خاض التونسيون غمار الانتخابات متقاربين في اختياراتهم المختلفة، خرج أغلبهم بخيبة أمل ومرارة، اليوم مع بروز التناقض الجارح بين أولويات المجتمع الراهنة وبين المشروع التي تحمله السلطة للبقاء في السلطة. تونس في حاجة إلى عملية إنقاذ لاستعادة اللحمة الوطنية، وفي حاجة عميقة إلى إعادة نبض اقتصادها، وفي حاجة إلى استرجاع الأموال المنهوبة، وفي حاجة إلى ترميم الثقة بين السلطة والشعب، وفي حاجة إلى دستور يكون قاعدة صلبة لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية في المجتمع التونسي، الدكتور قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري عودنا منذ شروق الثورة بالمنطق والحكمة، وما زالت اقتراحاته يمكنها أن تفتح لتونس أبواباً من الصلاح و منفذاً للخروج من المأزق الاقتصادي المتفاقم في هذه الفترة. يمكن أن يبرم الصلح مع رجال الأعمال بأن يتبنى كل واحد منهم أو كل اثنين المشاريع التي يطالب بها الأهالي في مختلف المعتمديات. في رأيكم هل انتهت الثورة؟ النخبة قامت بالسطو على الثورة، في القصبة 2 كانت العناوين واضحة ونقية وفي منتهى التّحضّر، لكن بسرعة تم السطو على الإرادة الشعبية من قبل محترفي السياسة، وعادت القطيعة بين من يدعي أنه يمكن أن يكون وصياً وبين عموم التونسيين، كانت رسالة القصبة تحمل عديد المعاني بأن عهد المركز انتهى، أتوا من الجهات الداخلية يحملون رسالة واضحة ومشروعًا واضحًا. لكنهم كانوا في حاجة إلى آليات لتحقيق المشروع، فأتت الأحزاب وقالت: انخرطوا أنتم في مشاريعنا، بينما لم يعد لدى الأحزاب أي مشاريع. أكبر خطأ أن النخبة طرحت جملة من القضايا شطرت المجتمع التونسي الذي هو من أكثر المجتمعات انسجاماً في العالم، وكل الخوف أن يتحول الصراع المسقط إلى صراع داخل المجتمع. قدمتم مبادرة مهمة حول مصالحة مع رجال المال والأعمال، لم تلق ترحيباً من بعض الأشخاص واعتبروها عقاباً؟ - تم إما تشويه أو تأويل ما قدمته، لأن الذي أدلى بالموقف لم يكلف نفسه حتى عناء النظر في هذا المقترح الذي كنت قدمته منذ أكثر من سنة، وهو يتمثل في تصور كامل للعدالة الانتقالية، ويقتضي بطبيعة الحال وضع قانون أساسي، فالعملية هي عملية قانونية، وفي إطار قانوني وليس خارجه، ويتمثل هذا المقترح في إنشاء هيئة قضائية عليا، تتركب من 5 قضاة، ثلاثة منهم من القضاء العدلي، وواحد من القضاء الإداري، وخامس من القضاء المالي وتتولى هذه الهيئة القضائية العليا الإشراف عل ست دوائر، فأما الدائرة الأولى فتختص بالنظر في قضايا الفساد السياسي والإداري، وأما الثانية فتنظر في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي، والدائرة الثالثة تنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، والدائرة الرابعة تنظر في قضايا حقوق الإنسان(الاغتيال ، التعذيب...) والدائرة الخامسة هي التي تختص بالتعويض ، أما السادسة فتتولى فتح الأرشيف ومعرفة الحقيقة، وتعمل هذه الدوائر كلها تحت إشراف الهيئة القضائية العليا التي تتولى توزيع الملفات عليها، وتختص بالنظر إلى جانب ذلك في الطعون وتتولى إعداد تقرير نهائي حول العدالة الانتقالية في كافة المجالات. وما اقترحته بالنسبة إلى الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين والممنوعين من السفر وعددهم 460 شخصاً حسب ما تداولته وسائل الإعلام في سنتي 2011 و2011، وكما صرح