أفادت المتحدثة انه من المفارقات العجيبة ان يصبح «طالب الحق» مذنبا حيث وبعد اصرار على تطبيق الاتفاقيات المنصوص عليها تفاجأت محدثتنا بقرار اعفاء من الخطة الوظيفية وانسحب الامر كذلك على السيد عدنان بسباس وقد ورد قرار الاعفاء كما يلي: «يعفى السيد عدنان بسباس الرقم المهني 2749 من خطة رئيس مصلحة التكوين الخارجي بإدارة التكوين بداية من تاريخ 28 مارس 2013. وأضافت المتحدثة ان الامر لم ينته إلى هذا الحد بل قام الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ فوزي تقتق بتقديم محضر شكاية بمركز حلق الوادي ونددت المتحدثة بكلّ المحاولات لضرب العمل النقابي والاعتداء على النقابيين وتعمّد سياسة الاقصاء والتهميش وخاصة الاحقاد الضغينة التي يكنّها عديد المسؤولين والمديرين تجاه عديد النقابيين وقالت المتحدثة ان سياسة التشفي مازالت قائمة الى حدّ اليوم حيث فوجئت النقابة يوم 2 مارس 2013 بقرار ايقاف عون عن مباشرة مهامه وورد في المقر ما يلي: «يتم ايقاف السيد ناصر جميل الرقم المهني 3055 مراقب ميناء بإدارة ميناء حلق الوادي عن مباشرة مهامه ويسري مفعول هذا القرار بداية من تاريخ 30 مارس 2013». هذه مطالبنا أكّدت عضوة النقابة ان المطالب التي ينادي بها النقابيون مشروعة ومحاولات التسويف والمماطلة لن تجدي نفعًا سيّما ان ثورة 14 جانفي قامت من أجل الحرية والكرامة والتشغيل ومن بين المطالب تسوية وضعية الشهائد قبل الانتداب وبعده، الترقية الآلية بعد 25 سنة من الأقدمية، الترقية بالاختيار لسنوات 2009، 2010، 2011 و2012 منحة الخطر سيّما وان العديد من الموانئ تشهد تلوثًا على غرار ميناء قابس حيث ان الاعوان وبمجرّد التقاعد يقع تسجيل عدّة حالات إصابة بالسرطان، دراسة محايدة بالنسبة للهيكل الإداري والتنظيمي، تسوية وضعية الموازنات المالية للديوان في علاقة باللزمة بميناء رادس المسندة لشركة الشحن والترصيف حيث تراكمت ديون هذه الشركة بالاضافة الى امتناعها عن القيام بالصيانة بميناء رادس وامتناعها عن دفع معاليم الكهرباء والغاز وأمام هذه الوضعية فإنه يقع الاستغلال المؤقت للرصيف المتعدد السوائب بميناء رادس دون اجراء طلب عروض في الغرض. تساءلنا فتفاجأنا أكدت المتحدثة على حرص النقابيين على سلامة الاعوان مذكرة في هذا الصدد بما حصل معها مؤخرا حيث وبمناسبة نهاية السنة الادارية 2012 تم توزيع وعاء بلاستيكي معدّ للمشروبات الغازية وفي هذا الصدد تم التساؤل على نوعية هذا الوعاء وقابليته لاحتواء مواد غذائية صالحة للاستهلاك البشري الى ان حصلت المفاجأة حيث كان الرّد في شكل استجواب تهديدي «عملاً بمبدأ وقوع مسؤولية الادّعاء على المدّعي فان الادارة العامة لا يسعها حيال خطورة هذه الاتهامات الا مطالبتك في ظرف اسبوع من توصلّك بهذا وتحت طائلة المساءلة القانونية طبقًا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل بإقامة الدليل على ما يلي أنّ اجراءات اقتناء الوعاء المذكور لم تتم في اطار تفعيل المنافسة واحترام التراتيب القانونية المقرّرة للغرض وانّ المادة المكوّنة للوعاء سامة ولا تصلح لاحتواء المشروبات المعدّة للاستهلاك البشري». غياب الارادة في فتح ملفات الفساد تساءلت محدثتنا عن مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي احتوى على وثائق مثبتة ومدعمة وعن أسباب تأخر المحاسبة الى حدّ الان مشيرة الى أنّ هناك ملفات عرضت على النيابة العمومية بتاريخ 20 جويلية 2011 و2 جويلية 2011 وأفادت المتحدثة أنّ رموز الفساد مازالت تحافظ على مواقع القرار ومازالت كذلك تحافظ على نفس الامتيازات والغريب في الأمر أن الرئيس المدير العام الحالي لم يتخذ أي اجراء في الغرض موضحة أنه تم تكوين لجان تحتوي على أدّلة فيها اثر فساد فيما يخص صفقة اقتناء وتركيز معدات للمراقبة سنة 2008 واعتبرت ان عديد الوثائق تثبت أثر الفساد مشيرة الى ان المديرين المتهمين مازالوا يمارسون عملهم في نفس المناصب والخطط الوظيفية ومازالوا جزءًا من ادارة الديوان واستغربت في هذا السياق كيف أن الرئيس المدير العام لم يتخذ أي اجراء وأبقى عليهم في مهامهم مشيرة الى أنه بمجرّد تقديم مراسلة أو لفت النظر عن بعض الملفات يقع تهديدنا بالمساءلة القانونية وباعفائنا من الخطط الوظيفية. سحب الانخراطات وأفادت المتحدثة أنّ الرئيس المدير العام تعمد توجيه استجواب لحوالي 15 عاملا بما فيهم نقابيين واشارت المتحدثة أنّ الغريب في الأمر أنّ توجيه الاستجوابات تم بطريقة انتقائية أي اختلف نص الاستجواب من شخص إلى آخر معتبرة ان الهدف من ذلك هو خلق نوع من البلبلة بين الرؤساء والأعوان وتوتير العلاقة بين الطرفين بل وتعمّد هذا الاخير توزيع نموذج سحب انخراط من الاتحاد العام التونسي للشغل والضغط على الاعوان للانسلاخ وذلك بهدف ضرب الحق النقابي ومنع حماية مصالح وحقوق الاعوان وختمت المتحدثة ان الوضع اصبح خطيرا بالاضافة الى تعفن المناخ الاجتماعي جرّاء تصرفات الرئيس المدير العام.