عدد قليل فقط من الناشطين في صفوف حزب التكتل من اجل العمل والحريات كانوا معروفين قبل الانتفاضة الشعبية 17 ديسمبر 14 جانفي ولعل ابرزهم رئيسه الدكتور مصطفى بن جعفر وذلك من خلال جريدة مواطنون الناطقة باسم هذا الحزب هذه الجريدة التي عاشت ظروفا مالية خانقة في ظل حكم بن علي حتّمت عليها الاحتجاب حينا والتقليل من دورية الصدور حينا آخر ولعل اهم ما قرّب السيد بن جعفر من الجمهور العريض بعد 14 جانفي هورفضه المشاركة في حكومة السيد محمد الغنوشي الأولى وتصريحه الشهير للقناة التلفزية الوطنية الذي عبّر فيه عن انحيازه الى الشعب لا الى المناصب مع سقوط دمعة ارستقراطية من عينه الزرقاء ثم مع الانفتاح السياسي خلال سنة 2011 انخرطت جموع كبيرة من المواطنات والمواطنين في هذا الحزب وذلك سواء داخل الوطن وخارجه مدفوعين بخطاب سياسي ركّز على التمايز عن حزب جديد وصاعد هو حزب حركة النهضة وذلك من خلال التمسّك بمقولات الحداثة والمدنية وحقوق المرأة وعدم التحالف مع الرجعية و الإصرار على وسطية النهج السياسي والعقدي وحمل لواء الانخراط في الاشتراكية الدولية.. لذلك لم يكن مفاجئا ان يتمدّد هذا الحز ب ويفتتح فروعًا جهوية كثيرة وكذلك فروعا في العاصمة وضواحيها وذلك قبل انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي سمحت له بالحصول على المركز الثالث (20 نائبا) من حيث عدد النواب المنتخبين بعد كل من حزب حركة النهضة وحزب العريضة الشعبية. مشاكل تسيير واستقالات مكثفة بعد سكرة النتائج الانتخابية قرّر الحزب الدخول في تحالف سياسي مع حزبين سياسيين اخرين ذوي مرجعيات فكرية متباينة (النهضة والمؤتمر) لقيادة المرحلة الانتقالية وذلك عبر تقاسم غنائم الحكم واعبائه ايضا فنال رئيس حزب التكتل منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مع اربعة حقائب وزارية (التربية، الشؤون الاجتماعية، السياحة الحوكمة) فاطمأن بعض التونسيين ان صياغة الدستور ستكون بين اياد امينة بحكم رصانة رئيس المجلس التأسيسي وانتصاره لقيم الحداثة ولكن للحكم سلطان واهواء وللسياسة وتحالفاتها أجواء وألوان لم تدر بخلد الناخب العادي الذي صوّت لحزب التكتل اذ منذ معركة الفصل الاول والفصل 28 من الدستور بدأت معاينة ارتخاء في شكيمة السيد رئيس المجلس وانتصار لفائدة اطراف سياسية غالبة على حساب اخرى تجلّت حتى في ادارة الجلسات العامة وتوزيع التدخلات وبدا واضحا ان رئيس المجلس يفكر في المكانة السياسية للحزب اكثر من مبادئ الحزب بعد ان ذاق حلاوة السلطة فبرزت بشكل جلي الخلافات بين ابناء الحزب ومناضليه التي بدأت في البروز بعد قرار رئيسه تطعيمه بأفراد من خارجه وترشيحهم على رأس قائماته الانتخابية (مثل ما حدث مع النائب خميس قسيلة) وهو امر رفضه ابناؤه المؤسسون الذين سرعان ما انتفضوا من خلال استقالات فردية (زكية الضيفاوي) جماعية من المكاتب الجهوية ومن المكتب السياسي ثمّ لاحقا انسحابات من كتلة الحزب داخل المجلس التأسيسي (مثال صالح شعيب) وذلك في ردود فعل علىتخلي الحزب عن نهجه السياسي وتنكّره