نظم قسم الدراسات والتوثيق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي يومي 1 و 2 نوفمبر الجاري بالحمامات الندوة النقابية حول «دور النقابات في تملّك مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة». وشكلت هذه الندوة مناسبة جديدة لتبسيط هذا المفهوم ومحاولة الالمام بمختلف جوانب المسؤولية المجتمعية، خصوصا مع تزايد الاهتمام في الاوساط الدولية بتأثيرات العولمة وكيفية مواجهة جملة التحديات، حماية لحقوق العمال ودفاعا عن مؤسسة منتجة تدمج المسائل الاجتماعية والبيئية في معاملاتها التجارية. الافتتاح وكان الافتتاح لهذه الندوة، مقدمة مهمة لابراز مدى اهتمام الاتحاد العام التونس للشغل بكل ما من شأنه ان يخلق مناخا اجتماعيا متميزا بين الاطراف الاجتماعية كافة. الاخ محمد شندول: جريدتكم مفتوحة امام النقابات كافة في هذا الاطار أكد الاخ محد شندول الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والاتصال الداخلي والنشر ان جريدة الشعب مفتوحة امام النقابات والدراسات كافة من اجل ايصال صوت الشغالين الى جميع الاوساط، مبيّنا ان هناك استعدادا تاما لتبسيط هذه الندوات وايصالها بالشكل المطلوب الى العمال والنقابات لانجاح هذا المشروع حتى يكون الجانب الاجتماعي مضمونا داخل المؤسسة. الاخ محمد السحيمي: الاتحاد مع حوار اجتماعي دائم داخل المؤسسة اكد الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق اهمية مزيد الامعان في هذا الميثاق العالمي الذي تبنته الاممالمتحدة، مبيّنا ان الاتحاد مع حوار اجتماعي دائم داخل المؤسسة وهذا ما يتطلب وعيا حقيقيا من طرف اصحاب العمل. وأوضح الاخ السحيمي استعداد القسم لاعداد دراسات مختلفة حول الحوار الاجتماعي منوّها بالتجربة الناجحة مع مكتب العمل الدولي ومكتب الاستشارات الاجتماعية التي يديرها السيد محمد الناصر والتي مكنت من تكثيف الحوار ودرس مواضيع مختلفة. السيد محمد الناصر: العلاقات الاجتماعية المتطورة ببلادنا توفر أرضية لانجاح الميثاق وكان السيد محمد الناصر منسق مكتب استشارات اجتماعية قد بيّن في مداخلة قيّمة وصريحة، ابعاد هذا الميثاق مشيرا في البداية الى الرغبة المشتركة المتوفرة حاليا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل من اجل مواصلة العمل المشترك حول كيفية ترسيخ المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة، مبيّنا ان هذا الميثاق العالمي يمكن من ترشيد السلوك الاجتماعي للمؤسسة وهو هدف يمكن ان يمثل منطلقا لرؤية أشمل للمؤسسة تؤسس لمجتمع أفضل. وألحّ السيد محمد الناصر على مواصلة هذا العمل لما فيه من مصلحة لبلدنا، موضحا ان هذا المشروع يهدف الى حماية العمال من الاستغلال مما يساعد على منافسة تجارية معقولة ونزيهة وشريفة تحترم معايير العمل الدولية. وبيّن بعمق ان المبادرة الاممية تهدف الى تكريس نظام عالمي جديد اكثر انسانية، وذلك بحثّ رؤوس الاموال على انتهاج سلوك مجتمعي مسؤول وإيجاد محيط سليم واستعمال رشيد للموارد ومقاومة الفساد بجميع أنواعه. واكد السيد محمد الناصر ان الميثاق العالمي يمكّن المؤسسات المنخرطة به من شهادة حسن سلوك نظامها التسييري وهذه الشهادة لا تسند الا للمؤسسات التي تحترم حقوق العمال وحقوق الانسان. وذكر السيد محمد الناصر ان الوضع العالمي الحالي يلزم المؤسسات باحترام حقوق العمال التي اصبحت مطلبا اساسيا للمنظمات المدافعة عن المستهلكين والتي لها وزنها العالمي مما جعل المؤسسات تبدي حرصا شديدا على ابراز صورة جديدة لها حتى لا تكون محل مساءلة اجتماعية. اشكاليات وطرح السيد محمد الناصر عدة اشكاليات حقيقية وهي كيفية تطبيق هذا الميثاق في غياب هيكل نقابي داخل المؤسسة، مشيرا الى ان هذه النقطة تمثل مشكل الساعة. كما تحدث بكل وضوح عن محدودية وجود النقابات بالقطاع الخاص متسائلا عن الحلول وكيفية تغيير الواقع الحالي. ورأى السيد محمد الناصر الشراكة بين الاطراف الاجتماعية عبر حوار اجتماعي حقيقي بتبادل المعلومات وايجاد الحلول المشتركة لكل الملفات، عبر التفاوض، يمثل جزءا اساسيا لنجاح التجربة. وأكد السيد محمد الناصر ضرورة انهاء فكرة أنه كلما وجدت نقابة بالمؤسسة فهي عدوة فالعلاقة العدائية بين الطرفين لا يمكن ان تنهض بالمؤسسة التونسية وهذه العقلية المشتركة يجب ان تتغير، وهنا يؤكد المتحدث اهمية انخراط المؤسسات في سلوك مجتمعي. وفي هذا المنحى دعا النقابيين الى تملك مفهوم المسؤولية المجتمعية معبرا عن يقينه الشديد بامكانية نجاح هذا الميثاق ببلادنا نتيجة توفر علاقات اجتماعية متميزة واتفاقات دولية مصادق عليها. صراحة الطرح هذا الطرح الصريح والمفيد للسيد محمد الناصر جعل الاخ محمد السحيمي يحيي هذه المداخلة واصفا اياها بالجريئة في طرح الافكار. وفي قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا. الاخ منجي العمامي: الجدل قائم حول المفهوم لكن المبادئ تهمنا وقدم الاخ منجي العمامي منسق قسم الدراسات والتوثيق منطلقات نشأة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والرهانات والفرص المتوفرة بها. وأقرّ الاخ العمامي بوجود جدل حقيقي حول مفهوم المسؤولية المجتمعية ولكن في نفس الوقت اكد ان عديد المبادئ المطروحة بالميثاق تذكر النقابيين بمواقفهم التاريخية الداعية الى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة. وبيّن الاخ العمامي ان المبادئ الاساسية للميثاق حول احترام معايير العمل الدولية والحكم الرشيد وحماية البيئة وغيرها تمثل مطالب نقابية ومن مصلحة العمال وجودها لكن ذلك يتطلب مناخا مجتمعيا حقيقيا بمختلف ابعاده، يؤسس الى عقلية سياسية واجتماعية متطورة تشجع على الحوار الاجتماعي. وشهدت الندوة نقاشا ثريا بين الحاضرين من النقابيين الذين اكدوا اهمية هذا الميثاق الذي يتطلب وعيا مشتركا وعقلية متطورة من الاطراف الاجتماعية كافة حماية لحقوق جميع الاطراف. وذكرت عديد التدخلات التخوفات التي تنتاب النقابيين تجاه الانخراط في هذا المسار، في ظل مناخ اجتماعي غير واضح المعالم خصوصا بالقطاع الخاص الذي ما زال يحكمه منطق القوة قبل منطق القانون والمصلحة المشتركة. واكد عديد الاخوة ان التغيرات الحاصلة في عالم الشغل تتطلب حقا مدوّنة سلوك لكن هل هي قادرة حقا على ردع كل مخالف لها ام انها ستكون مشرّعا لمزيد انها الاستغلال وضرب حقوق العمال. هذه الحيرة او التساؤلات تُعَد مشروعة لان هذا الميثاق غير ملزم ولكن يمكن ان يمثل ورقة ضغط قوية ضد المؤسسات التي تخرق معايير العمل الدولية وتفقد بالتالي مصداقيتها الدولية خصوصا بالضغط عليها من طرف المنظمات غير الحكومية. وكان الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد قد قدم قراءة تقييمية لنشاط الاتحاد من اجل النهوض بالحوار الاجتماعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة مبيّنا انه من مصلحة كافة الاطراف الاجتماعية الانخراط في هذا المشروع في اطار شراكة حقيقية وحوار اجتماعي متواصل وغير مناسباتي. وأكد الاخ السحيمي أن المسؤولية المجتمعية يمكن ان تمثل مدخلا حقيقيا للقطاع الخاص ولتعزيز الانخراطات به، عبر ترسيخ ثقافة التقيد بالقانون وبالمعايير الدولية من ناحية ولترشيد العلاقات داخل المؤسسة ومع الاطراف المعنية من خلال إحلال حوار اجتماعي مسؤول وبنّاء.