بدعم من الشبكة الأورو متوسطيّة لحقوق الإنسان ومؤسسة «فريدريش ايبارت» نظمت تنسيقيّة المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان احتضن نزل المشتل بالعاصمة يوم السبت 27 أفريل 2013 يوما دراسيا تحضيريا للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف، وقد أكد السيّد غازي الغرايري المنسق العام للمؤتمر أن الاجتماعي التحضيري شهد مشاركة حوالي 80 منظمة وجمعيّة وقرابة ال30 حزبا سياسيا. النهضة والمؤتمر يسجلان غيابهما رغم حجم الحضور والمشاركة القياسية التي اليوم الدراسي التحضيري للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف فإنه سجّل تغيّب حزبا حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهوريّة وهو ما علّق عليه عديد المشاركين بكونه مواصلة لانتهاج سياسة اللامبالاة أمام تفاقم مظاهر العنف داخل المجتمع التونسي بشكليه الفردي والمنظّم وعدم تحمل للمسؤولية الوطنيّة في التصدي لمظاهر العنف والتماس السبل الكفيلة بالحد منه والقضاء عليه باعتبار أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في ظل تصاعد شبح العنف الذي وصل حد الاغتيال السياسي للخصوم السياسيين كما وقع مع الشهيدين لطفي نقض وشكري بلعيد. ورشات لتحضير أوراق عمل اليوم الدراسي تضمّن عدّة ورشات تناولت النقاش من أجل تحضير ورقات عمل أوليّة سوف تعتمد كأرضيّة مسودات لصياغة ميثاق وطني ضد العنف يتم المصادقة عليه خلال المؤتمر الذي أكّد المنسق العام غازي الغرايري أنّه سيتم عقده يوم 18 ماي 2013. الاتحاد وشركائه عازمون على إنجاح المؤتمر الأخ سمير الشفّي أكد لنا حرص الاتحاد العام التونسي للشغل وبقيّة شركائه في من الجمعيات والمنظمات على ضمان أوفر حظوظ النجاح لهذا المؤتمر. واعتبر أن المشاركة المكثفة للأحزاب السياسيّة في اليوم الدراسي تؤكد حجم التخوفات التي أصبحت تستشعرها لتمدد ظاهرة العنف، وحول غياب حزبي النهضة والمؤتمر أكّد أنّ حضورهما ضروري بحكم كونه يمثل رسالة طمأنة للشعب التونسي ولكن المؤتمر سيتواصل وسيحقق الأهداف التي رسمها رغم ذلك، وتمنى أن يلتحق الحزبان بالمؤتمر يوم 18 ماي المقبل وأن يكون غيابهما لأسباب ظرفيّة وليس لأسباب مبدئيّة معتقدا انه لا يتصوّر وجود حزب سياسي في البلاد يمكن أن يكون بمنأى عن ظاهرة العنف وهو ما يتطلب من كل القوى السياسيّة والمدنيّة في تونس التوحد لتطويق العنف وتخليص البلاد من آثاره السلبية المدمرة.