للناخبين وانصهاره في رؤى شريكه في الحكم (حزب حركة النهضة) على حساب الالتزام بمبادئه فضلا عن غياب سياسة التشاور وانفراد مجموعة صغيرة بالقرار داخل الحزب دون تفعيل التقاليد الحقيقية بالتشاور والتشارك... عريضة سحب الثقة تتالت الاستقالات من كتلة الحزب داخل التأسيسي حتى بلغت في أواخر سنة 2012 ثماني استقالات اولها خميس قسيلة واخرها سليم بن عبد السلام وفاطمة الغربي مرورًا بكريمة سويد التي عبّرت على صفحتها في الفايس بوك عن عميق صدمتها لتنكر الحزب لخطة السياسي الحداثي من اجل المناصب. كما توالت استقالات المناضلين الذين تجمّعوا منذ اكثر من شهرين وامضوا على عريضة لسحب الثقة من رئيسه الدكتور مصطفى بن جعفر باعتبار الانحرافات التي قاد اليها الحزب وقد امضى على هذه العريضة عدد مهم من القيادات التاريخية للحزب (زكية الضيفاوي) وعدد مهم من المناضلين والمناضلات ولكن الناطق الرسمي للحزب السيد محمد بنور قلل من اهمية هذه الحركة الاعتباطية في نظره ولم يبد بعدها ان الحزب قد قام بمراجعات حقيقية في آداء اعضاء وتقديم تفسير للنهج الجديد في التعاطي مع القضايا الوطنية، وذلك الى حين موعد عقد المؤتمر الثاني للحزب والاول بعد 14 جانفي الذي كان محطة مهمة ليس للتوافق كما حاول السيد بن جعفر ان يسوّق للرأي العام بقدر ما كان مجالا لنقاشات كثيرة عمقت الخلافات ولم تحسمها كما لم تقرب وجهات النظر بين الفرقاء وذلك على خلفية تنفيل القيادة التاريخية للحزب بعضوية المكتب السياسي وعلى خلفية تمثيل المرأة بالثلث وغيرها من النقاط الخلاقية. دعاوي قضائية انطلاقة اشغال هذا المؤتمر عرفت تعثرا بعد القضايا الاستعجالية التي رفعها بعض مناضلي الحزب لايقاف اشغاله وهو ما ايدتهم فيه محكمة البداية قبل يوم من افتتاح اشغال المؤتمر ثم لتعود محكمة الاستئناف وتقضي بالسماح بعقد أشغال المؤتمر مما ساهم في خلق مناخ غيرسليم حفّ باشغاله ونتائجه حتى ان اعادة انتخاب السيد مصطفى بن جعفر على رأسه قد وصفت بالانتخابات السريعة او المتسرّعة. المبادئ أم المصالح لعلّ المتابع من الخارج لتفاعلات حزب التكتل من اجل العمل والحريات سيصل دون صعوبة ان هذا الحزب قد فقد رصيده الانتخابي وخسر من مساهمته في الحكم مع حزب النهضة والمؤتمر اكثر مما ربح ولعلّه لو واصل الاشتغال على بناء هياكله وتحصينها مع الوفاء لنهجه الفكري ومرجعياته كان اجدى له تاريخيا من الدخول في تحالف سياسي هجين خسر من خلاله مناضليه وانصاره وظهر في صورة الحزب غير المؤثر بل الضعيف رغم بعض المحاولات بين الفينة والاخرى لانقاذ ماء الوجه والوفاء لمدنيته وحداثته من خلال الانتصار لبعض القضايا المبدئية كالدفاع عن القيم الكونية لحقوق الانسان او حرية التعبير. الايام المقبلة ستكشف للمتابع مدى صلابة هذا الحزب امام الهزّات ومدى قدرته على الاحتفاظ بابنائه وكذلك مدى وفائه لوعوده الانتخابية في الحفاظ على مدنية الدولة من خلال اداء ابناء هذا الحزب داخل قبّة المجلس الوطني التأسيسي ومدى مراعاته لمصلحة تونس قبل التفكير في المصالح الانتخابية.
