مثله مثل العديد من مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية، كان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ضحية لمنطق الغنيمة والاستيلاء على مفاصل الدولة على أنها ملك خاص للحزب الحاكم الحالي. فقد تمّ مؤخرا التمديد للمدير العام السابق للمعهد وإعادته إلى سالف مركزه بعد أن غادر المؤسسة اثر بلوغه سن التقاعد بداية من يوم 1 أفريل 2013 في انتهاك واضح للتشاريع الجاري بها العمل . نقابة المعهد استغربت من هذا الإجراء وعبّرت عن رفضها واستنكارها لإعادة المدير العام السابق وطالبت وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بمراجعة هذا القرار باعتباره ينتهك القانون خاصة وان البلاد لا تحتمل مثل هكذا اجراءات وان المؤسسة تعجّ بالكفاءات والاطارات التي بإمكانها ان تقدّم الإضافة وتضمن ازدهار المعهد بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاءات والمحاباة. وما زاد الطين بلّة ان المدير العام المتقاعد بدأ «عمله» بارتكاب عديد التجاوزات فيما يخصّ تطبيق المرسوم عدد 3256 لسنة 13 ديسمبر 2013 بمنحه للمشمولين بالعفو التشريعي العام ترقيات مخالفة لهذا المرسوم في ضرب واضح لمبدإ المساواة في الحقوق والواجبات مما افرز ذلك احتقان بين المتمتعين بالعفو العام والموظفين المباشرين . ورغم الجلسة التي انعقدت مع الإدارة حول الموضوع يوم 4 ديسمبر الجاري، وتحلّي الجانب النقابي بالجدّية والمسؤولية في التعامل مع هذا المشكل ، الا أن الجانب الإداري أصرّ على ان الإجراء «قانوني» بتعلّة أن الوزير له علم بكل ذلك وهذا في حدّ ذاته كاف... تجاهل لقانون العفو العام وحول عدم احترام مرسوم المشمولين بالعفو العام، فالمدير العام المتقاعد قد سوّى وضعية احدهم وهو السيد قاسم حليم عاطف الذي تمت تسوية وضعيته بطريقة غير قانونية فيما يخصّ ترتيبه متصرّفا رئيس قسم أ عوضا عن متصرّف أول قسم ب وأيضا من ناحية خطّته الوظيفية كمدير مركزي وذلك قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المتعلّق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادارية للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام من الناحية الترتيبية فقط، وهو الامر الذي كان بالتواطؤ مع الرئيس المدير العام السابق_ الحالي الذي كان يطمح مثلما أشرنا الى التمديد لفترة عمل بعد السن القانونية حتى تصبح العملية في شكل صفقة تمت قبل خروج الرئيس المدير العام الى التقاعد في مرحلة اولى ثم بعد اعادته في مرحلة ثانية... ورغم المراسلات المتعددة من طرف الجانب النقابي والتي استنكرت فيها هذه التجاوزات الخطيرة الا ان سلطة الاشراف تجاهلت ذلك ولم تعره أي اهتمام. أعوان واطارات المعهد بدورهم استغربوا هذا الاجراء وتساءلوا عن جدوى تنصيب المعني بالامر صلب مسؤولية كبيرة بالمعهد رغم ابتعاده عن الادارة لفترة طويلة وافتقاده للخبرة المطلوبة وعدم كفاءته في تسيير الشؤون الادارية مما فتح ذلك المجال للتأويلات على أساس ان تسمية المعني بالامر قد تمت لاعتبارات حزبية والحال ان المعهد يزخر بالطاقات والكفاءات ذوي الخبرة والحنكة والدراية الادارية بعيدا ان الولاءات الحزبية الضيقة. واول ما عمد اليه المنصّب الجديد هو تركيز الات تصوير للمراقبة دون استشارة الهياكل الشرعية والمسؤول عن الدراسات والمديرين المركزيين والمدير المركزي للتدقيق في خطوة اعتبرها الطرف النقابي تجاهلا لسياسة الحوار والتشاور وايضا تعدّيا على الحريات الشخصية وانتهاكا للخصوصية حتى ان هذا الاجراء خلق بلبلة واحتقان في اوساط الاعوان والموظفين اضافة الى ان انه تجاوز لصلاحياته كمسيّر وقتي للمعهد خاصة وان ذلك لم يطبّق لا في صلب وزارة الاشراف ولا في المؤسسات الراجعة لها بالنظر ولا يتماشى كذلك مع طبيعة العمل في المعهد.
