1 حكومة السيد الباجي : الحكومة الثالثة لإنقاذ التجمع أدرك رجال الظل أن السيد محمد الغنوشي على طيبته ونظافته وخجله ليس رجل المرحلة، فلا بد من شخصية لها حضور شعبي وعلاقات دولية وقادرة على التواصل مع الثورة ولا تقطع مع الماضي التجمعي والدستوري، ولم تدم الحيرة طويلا .فقد فوجئ الرأي العام ببروز السيد الباجي قائد السبسي، ولم يخطر ببال أحد من الفعاليات السياسية التي تتحرك على الساحة أن يقع اللجوء إلى مخزون بورقيبة وخاصة إلى الباجي الذي يبلغ من العمر حوالي 85 سنة.وقد علق السيد راشد الغنوشي «إنه رجل من أرشيف بورقيبة» ولحد الآن لا يعرف الشعب من الذي يقف وراءه ولماذا وقع الاختيار عليه غير الرواية الرسمية التي تزعم أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع هو من عينه قي الوقت الذي يُلمح هو نفسه إلى أن سلطته تتجاوز كل السلطات بما فيها سلطة رئيس الدولة . هذه الشخصية خلقت نوعا من الإحساس بالارتياح وكأنه رسالة طمأنة إلى القوى الاقتصادية والسياسية التي بدأت فرائسها ترتعد .ومن أهم قراراته الأولى أ إبعاد وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي الذي كان وراء حل حزب التجمع الدستوري وتصفية أملاكه وكان يستعد لاستبدال الإطارات التجمعية من ولاة ومعتمدين بخريجي مدرسة الإدارة المعطلين عن العمل.ولكن السيد الراجحي سرعان ما وقع في الفخ عندما وقع تسريب حديثه بما يحمله من نزعة جهوية أعرف أنه بعيد عنها لكنه ارتكب المحظور. ب إقصاء الفصيلين السياسيين اللذين يمكن أن يتصديا لقراراته بحجة أنه يريد تشكيل حكومة كفاءات محايدة لا تمتهن السياسة ولا ترغب في الترشح مستقبلا والشخصيتان المستهدفتان هما محمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم وكلاهما يتمتع برصيد نضالي ويصعب التلاعب بهما . ولا أعرف إن كانت قد خامرتهما بعض الوساوس وهما ينسحبان بهدوء. تعيين بعض الكفاءات الوطنية النزيهة التي لا تتمتع بحنكة سياسية تمكنها من اكتشاف خيوط اللعبة بسهولة، ومن هؤلاء العميد الأزهر الشابي الذي عانى الويلات في سجون بورقيبة ومن المليشات التي كانت تطارده وكادت أن تقضي عليه لولا أحد ضباط الأمن الفرنسيين قبل أن تؤول وزارة الداخلية كليا للحكومة التونسية، كذلك السيد الطيب البكوش وهو الأمين العام الوحيد الذي لم يضع في جيبه بطاقة الحزب الحاكم وهو بعيد كل البعد عن الحياة السياسية ومناورات الدهاليز وكذلك السيد رضا بلحاج المناضل التقدمي المعروف بعلاقته الطيبة مع اليسار والمجتمع المدني.هؤلاء وغيرهم كانوا الطعم الذي قدم للرأي العام الوطني. لكنه في نفس الوقت وجه رسالة مشفرة إلى أصحاب الفعاليات في الدول الأوروبية ، ومن لف لفهم فقد عين السيد الجويني الذي كان يشغل رئيس مكتب العلاقات التونسية الصهيونية بتل أبيب وعندما احتجت الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة على هذا التعيين في الوقت الذي كانت تناقش تجريم التطبيع أجاب بأنه كفاءة من الكفاءات عينته حكومته وليس له حق الاعتراض وبنفس التعلة برر تعيين السيد الحبيب الصيد بوزارة الداخلية. ولست بهذا أشكك في مقدرة أو نزاهة أو كفاءة أية شخصية وطنية وإنما أحاول أن أقدم قراءة للمهمة ولتوقيتها وبالتالي خلفيتها. ولا أتحدث على غير هذه الشخصيات وما تحمله من رسائل. 2 الهيأة العليا بين التوجه الثوري والنزعة الإصلاحية سميت هذه الهيأة بقرار رئاسي وكذلك رئيسها السيد عياض بن عاشور وحملت تسمية « الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» اسم لم يستصغه المواطنون لطوله أريد به أن يحدد مهمتها لكنه زادها غموضا وتناقضا، وكأن الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ليسا من أهداف الثورة. لم تكن هذه الهيئة محل إجماع القوى التي ساهمت في صنع الثورة فقد قاطعها حزب العمال الشيوعي وإن حضرت بعض عناصره ضمن تشكيلات المجتمع المدني، نفس الموقف تقريبا بالنسبة