رغم ان وزارة الفلاحة كانت ابدت استعدادها اللامشروط للتواصل والعمل والاستماع الى مشاكل أعوان الفلاحة وخاصة الى جامعتهم التي تمثلهم وتدافع عنهم، هذا على المستوى النظري، أما على مستوى الفعل فإن عديد الملفات مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات رغم انه سبق وان حصل في شأنها اتفاقات تضمنتها محاضر جلسات مازالت تبحث الآن تفعيلها ان لم نقل اي شيء آخر، وبما ان الملف بالملف يذكر فإن من النقاط التي ظلت عالقة نقطة اتفاق تتمثل في عمل بعض الأعوان بما يسمى عقد هذا العقد القانوني الذي يصل رغم ان الاتفاق الممضى ضمن مجموعة نقاط اخرى يؤكد ان هذا العقد القانوني الذي ستعده الوزارة وتقدمه للمندوبيات الجهوية للفلاحة لن يتجاوز شهر ماي 2013 وها نحن الآن نناصف شهر سبتمبر ولا شيء وصل ولا شيء تم اعداده. هنا من يتحمل مسؤولية هذا الاخلال؟ خاصة وان حكومة ما بعد 23 اكتوبر لا تتوانى في كل مرة اي مع حصول تحركات عمالية عن القول ان الاتحاد يريد «التعطيل» ويدفع العمال «للتكركير» والحال انها بالترويج لذلك تسعى الى وضع الاتحاد موضع إدانة، كما من حقنا القول ان حديث عماد الدايمي عمّا يسمى بالهدنة الاجتماعية أمر مضحك جدا والا كيف للحكومة ان تتوافق ثم تتراجع في ملفات عديدة وحين يدافع العمال عن حقهم بعد التسويف والمماطلة يخرج علينا احدهم بأي كلام للتأثير في الرأي العام. بأعلى الصوت نقول لوزراء الحكومة فعلوا محاضر الجلسات بعد ان سئم العمال المماطلات ويذكر ان عدم العمل بهذا العقد المتفق عليه يهم اكثر من ألفي عامل لنكتفي بذلك اليوم.