بذلك عدد من المسؤولين، ولم يفند احد يومئذ هذه الأرقام، وما اقترحته يتمثل في ما يلي: - إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المعنيين، علماً أن هذا الصلح هو مؤسسة قانونية معروفة في القانون الجزائي لتونس ولن يكون بدعة، لكن لا بد من التنصيص عليه في القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية، فعوض أن تكون العقوبات عقوبات سالبة للحرية، يمكن أن يبرم مثل هذا الصلح ويجبر من حكم عليه بدفع غرامة مالية. - يتم ترتيب رجال الأعمال المعنيين ترتيباً تنازلياً من الأكثر تورطاً على الأقل تورطاً بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم. - يتبنى كل واحد منهم أو كل اثنين المشاريع التي يطالب الأهالي بها في مختلف المعتمديات على أن يتم ترتيب هذه المعتمديات ترتيباً تنازلياً أيضاً، الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، ومثل هذا الترتيب متوفر لدى الإدارة التونسية منذ سنوات الثمانين من القرن الماضي، فالأكثر تورطاً هو الذي يتولى المعتمدية الأكثر فقراً ويتولى إنجاز المشاريع بها دون أن يتحول إليها، وتتمثل هذه المشاريع في مطالب الأهالي أنفسهم: مساكن، البنية التحتية، مؤسسات اجتماعية... استشفائية.. - يتم إحداث هيئة جهوية في كل ولاية تتولى المراقبة والمتابعة والتنسيق بين المشاريع في مختلف المعتمديات داخل كل ولاية. - تتم التسوية مع رجل الأعمال المعني بعد تقديمه لملف يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه أمام الدائرة الخاصة المكلفة بالنظر في ملفات الفساد الاقتصادي والمالي، ويبقى حتى بعد التسوية مسؤولاً على العيوب التي يمكن أن تظهر في هذه المشاريع لمدة عشر سنوات، فالغرض من هذا التصور هو أن تعود هذه الأموال المقدرة بحسب مصادر حكومية مسؤولة بما يساوي عشرة آلاف مليار، بل هناك مصادر مسئولة أيضا تتحدث عن 13 ألف وخمسمائة مليار، الغرض هو أن تعود هذه المبالغ التي تناهز نصف ميزانية الدولة التونسية إلى مستحقيها في المناطق المحرومة والمفقرة والمنسية. للأسف هذا التصور الذي قدمته إما أنه تم تجاهله، وإما أنه تم تشويهه، وإما أنه لم يفهم بالأهداف التي تم تصورها، ردود الفعل من هنا وهناك لم تكن بالموضوعية المطلوبة، ومن كان يريد أن يوجه نقدا فليوجهه على الأقل بعد الإطلاع، ثم لماذا لا يقدم تصوراً بديلاً، نحن في تونس لا نسعى في كثير من الأحيان إلى تقديم مبادرات بعيداً عن الحسابات السياسية، بل نسعى فقط إلى الرفض وإلى النقد دون تقديم أي تصور بديل وبناء. وصلت وثيقة الدستور اليوم إلى مرحلة دقيقة يعتبرها بعض المحللين( أفقاً مسدوداً) في رأيكم هل سيؤثر ذلك على موعد الانتخابات، وهل ما زال الوقت ممكناً للوصول إلى حل؟ وهل سيؤول ذلك إلى الاستفتاء؟ - قضية تبدو في الظاهر قانونية أو دستورية، لكنها بالأساس قضية سياسية، لأن الدستور كان يمكن أن يوضع في أسابيع قليلة، لكن لأن القضايا التي طرحت من قبل «النخبة» هي قضايا مسقطة في أكثر الأحيان، تحول الصراعات تحت عباءة الدستور إلى صراع سياسي، وفي عديد المناسبات يتحول النقاش إلى صراع حول بعض المفاهيم الرموز التي يمكن ألا يترتب عنها أي آثار قانونية في المستقبل، وأكثر من هذا يتأجج الصراع خاصة داخل الجلسات العامة على عكس النقاشات داخل اللجان، فحين تتوجه عدسات المصورين نحو النواب لا يتوجهون في