للفصائل القومية، فقد حضرت الطليعة وقاطعت حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية باعتبارها تقطع الطريق أمام لجنة حماية الثورة. ومن أهم العوامل التي ساعدت على إضفاء الشرعية عليها هو التحاق الاتحاد العام التونسي والرابطة وعمادة المحامين وجمعية القضاة بها،. وقد حرص الأمين العام للمنظمة الشغيلة الذي كان يسعى لتخفيف الضغط على تقديم مجموعة من المطالب التي وعد السيد الباجي قائد السبسي بالاستجابة لها، ومنها إقرار نظام برلماني وانتخاب مجلس تأسيسي، وهذا ما سهل انضمام العديد من الأحزاب والمنظمات إليها. ضمت هذه الهيأة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المعروفة بمناهضة النظام السابق أو باستقلاليتها عنه والعديد من الخبراء في القانون والاقتصاد والإعلام. وقد تشكلت أغلبية الهيئة من الأحزاب الوسطية ومكونات القطب اليساري وكان الإسلاميون فيها أقلية واقتصر وجودهم على النهضة. لكن الفعالية المحركة والموجهة هو الفريق الذي شكله عياض بن عاشور وأغلبه من اليسار الوسطي مثل السيد غازي. ورغم فسيفساء تركيبتها السياسية والإيديولوجية قد وُفقت في تحقيق عدة إنجازات ففيم تتمثل ؟ 3 «إنجازات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لا تتمتع الهيأة العليا بشرعية انتخابية فقد عين أعضاءها السيد رضا بلحاج مستشار رئيس الحكومة بتشاور مع المنظمات والأحزاب.وقد أدار أشغالها بكياسة وتعقل السيد عياض بن عاشور بالرغم من أنه لم يكن دائما على نفس المسافة من مكونات الهيأة ومن القضايا المطروحة وهذا ما اضطر مجموعة (13 عضوا) إلى إصدار بيان احتجاجي على أداء الرئاسة. وقد شهدت الهيئة حوارات ساخنة بلغت حد التشنج بما في ذلك موقفها الاحتجاجي من التشكيلة الوزارية التي تضمنت رئيس مكتب العلاقات التونسية الصهيونية في تل أبيب . ورغم ذلك فقد جاء الحصاد ثريا حول جملة من القضايا تتعلق بالمستقبل المنظور، منها أ الهيأة أول فضاء ديمقراطي في تونس الحديثة مثلت هذه الهيئة أول فضاء للحوار الديمقراطي الذي لم تعرفه تونس إلا في البرلمان القرطاجني، فلأول مرة في تاريخ تونس الحديث القريب والبعيد تعود الكلمة للشعب ويستمتع المواطن برؤية نخبته الفكرية تعالج قضاياه على الشاشة بكل عفوية ، فطوال الخمسين سنة كان البرلمان صدى باهتا للسلطة التنفيذية المتغولة فلا يعرف إلا التزكية وفي أحسن الظروف يقدم بعض المآخذ على أداء السلط المحلية أو الجهوية التي لم تطبق توجيهات الرئيس أو تعليمات الوزير. لذا لا غرابة أن يعتبر توفر المناخ الديمقراطي إنجازا في حد ذاته ب التوافق على قرارات ثورية مصيرية منها : ضرورة انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعكس الانتقال من المرحلة الدكتاتورية التي استمرت نصف قرن إلى المرحلة الديمقراطية التي أنجزتها الثورة انتخاب الهيأة العليا المستقلة للانتخابات كآلية لإجراء انتخابات شفافة ونظيفة اعتماد نظام أفضل البواقي في القائمات الانتخابية تجنبا لاحتكار السلطة من اي تنظيم سياسي إقرار مبدأ التناصف في القائمات والتناوب بين الرجال والنساء. للارتقاء بالمرأة إلى مستوى القرار ولعله من المفيد ان أشير إلى أن هذه القرارات لم تكن بدافع تسجيل مواقف بل كانت نتيجة لتحاليل أخذت بعين الاعتبار طبيعة التحول الديمقراطي والحرص على صيانته من الانتكاس و منع تغول أي طرف سياسي. فقد تناولت الهيأة بالتحليل الأسباب الموضوعية لظاهرة الحكم الفردي وكيفية تجنبها حاضرا ومستقبلا وقد اهتدت إلى إجراءين : أ منع ترشح المناشدين وقع الاتفاق عل عدة إجراءات تحول دون عودة التجمعيين الذين احتكروا السلطة وعاثوا في البلاد فسادا من خلال إحداث لجان تقصي الحقائق حول جرائمهم واستغلالهم وتصديهم للثورة ومنع المناشدين من الترشح للمجلس التأسيسي( الفصل 15 من القانون الانتخابي)، بالإضافة إلى القرار العدلي القاضي بحل التجمع بإحالة من وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي ب الحيلولة دون هيمنة أي حزب على الدولة هذا التوجه وإن جاء في صيغة عامة فإن المستهدف في تلك المرحلة هو النهضة التي كان من المتوقع أن تهيمن على البرلمان لذا وقع اعتماد نظام أفضل البواقي الذي يوفر أكثر ما يمكن من فرص النجاح لبقية القائمات. 4 تمويل الأحزاب أثارت هذه المسألة الكثير من ردود الفعل المتشنجة لدي فصيلين سياسيين هما حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي، ففي الوقت الذي كانت فيه الأغلبية الساحقة من أعضاء الهيأة يرفضون التمويلات من الخارج أو من الشركات فإن الحزبين السابقين يتشبثان بحرية التمويل وبلغ الأمر إلى مقاطعة الهيأة وهذا ما اضطر السيد ابن عاشور إلى القيام بعدة محاولات للملمة الصفوف لكن دون جدوى لسببين على الأقل: أ أن هذين الحزبين وغيرهما لا يريدون التضييق عليهما في التمويل. فالعديد من رؤوس الأموال بدؤوا يتابعون المعركة السياسية ويحرصون على أن تكون لهم كلمة في السياسة ولا يريدون أن يكونوا في صفوف الخاسرين ومن أجل ذلك بدؤوا يدفعون العربون مسبقا للأحزاب الأقرب للنجاح. ب ان هذين الحزبين وخاصة النهضة بدأت تستخلص أن حجمها في الشارع أوسع أضعافا مضاعفة مما هي في الهيأة التي يطغى عليها الطابع اليساري.ولذا سرعان ما تشاور السيدان سمير ديلو ونور الدين البحيري وانسحبا.وقد علل البعض خروجه بأنه لا يريد أن يجالس المطبعين وهو قول لا علاقة له بالحقيقة. وقد أكدت الأحداث أن العديد من الأحزاب تدفقت عليها التمويلات من الخارج أو من الداخل وخاصة المرتبطة بأهداف إيديولوجية أو مصالح اقتصادية . وأغلب القائمات التي اعتمدت على إمكانياتها الذاتية لم يسعفها الحظ فما زالت الكثير من شرائحنا وخاصة الشبابية تريد أن تتمعش من الحملات الانتخابية. 5 العهد الجمهوري وفاق قومي يساري إنه ثمرة جهود جبارة بذلتها العديد من الأطراف سواء ضمن حركات سياسية أو مستقلة التقت في حلقات متتالية ودرست العديد من الأوراق المقدمة كمشاريع تخللها جدل ساخن حول قضايا حارقة ومصيرية في العمق، وبحرية لا مجال فيها للخوف والمجاملة.وفي اعتقادي أنها الحوارات الفكرية الأولى التي تحدث في تونس منذ عقود.وقد دارت بين توجهات قومية من مختلف المشارب بعثية وناصرية وتوجهات يسارية تتراوح بين الحداثة والفرانكفونية بل حتى من لا يرى مانعا من الاعتمار في الكيان الصهيوني . ومن أهم القضايا التي كانت مثارا للنقاش هي :المرأة بين المدنية والشريعة، الأمة العربية بين الوحدة والتعاون،الدولة بين الاشتراكية والليبرالية والصهيونية بين التطبيع والتجريم وقد أمكن الوصول إلى صيغ وفاقية باستثناء القضية الأخيرة التي لم نصل فيها إلى قرار إلا بعد أن رحلتها اللجنة إلى الهيأة العليا التي أقرت الفقرة التالية «حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على إرساء مبادئ السلم والحرية لكل الشعوب وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال والعنصرية وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع المحيط المغاربي والإفريقي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصدي لكل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني» والطريف أن هناك من انزعج واحتج على التغافل عن المحيط المتوسطي الذي وقع تضمينه في المحيط الدولي،والمتوسطي يحيل على علاقة التبعية من ناحية والتعاون مع الدول المطلة عليه بما فيه الكيان الصهيوني. تلك هي أهم المهام التي أخذت حيزا واسعا من النقاش ونصيبا من الجهد وقد توجت ببيان وقع التعهد فيه بإجراء انتخابات بداية من 23 أكتوبر2011 حسب روزنامة وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب المجلس التأسيسي الذي ستكون مهمته سنة لوضع دستور جديد للبلاد يستجيب لأهداف الثورة. ووقع على هذا البيان 11 حزبا ولم يرفض إلا حزب المؤتمر من اجل الجمهورية باعتبار أن الحيز الزمني غير كاف..
