص الذي بذل بدوره مجهودا يذكر فيشكر للتنسيق بين أعضاء اللجنة وكذلك لدوره في المفاوضات. بعضهم يقول إن الاتفاق لم يكن في مستوى الانتظارات؟ - ما قيل مجانب للصواب بحكم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وهو ما ينسحب على المؤسسات المشغلة والتي لابد من مراعاة امكانياتها، فأنا من موقع المسؤولية النقابية اعتبر الاتفاق طيّبا في مجمله لأننا دائما مع ديمومة المؤسسة دون التخلي طبعا عن حقوق منظورينا. نريد تفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق الذي بقي ضبابيا عند بعضهم؟ - الزيادة في الاجور كانت ب 6٪ مع منحة النقل وهي في حدود 10 دنانير شهريا، وهذا اتفاق تاريخي بكل المقاييس لأنه يحدث لأول مرة في القطاع لهذه السنة التي اعتبرها طيبة في الجملة رغم غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وهي نسبة لو توقفنا امامها حقيقة فانها قد لا تلبي الانتظارات لكنني اعتقد انها خطوة على درب مسار طويل بما انها زيادة خاصة واستثنائية بالنسبة إلى سنة 2012 فقط، كما لا يفوتني التأكيد ان اتفاقا حصل بين الاطراف الاجتماعية على خوض جولة مفاوضات اخرى قطاعية لسنة 2013، كما على هؤلاء الذين يتحدثون اليوم ان يدركوا اننا اليوم على مقربة من سنة 2013 وهذا يعني ان زيادة ستحصل في الاجور بسيطة بين أرقام سنة 2010 و 2012 نجد ان القطاع تحسنت احواله، اذا علمنا ان سنة 2010 كان فيها القطاع معوّلا على السائح الاجنبي في حين ان سنة 2012 والتي عرفت تراجعا في ارقام السياح الاجانب كأن السواح المغاربة عوضوا ذلك النقص وبلغة الارقام نقول ان هناك تراجعا بنسبة 40٪ من السائح الاوروبي ورغم ذلك فان السياحة استعادت اشعاعها، والتراتيب التشريعية وحتما هذه الجولة الجديدة ستكون لفائدة العمال والأعوان والناشطين في القطاع الخاص. لو تتحدث عن التشغيلية في المؤسسات السياحية؟ - هذا القطاع يشغل 250 ألف عامل قار ومثلهم موسمي ونظرا إلى أهمية القطاع فان الجامعة توليه اهتماما كبيرا بحكم مردوديته التشغيلية ودوره الاقتصادي. ما مرد تراجع السائح الأوروبي عن المجيء الى تونس؟ - الوحدات السياحية في حاجة ملحة الى مراجعة، ولن أحبط العزائم اذا قلت ان هناك وحدات سياحية لم تعد صالحة للعمل واخرى في حاجة الى تأهيل وما على وزارة السياحة الا النظر في ملفّ هذه الوحدات ممّا يضمن دراسة علمية وتأهيل اليد العاملة وتنويع المنتوج السياحي حتى تواكب السياحة التونسية التطور السياحي العالمي وخذ مثلا الاتراك فهم يقدمون منتوجا سياحيا متنوعا يشد اليه السائح وهو نفس التوجه الذي اختارته المغرب في السنوات الاخيرة رغم اننا اصحاب مبادرات في هذا المجال، كما ان القطاع يعرف مزاحمة غير شريفة على وزارة السياحة ان تضع حدا لهذه المنافسة غير المتكافئة بين اصحاب الوحدات السياحية كأن تضع حدا أدنى للأسعار على ان يكون ملزما للجميع والذي يخالفه يعاقب عليه وهذا أضعف الايمان. سنة 2012 هل عرف القطاع السياحي زيادة في التشغيل أم تراجع؟ - بالطبع تراجع في ظل غياب الامن وغلق بعض الواحدات السياحية وخاصة في ظل ما حصل في القيروان وفي طبرقة والاحتجاجات الحاصلة بغلق الطرق كلها عوامل اثرت على التشغيل والسير العادي للقطاع. كثر الحديث عن الأطراف التي تتقاضون معها، فهل يمكن تحديد هذه الأطراف وكيف يحصل الاتفاق معها؟ - أولا، لابد من التذكير انه في سنة 2011 ابرمنا اتفاقا بتسبقة على الزيادة بنسبة 4٪ على سنة 2012، هذا الاتفاق تم تنفيذه بشكل ايجابي في جل الوحدات السياحية رغم انني لا أخفي ان بعضهم لم يلتزم بهذا الاتفاق وهو اتفاق حصل مع الجامعة التونسية للنزل ضمن ملحق تعديلي ولو ان الزيادة ب 4٪ كانت ضمن اتفاق، وللتاريح أقول ان الملحق التعديلي بعنوان سنة 2011 تم امضاؤه بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ولمن نسي فان الملحق التعديلي المشار اليه كان يحمل عدد 11 لسنة 2011. التفاوض الجديد، هل سيكون مع اتحاد الصناعة والتجارة أم مع جامعة النزل؟ - الذي حصل حوله الاتفاق سيكون ملزما لكل مؤسسات القطاع الخاص، ولكن نزولا عند رغبة الجامعة التونسية للنزل واقتداء بسُنّة الحوار ستقع جلسة عمل تفاوضية للنظر في الزيادة في اجور سنة 2012 ضمن ملحق تعديلي رقم 12 وبالتالي امضاؤه وتمتيع عمال هذا القطاع بزيادة في الاجور على غرار زملائهم في بقية القطاعات على اننا نتمنى ان تحصل الاضافة التي يريدها الجميع. يبدو أن العلاقة متميزة بين جامعة السياحة وجامعة النزل، تنفي ذلك؟ - نحن تربطنا علاقة شراكة مع الجامعة التونسية للنزل انطلاقا من سنة 2011 وهذه الشراكة لا تعني التنازل عن الحقوق بل سعي متواصل إلى الجلوس على مائدة حوار واحدة بما ان مصلحة القطاع واحدة موحدة لا تقبل التجزئة كما بدأنا في رسم ملامح اتفاق تعاون لتكوين الاعوان وهذا قطعا في صالح القطاع الذي علينا المحافظة عليه، وللتأكيد فان جامعة السياحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ومن باب حرصها على صيانة القطاع من الدخلاء فاننا عقدنا اجتماعات في مراكز العمل مع الاعوان وحسسناهم بدورهم الريادي في المحافظة على المؤسسة على غرار ما قاموا به ايام الثورة من ذلك ان هناك من ظل يراوح مكانه لمدة الشهرين وفي هذا تأكيد على حرص الجميع على نجاح المؤسسة وللتدليل على ذلك العمل بيد واحدة إذ لا نزل تعرض للحرق وفي هذا اكثر من معنى ومغزى. ماذا عن قطاع المقاهي والمطاعم؟ - الى حد اجراء هذا الحديث الصحافي مازال عمال القطاع في انتظار زيادة 2011 لأن اصحاب المقاهي طالبوا بزيادة في التعريفة بصفة عامة بعد قيامهم بدراسة تؤكد ان «تسعيرة» القهوة اقل من الكلفة وقد أمدوا وزارة التجارة بهذه الدراسة، الغريب ان الوزارة مازالت لم تحسم المسألة رغم انعقاد سلسلة من الجلسات التي افضت الى ابرام اتفاق شفاهي غير مكتوب لتحرير جزء من المواد الساخنة، والابقاء على بعض المشروبات على تعريفتها القديمة، وفي هذا الاتجاه اصدرنا برقية تنبيه بالاضراب لتمكن عمال هذا القطاع الذي يشغل يد عاملة في حدود 200 ألف عامل وعاملة (المقاهي والمطاعم والحانات والمؤسسات المشابهة لها)، وللتذكير نقول ان برقية التنبيه بالاضراب كانت صدرت في جوان 2012 وانعقدت عديد الجلسات الصلحية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور رئيس الديوان وتم تحرير نسبة من المواعيد الساخنة ولكن اصحاب العمل طالبوا «بوثيقة في ذلك التحرير» لكن لا ندري لماذا لم تصل تلك الوثيقة رغم الوعود التي قطعها على نفسه السيد وزير التجارة ورئيس ديوانه والزيادة معطلة الى الآن. ما الحل في ظل هذه المماطلة؟ - نفد صبرنا، والخطوة النضالية اتية لا ريب فيها تضامنا مع قطاع كبير يشغل يد عاملة كبيرة، لن اضيف اي شيء ان أذكر هذه الوزارة بواجباتها رغم اتّسامنا بالصبر والذي بدأ ينفد بما انه كان على الوزارة المعنية ان تتخذ قرارها الحاسم بالموافقة أو بعدمها. ما هي مشاكل قطاع المطاحن؟ - طالبنا بعديد جلسات العمل لفض المشاكل العالقة الا اننا لم نجد الاذان الصاغية ورغم كل ذلك فقد اتسم موقفنا بالصبر والانتظار وقد وجدنا انفسنا امام حتمية اصدار برقية اضراب يوم 27 جويلية 2012 وكان الاضراب سينفذ ايام 7 و 8 و 9 اوت 2012 اما عن النقاط والمطالب التي لم يتم الاستجابة لها فتهم تطبيق الفصل التاسع من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن والمتعلق بمقاييس الانتاج، تعميم منحة الغبرة على كافة العملة وتعميم منحة الخطر على كافة العملة وتطبيق الامر عدد 503 لسنة 1982 المتعلق بمنحة النقل مع خلاص المفعول المالي منذ بداية العمل وتفعيل صندوق القروض المسندة من ديوان الحبوب لكافة عملة المطاحن وعلى وضوح هذه المطالب فان الجلسة الاولى التي كانت في 26 جويلية 2012 أوحت بعدم جدية الغرفة والتي ارسلت موظفا لتمثيلتها وقد صدرت عن هذا «الموظف» افعال مشينة لكننا تمالكنا أنفسنا ولم نرد الفعل لأن مطالبنا واضحة، بل ذهبنا الى اكثر من ذلك حين اخترنا تأجيل الاضراب من جانب واحد، وتمسكنا بحضور الغرفة الوطنية لأرباب المطاحن على ان تنعقد الجلسة يوم 3 سبتمبر 2012 فماراعنا الا وفي جلسة 3 ديسمبر ان حضر نفس الموظف بنفس الصفة رافضا التفاوض في كل النقاط مؤكدا ان نقاط مطبقة ولا ندري حقيقة اين هي من مجال تطبيقها بما في ذلك تطبيق الامر عدد 503 الصادر سنة 1982، وهذا أمر لا ندري كيف يتطاول عليه هذا الموظف بدعوى تطبيق الاتفاقية المشتركة فقط، مما اضطرنا للتمسك بتنفيذ الاضراب ايام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2012 وأوصينا ايامها العمال في كافة جهات الجمهورية بعدم ترك اي مخبزة دون تزويدها بالمواد الاولية سعيا منّا الى ادخال الاضطراب على مادة الخبز نظرا إلى حساسية هذا القطاع في حياة التونسيّين وبعد ذلك امرنا بالعمل في يومي الراحة الاسبوعية مراعاة للمصلحة العامة وفسحنا بعده المجال للمفاوضات بعد ان مددنا ايادينا خدمة لهذا القطاع، وقد انعقدت عديد الجلسات بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية من ذلك جلسة 24 سبتمبر 2012 والتي حصل فيها اتفاق حول نقاط الخلاف باستثناء إزالة الغبرة والخطر رغم تأكيد الصحة والسلامة المهنية وطبّ الشغل ان هناك غبرة مضرة بالصحة وخطر على الاعوان وقد ضمنوا ذلك ضمن تقارير رسمية مع التأكيد على أن الحل الامثل يكمن في ازالة «الغبرة والخطر» وهو امر صعب فعليّا وتقنيا (حتى في اوروبا الخبرة موجودة لكن بمقاييس اقل من الموجودة في تونس)، اما بقية النقاط المتفق عليها فان التطبيق كان في نقطة واحدة وهي الامر 503 بمفعولها الرجعي. ماذا عن واقع الصناعات الغذائية؟ - عادة الامور طيبة باستثناء بعض المشاكل العرضية التي تحصل مع النقابات التي تأسست بعد 14 جانفي والجامعة اخذت على عاتقها مسؤولية تكوين هذه النقابات ولها برنامج واضح لتمكينها من معرفة التشريعات والتعامل معها بطريقة قانونية وهي بصدد تكوين مكونين.