تدخلاتهم إلى بقية الأعضاء بل يعتقدون أنها فرصة للدعاية الانتخابية. ثم وعلى صعيد آخر الإجراءات التي تم إتباعها في عملية وضع الدستور وخاصة إعادة النقاش داخل الجلسة العامة فيما كان قد تم مناقشته داخل اللجان أدت بدورها إلى مزيد إطالة أعمال المجلس التأسيسي، قد تحسم بعض المسائل بسرعة ولكن ستبقى عديد المسائل الأخرى عالقة ومن بينها خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومؤسف مرة أخرى أن توضع بعض النصوص على المقاس، فكأن الذي هو في السلطة اليوم سيبقى في السلطة غداً، لذلك قد يكون من الصعب أن تتم المصادقة في قراءة ثانية على كل مشروع الدستور بأغلبية الثلثين، فإذا كانت الأغلبية المطلقة سهلة التحقيق في ظل التوازنات الحالية فإن أغلبية الثلثين لن تكون يسيرة التحقق، و قد يتم اللجوء إلى تنظيم استفتاء، لكن الاستفتاء إذا كان طريقة ديمقراطية للتعبير عن إرادة صاحب السيادة مباشرة فإنه يجب أن تتوفر حتى يحقق هدفه الحقيقي جملة من الشروط، ومن بينها تنظيم حملة تفسيرية في كل الاتجاهات قبل العملية الاستفتائية حتى يكون المواطن قادراً على الإجابة بنعم أو لا وهو على دراية ووعي بالموقف الذي سيتبناه، لذلك يمكن أن تتأخر عملية وضع الدستور والانتخابات التي ستتم بناء عليها. هذا فضلا من أن القانون الانتخابي لم يقع بعد الشروع في تصوره وهو أهم نص على الإطلاق بعد الدستور، فهو الذي سيحدد المشهد الانتخابي، الاختيارات الانتخابية ليست اختيارات بريئة، وعن كل اختيار يمكن أن يترتب وضع سياسي محدد. هناك من يعتقد أن الوثيقة التي تكتب الآن في المجلس التأسيسي هي وثيقة هشة من حيث النص القانوني وكذلك من حيث تحقيق أهداف الثورة؟ - ليست قضية نص قانوني بل هي أعمق من ذلك فليحقق الدستور مقاصده يجب أن يقبل كل طرف بالطرف الآخر وأن يتعايش معه، فالدساتير عموماً رغم ضرورتها تأتي تتويجا وتجسيدا قوياً للقيم التي يستنبطها المجتمع، أما في تونس فالصراع اليوم بين الأطراف التي أفرزتها الانتخابات أو التي ظهرت بعدها صار صراعاً وجودياً، فعديدة هي الأطراف التي تعارضها، والنص القانوني مهما كانت درجة أحكامه لن يحل القضايا المطروحة ما لم يكن معبراً تعبيراً كاملا عن فكرة الحرية، فإذا غابت الرغبة في العيش المشترك والتعايش لن تكون هناك حرية حتى إن ضمنها في المظاهر الدستور، وفي غياب المطالب الحقيقية للشعب لن يكون النص الدستوري القادم معبراً عن ما يتطلع إليه الشباب الذي صنع بمفرده الحراك الثوري. كنتم من دعاة الانتخابات على الأفراد في مسألة المجلس التأسيسي، هل تعتقدون أن هذه الصيغة ما زالت صالحة لانتخابات برلمانية وبلدية؟ - بكل تأكيد صالحة، لأن هذه الطريقة من طرق الاقتراع تمكن الناخبين من معرفة المرشحين معرفة شخصية، ويمكن أن يحاسبوا من انتخبوهم بعد انتخابهم حينما يعودون إلى الدائرة الانتخابية، بل أكثر من ذلك لو تم اعتماد هذه الطريقة(نائب عن كل معتمدية) والدائرة الانتخابية لا تتجاوز حدود معتمدية، المشهد السياسي مغاير تماماً للمشهد الحالي لأن للشعب مشروعه الواضح، هو في حاجة فقط إلى من يتولى تحقيق مشروعه، ولو تم اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة لما كانت هناك أي حاجة إلى قانون العزل أو الإقصاء، سيعرف الناخبون المترشحون بأسمائهم وبحقيقة انتسابهم بل بأخلاقهم وأمانتهم، وسيقصون من يريدون بصفة طبيعية، فرصتنا التاريخية كانت سنة 2011 تم إهدارها ومن في السلطة اليوم سيضع النظام الانتخابي الأنسب ليبقى في السلطة. ذكرتم أن هذا الشكل من الانتخابات يفرز ديمقراطية محلية من شأنها أن تفرز منوال تنمية عادلة هل يمكن أن تساعد على حل الأزمة الاقتصادية؟ - سيساعد هذا على حل الأزمة الاقتصادية، لأن السلطة في المستوى المركزي لن تكون في قطيعة مع الجهات المحرومة خاصة ومع كل الجهات عموماً لأنها ستكون ممثلة لهم والاختيارات الكبرى التي سيتم إقرارها سيتم وضعها بناء على مطالب المواطنين في كل الجهات، هذا فضلاً عن أن من سيتم انتخابهم في إطار هذا التصور هم مسؤولون تماماً ومباشرة أمام المواطنين الذين انتخبوهم. ما هو موقفك من قانون تحصين الثورة؟ - الثورة لا يحصنها إلا من قام بها، للثورة شعب يحميها، وللشعب ثورة تحميه، لو تم اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد لحصل التحصين بصفة طبيعية، لكن حتى تكون الكلمة النهائية للشعب من الأفضل تعديل مشروع تحصين الثورة تعديلاً ينأى عن كل الحسابات الحزبية والانتخابية ثم عرضه على الاستفتاء، على أن يكون وفي كل القطاعات مسبوقاً بجملة تفسيرية، وليقل الشعب كلمته الفصل في هذا المشروع. كيف ترون التعيين والتكوين للهيئات التعديلية؟ - المشكل بالنسبة إلى كل الهيئات اليوم بقطع النظر كونها تعديلية أم لا، ما زالت إطاراً للصراع وامتداداً للتوازنات التي تسيطر على المشهد السياسي الحالي، لن تخلو أبداً أي هيئة من مثل هذه الصراعات السياسية في أي دولة وفي أي ظرف، لكن حينما تسعى الأطراف كلها إلى أن تكون امتداداً لها فلن تكون في المستقبل قادرة على القيام بدورها وعلى تحقيق الأهداف التي أُنشئتْ من أجلها بكل موضوعية، سوف ينقل الصراع من الهيئات السياسية إلى هيئات يفترض أنها غير سياسية، وقد يؤدي ذلك على تعطل عملها، بل يمكن أن تصبح فاقدة لأي جدوى. كنتم في لجنة أطلق عليها السيد حمادي الجبالي»مجلس الحكماء» طويت صفحتها دون أن يعلم الكثير عنها، هل تعتقد أن الإعلان عن ذلك المجلس كان من باب المزايدات الداخلية في النهضة، أو من باب شطحات سياسية غير محسوبة، والحال أننا نعلم أنها كانت فعلا تجمع حكماء؟ - لم أعلم بأنها هيئة سميت بهذا الاسم إلا بعد مغادرة الاجتماع، علماً أنها اجتمعت اجتماعاً يتيماً في ظل أوضاع صعبة، ولم تكن في الواقع بنية الاستعاضة عن المؤسسات الشرعية بشرعية جديدة، بل فقط لتشخيص وإبداء وجهات النظر حول المسائل التي كانت مطروحة يوم اجتماعها وتقديم تصورات وحلول ممكنة لها ، ولم تحدث بنص قانوني بل تداولت ذلك وسائل الإعلام، قوبلت بالترحاب من قبل البعض وبالنقد من قبل البعض الآخر، لكن دخلت بسرعة في طي التاريخ. برز أسمكم بين المرشحين في وزارة علي العريض، هل عرض عليكم منصباً وزارياً؟ - نعم عرض علي منصباً وزارياً ولكنني رفضت لأنني أولاً زاهد في المناصب كلها، ولأنني أعتقد أنني يمكنني أن أساهم أكثر حين أكون خارج المؤسسات الرسمية، لذلك اخترت البقاء خارجها، ليس هروبا من المسؤولية ولكن شعوراً بثقلها في هذه المرحلة، فلو دعيت لأن أدافع عن تونس في أي موقع كان لن أتردد أبداً في الدفاع عنها، والعمل من هذا الموقع بالذات اليوم أفضل لأنه يتيح هامشاً أكبر من الحرية التي تضيق إذا كانت المسؤولية داخل الحكومة، وأفضل دائماً أن أصدح عالياً بكلمة الحق كلما رأيت أنها حق.
