في إطار الاعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة نظمت الجامعة العامة للمعاش والسياحة بالتعاون مع اقسام القطاع الخاص والدراسات والتشريع على امتداد الاسبوع المنقضي ملتقى تكوينيا دعت إليه الكوادر النقابية بالقطاع والتي ستخوض بداية من شهر اكتوبر مرحلة جديدة من المفاوضات الخاصة بمراجعة العقود المشتركة في جوانبها الترتيبية والمالية. وتأتي هذه الاستعدادات المبكرة اعتبارا لخصوصيات القطاع وتشعب مسالكه ووفرة العقود المشتركة التي تغطي عماله حيث تعتبر هذه الجامعة اكبر الجامعات بالاتحاد العام التونسي للشغل من حيث عدد الاتفاقيات المشتركة والعقود الخاصة اذ تتوفر على اربعة عشر عقدا. جلسة افتتاح هذا الاسبوع حضرها الاخوان بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ومحمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات فيما حضر اشغال الجلسة المسائية لليوم الاول الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النزاعات والتشريع. من اجل مفاوضات ناجحة واعتبارا لخصوصية هذا الملتقى الموجه اساسا نحو تسليح كوادر القطاع ببعض المعارف الاقتصادية والاجتماعية الممكن استغلالها في انجاح جانب المفاوضات تحدث الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة عن حرص المكتب التنفيذي للجامعة على دعوة كوادر القطاع لبلورة فكرة واضحة عن كيفية ادارة هذه المفاوضات باعتماد طرق علمية ودراسية تساير الواقع وتستجيب لتوجهات المنظمة الشغيلة ومنخرطيها وجاء في جوانب من مداخلته على بعض اهتمامات ومشاغل العمال في هذه المرحلة داعيا الى ضرورة ان تنكب لجان هذا الملتقى على ابراز اهداف هذه المفاوضات ومراقبيها انطلاقا من تقييم المفاوضات السابقة وما قد يكون منها غير مساير للواقع ولا يستجيب لطموحات العمال وشدد على روح التحلي بالمسؤولية والتضامن النقابي من اجل مفاوضات ناجحة ونتائج ايجابية. الدعوة إلى النضال ليس هروبا الى الأمام هذا وتحدث الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص عن بعض الملفات التي يمكن ان تحظى في هذه المفاوضات بكثير من الاهتمام درءا لانعكاساتها السلبية على العمال والتي تتخذ منها بعض الاطراف تعلات لخنق سير المفاوضغات وتمييع اهدافها الحقيقية وشدد الاخ بلقاسم العياري على اهمية توحيد بعض المفاهيم في ملفات عدة من اجل ممارسة واحدةونضال مشترك وبين ان اطلاع القواعد العمالية على خصائص الواقع المعيش وتوجيههم نحو التضامن الفاعل والنضال المشترك ليس هروبا الى الامام بقدر ماهو توجه لدعوة الاطراف المقابلة لنا لاحترام حقوقنا وتلبية مطالبنا ومعاضدة جهود العمال في دعم التنمية والاستقرار خاصة أنّ المنظمة الشغيلة بهياكلها وكوادرها ومنخرطيها تقدر الواقع، لكن يجب ان لا يكون العبء الاثقل فيه على كاهل العمال وحدهم وفي جانب من مداخلته تحدث عن الاسعار وعن القدرة الشرائية وعن الحق النقابي في القطاع الخاص وعن اشياء عديدة قد تأتي في مشاريع جدول المفاوضات. قادرون على اعداد مؤشر للاسعار وبلغة قريبة نسبيا من تقنيات التفاوض وتداعيات السياسة التعاقدية منذ بدايات السبعينيات تحدث الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات عن استعدادات القسم لمد الهياكل النقابية في كل القطاعات بالدراسات الممكنة المساعدة لهم على خوض مفاوضات ناجحة واعلن ان قسما يتوفر على دراسات وارقام اقتصادية واجتماعية سيوضع على ذمة اللجان التفاوضية واوضح ان المنظمة الشغيلة قادرة على اعداد مؤشر للاسعاريقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل بعيدا عن دمغجة المناهج الاقتصادية والاجتماعية المجانبة للواقع وتحدث عن ريادة الاتحاد في كسب رهانات السياسة التعاقدية والاحتكام دوما للحوار والتفاوض مع التمسك بالشرعية النضالية والممارسة الحرة للحق النقابي. أهمية الجوانب الترتيبية هذا وتحدث في المساء الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات عن بعض الخطوط العامة الواجب الارتكاز عليها في هذه المفاوضات لمعالجة جل سلبيات بعض الفصول في الجوانب الترتيبية والمادية للاتفاقيات المشتركة وشدد على ايلاء الجانب الترتيبي اهمية كبرى لما تمثله من دعم لاستقرار الشغل. وتواصلت اثر ذلك اجتماعات اللجان المتفرعة عن هذا الملتقى التكويني والتي ينتظر ان تتوج اشغالها اليوم السبت بتقرير يرصد مقترحات القطاع في هذه المفاوضات.