نظم قسم القطاع الخاص بالتنسيق مع قسم التشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 26 فيفري المنقضي يوما إعلاميا حول المفاوضات الاجتماعية دُعيت له الوفود التفاوضية والنقابات الاساسية في مؤسسات القطاع الخاص بكل من تونس وبن عروس واريانة ومنوبة ونابل فيما حضره عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يتقدمهم الأخ عبد السلام جراد الأمين العام اضافة الى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل بالجهات المذكورة. دفع المفاوضات افتتح اشغال هذا اليوم الاعلامي الأخ خميس صقر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي أكد الثقل النقابي لتونس الكبرى في تفعيل مسار التفاوض وأعرب عن إكبار نقابيي الجهة لدعم ومساندة اللجنة المركزية للتفاوض والأخ الأمين العام لأعمال اللجان القطاعية التفاوضية وأوضح أن الغاية من مثل هذا اللقاء هو تحليل واقع المفاوضات والتأسيس لجملة من المحاور والمبادئ العامة التي سيرتكز عليها التقييم لنتائج هذا المفاوضات في نهايتها الشاملة ووعد بالتنسيق المحكم والعمل المشترك مع أقسام الاتحاد وهياكله كافة في هذا الخصوص. مفاوضاتنا شدّت الرأي العام واعتبارا الى خصوصية هذا اللقاء الواقع تحت شعار يوم اعلامي فقد تولى تنشيطه الأخوان بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وحسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات. الأخ بلقاسم العياري شدد منذ البداية على أن اليوم يكتسي صبغة اعلامية وليس تقييمية بما حدا به ان يقدم تذكيرا بأبرز المحطات التي مرت بها المفاوضات بدءا بالخطوط العامة للاتفاقية الاطارية المشتركة والتي قال عنها انها شكلت الى حد كبير الإطار الذي انطلقت منه المفاوضات القطاعية على قاعدة أن الاتحاد تمسك بعدم الدخول في اي مفاوضة قطاعية قبل المصادقة النهائية من قبل الاطراف الاجتماعية على محتوى الاتفاقية الاطارية المشتركة بمحتوى ومقترحات الاتحاد العام وذكر ببنود هذه الاتفاقية ومنها اساسا الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي. وأعلن الأخ بلقاسم العياري أن المفاوضات افضت الى حد الان على مراجعة 90 من مجموع الاتفاقيات المشتركة القطاعية وسجلت نتائج مالية وترتيبية مرضية ونوه بالعمل المشترك بين جميع اقسام الاتحاد وبين اعضاء اللجنة المركزية التفاوضية مبرزا بالخصوص المتابعة الجيدة والدعم المتواصل لأعمال اللجنة من طرف الأخ عبد السلام جراد الامين العام كما اشار بإيجابية كبيرة الى التجمعات العمالية التي سبقت المفاوضات وجلبت للساحة النقابية انتباه الرأي العام وحشدت التفاف العمال حول النقابات وتحدث عن الحقوق الاساسية للعمال في ظل حديث شامل عن الحقوق الاجتماعية التي قال عنها انها تبقى محور نضال الطبقة العاملة وأعلن في النهاية عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم المفاوضات مؤكدا ان هذا اليوم يبقى إعلاميا فحسب. التطلع للمستقبل في جانب آخر من الاعلام ثمن الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات الحصيلة التي آلت اليها المفاوضات معلنا عن مراجعة 41 عقدا قطاعيا واعتبر التأخير الذي طبع سير المفاوضات ايجابيا من حيث قيمة النتائج المسجلة سواء في الجوانب الترتيبية او المالية وقال ان الاتحاد مازال متمسكا بخيار الحوار الاجتماعي لتقنين هذه المفاوضات وإخضاعها الى التشريع. ومن منطلق الاقتناع بضرورة العمل اليومي والتطلع الى المستقبل شدد الأخ حسين العباسي على ضرورة التفكير من الان في المفاوضات القادمة والمراهنة على إفرازات الواقع لإعداد مشاريع تفاوضية مواكبة للتطورات سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي وقال لابد من العمل على ان يكون التفاوض متزامنا في كل القطاعات فيما اعرب عن حرص الاتحاد على ان تقدر كل الملاحق التعديلية في الرائد الرسمي بصورة عاجلة وتمكين العمال من مستحقاتهم ولم يخف انه في صورة تواصل تغييب هذه الملاحق سيقوم الاتحاد بنضالات من اجل اصدارها. تفاعلات وأفكار للمستقبل وتفاعلا من المشاركين مع هذا الاعلام في حوصلة مست جميع جوانب المفاوضات وأداء الاقسام المسؤولة واللجنة المركزية للتفاوض واللجان القطاعية للتفاوض والنتائج المسجلة في الجانب الترتيبي والمالي دعا المشاركون الى دعم ومساندة نضالات القطاع العام من أجل تحريك مفاوضاته والعمل على تكريس حوار اجتماعي لتقنين المفاوضات الاجتماعية وطالبوا برسم خطة مستقبلية شاملة للمفاوضات من خلال احكام التزامن بين القطاعات الثلاثة وتوحيد القدرات والمهارات والكفاءات النقابية لمزيد تحقيق المكاسب في ظل منظومة تشريعية عمالية عادلة ودعا المشاركون الى تنمية الوعي النقابي وتطويره لتعميق المسار النضالي للعمال على قاعدة المزيد من التكوين والتثقيف وتعزيز الانتساب وطالب المشاركون بالضغط بالطرق المشروعة للتعجيل باصدار الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي كما انشغلوا الى عدم القضاء على المناولة والسمسرة باليد العاملة ووجوبية مراجعة مجلة الشغل وعدم تكييف ساعات العمل وتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 135 كما شددوا على مزيد تفعيل دور الاتحاد في توسيع مساحات الحقوق والحريات بالبلاد.