إثر الاجراء الآحادي باقتطاع 1% من مرتبات الموظفين التي تزيد عن 1700 د أصدرت النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي البيان التالي: في الوقت الذي كنا ننتظر قرارات وخيارات وطنية للرفع من القدرة الشرائية للمواطن التونسي امام لهيب الاسعار وتغوّل «الأثرياء الجدد» من المحتكرين والمهرّبين، فوجئنا بخصم جديد من الاجور والمنح تحت غطاء وتعلات لا يصدق جدواها الا من لا يهمهم تأمين غذاء ولا تعليم ولا علاج ابناء وعائلات الموظفين الذين يمثلون الطبقة الأوسع. فرغم أن الأجراء هم أول المساهمين في تمويل ميزانية الدولة والصناديق الاجتماعية، ورغم أن الاجراء هم أكبر من تحملوا نتائج خيارات اقتصادية ومالية واجتماعية خاطئة ولا ترتقي الى انتظارات جماهير شعبنا وحقه في العيش الكريم، يتم قصف أجورنا بهذا الخصم من الاجر ليلهف اكثر من ثلث الزيادة الاخيرة في الاجور بالقطاع البنكي، بل وأكثر من نصفها في قطاعات اخرى. الآن وقد انكشف خداع من توددوا منا خصوصا خلال المفاوضات الاجتماعية الاخيرة تقاسم التضحيات لانقاذ الاقتصاد والبلاد، وتبيّنت للجميع خطة التفقير الممنهج للموظفين والتغافل عن المحتكرين والمهرّبين المستكرشين، نعبر عن رفضنا القاطع لكل الأكاذيب ونطالب بإبطال كل القرارات التي تنخر ما تبقّى لنا من قدرة شرائية، وأولها هذا الخصم المستحدث عن الأجر بتعلة تمويل عجز صندوق التعويض بينما هو في الواقع لتمويل العجز السياسي والجهل لقواعد حسن الادارة. إننا وإذ نهيب ونعتز بمن اعترض من النواب والاحزاب داخل المجلس التأسيسي على تمرير هذا الخصم وغيره من القوانين الغاصبة للقمة عيش الشغالين، فإننا نعتبر من صادقوا على مزيد تفقيرنا وتجويعنا قد خانوا أمانة من انتخبهم وندعو كافة الهياكل القيادية بالاتحاد العام التونسي للشغل الى اتخاذ كافة الاجراءات النضالية من اجل إقرار التراجع عن اقتطاع هذه الأتاوة. النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي