والجريدة تحت الطبع، نفّذ أساتذة التعليم العالي وقفة احتجاجية ناجحة صباح يوم 11 افريل الجاري أمام مقر وزارة التعليم العالي وامام مقرات الجامعات بالجهات الداخلية للبلاد بتأطير من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات الاساسية للقطاع. وعبّر المدرسات والمدرسون بالقطاع من خلال شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة عن احتجاجهم على عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة المؤقتة بنشر نص الاتفاق الممضى بتاريخ 1 ديسمبر 2012 على أعمدة الرائد الرسمي وصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجور شهر مارس على أقصى تقدير كما وقع الاتفاق على ذلك مع رئيس الديوان، وذلك تحت دعوى أن الوزير الأول لم يقم بالإمضاء على هذا النص. واحتج الاساتذة ايضا على عدم استئناف التفاوض من قبل الوزارة في معاليم منحة العودة الجامعية التي تعهّدت بصرفها بصفة استثنائية هذه السنة في شهر جانفي 2013 عوضا عن شهر سبتمبر 2012، وذلك كما ورد في نصّ اتفاق 20 أفريل 2012 و على عدم خلاص ساعات الدروس الإضافية بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين على قاعدة 1.83 % كما ينص على ذلك القانون الأساسي. كما نددوا بقيام سلطة الإشراف والحكومة باقتطاع 1 % من الأجور المرتفعة دون استشارة أصحاب الحق والهياكل النقابية التي تمثلهم ورغما عنهم وعلى عدم خلاص منحة تأطير مشاريع التخرج بالنسبة إلى أساتذة بعض المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومؤسسات جامعية أخرى. الحريات الأكاديمية والنقابية ومن المطالب التي رفعها الاساتذة تلك الخاصة بالحريات الاكاديمية والنقابية، فندّدوا بما أسموه تفريطا في استقلالية الجامعة من قبل رئيس ديوان وزير التعليم العالي وذلك بقبوله حضور اجتماع دعا إليه والي القيروان، وباستدعاء أطراف نقابية مشبوهة لا علاقة لها بجامعة القيروان، وهو امر اعتبره المدرسون مؤشّرا على انتهاج الوزارة لسياسة تهدف إلى ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل عبر النفخ من صورة أطراف معادية للاتحاد وللنضال النقابي كما رفضوا ما اعتبروه سياسة استهداف الإرادة الانتخابية للأساتذة عبر تعويض الأساتذة المنتخبين بآخرين معيّنين من قبل الوزير أو عن طريق استبعادهم لفترات طويلة ورفضوا ايضا سياسة إغلاق باب التفاوض بصفة مقنّعة من قبل الوزارة مُطالبين بتحديد جلسة تفاوض شهرية على الأقل مع وزير التعليم العالي شخصيا. انسجام مع مواقف الاتحاد المحتجون ندّدوا ايضا بالعنف وبدعاة العنف وبصمت الحكومة في لجنة التحقيق عن العدوان الذي استهدف الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 كما استنكروا التضييق على الحريات النقابية عموما وعلى حق الإضراب في مسودة الدستور واعتبروه مقدّمة لاضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل ومن وراءه ضرب حقوق الشغالين المادية والمهنية والاجتماعية.
