عقد في المدّة الأخيرة السيد والي صفاقس ومَنْ معه مِنْ ممثّلين لوزارة النقل وممثّلين عن المجالس البلديّة المنصّبة وغيرهم اجتماعات قدّموا فيها مقترحات أو ربّما قرارات متعلّقة بالتنمية في الجهة!! محاولين تنفيذ أو بالأحرى تسيطر سياسة سنوات عديدة قادمة وهم الوقتيون مع المنصبين فيقترحون أو ربّما ازاحة مبنى محطّة الأرتال بصفاقس من وسط المدينة وفسخ الورشات والمستودعات وكذلك إزالة حتى المركب الرياضي «عامر القرقوري» وهي اجراءات يجب الاسراع في تنفيذها حتى لا يهرب المستثمر الأجنبي عفوًا «العربي» الذي يُقال أنّه يريد الاستثمار بمشروع تبرورة بعد سنوات أو حسب مادار في كواليس لقاءاتهم قبل سنة 5102. اذن الوقتيون وبمفردهم يقرّرون تنفيذ سياسات قديمة جديدة للتنمية القادمة بعد سنوات عديدة!! خسائر بعشرات إن لم نقل بمئات المليارات: إزاحة الشركة الوطنية للسكك من مركز ولاية صفاقس وما يترتّب عنه من إلغاء لمراكز عمل قارة واستراتيجية وتنموية مقابل ماذا؟ مرّة أخرى ننبّه من التسرّع في تنفيذ اجراءات تمسّ من الركائز الأساسيّة للتنمية بالجهة وكذلك تمسّ من جوهر العمل الديمقراطي حتّى لا تبقى الديمقراطية شعارًا لأنّ الديمقراطية تعني تكريس التنمية على مستوى جهوي ومحلّي وتعني كذلك الابقاء على مراكز العمل الاستراتيجية التي هي أساس العمل التنموي وهو حال النقل الحديدي في تونس. خلاصة مشروع تبرورة يجب أن لا يلغي نشاط شركات عملاقة مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية ولعدم مجانية الصّواب فإنّ العمل التوافقي مع مكوّنات المجتمع المدني التي ساهمت في الاطاحة برأس الاستبداد هو الكفيل بتوضيح الرّؤى وعدم السقوط في حماقات تضرّ بمصلحة البلاد. والبلاد تونس ملك للجميع.