تعلم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن معدّل نسبة المشاركة في إضراب يومي 19 و 20 نوفمبر 2007 قد بلغ بعد التحرّي والتدقيق 74 على مستوى وطني اعتبارًا للمؤسسات المهيكلة نقابيا ودون احتساب غير القارّين مثل العرضيين والمتعاقدين وأساتذة التعليم الثانوي، علما أن هذه المؤسسات تمثل أكثر من ثلثي الجامعة التونسيّة من حيث عدد الأساتذة والطلبة. وتوضح الجامعة العامّة أن نسبة المشاركة تجاوزت هذا المعدّل في اليوم الأول وفي الجهات ذات المؤسسات العريقة والكبيرة والتي تعرف كثافة في تواجد الأسلاك القارة والنقابات الأساسية وكانت دونه في الجهات ذات المؤسسات الحديثة التي يقل فيها عدد المدرسين القارين وعدد التمثيليات النقابيّة. كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الأساتذة أضربوا في مؤسسات غير مهيكلة نقابيا وعددها حوالي خمسة عشر موجودة في جهات تونس وأريانة والمرسى وزغوان وسليانة والمنستير ونابل وصفاقس وابس، وتراوحت نسب المشاركة في الإضراب في هذه المؤسسات من متواضعة إلى حوالي 75 هذا وقد أثبت هذا الإضراب بيومين الذي نخوضه تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 الداعية للقيام بإضرابات تصاعديّة، عدم نجاح الوزارة في ترهيب الجامعيين ودلّل على إصرارهم على مزيد النضال والإلتفاف حول هياكلهم النقابيّة. وتذكر الجامعة العامة أنها اضطرت إلى شنّ هذا الإضراب بعد رفض سلطة الإشراف الاستجابة إلى المطالب الأساسية المقدمة إليها وفي صدارتها : إحداث منحة تكاليف بيداغوجية أملتها النفقات المتراكمة التي تتطلبها المهنة والتي يقتطعها المدرس الجامعي من دخله وعلى حساب مستواه المعيشي، مضاعفة منحة الإنتاج بحكم المجهود المضاعف الذي يؤمّنه الجامعي جرّاء إزدياد معدل عدد الطلبة وإزدياد مهام الإصلاح والمراقبة والتأطير... إضافة إلى المهام الجديدة المترتبة عن إعتماد منظومة «إمد»؛ وهذا علاوة على المطالب المعنوية المتعلقة بدمقرطة سير المؤسسات الجامعيّة وبمراجعة القوانين المنظمة للمهنة وعلى مطلب إحترام الحقّ النقابي الذي تمعن الوزارة خلال الفترة الأخيرة في التنكر له عن طريق المناشير والممارسات المنافية لدستور البلاد وللإتفاقيات الدولية في الغرض ومن أهمّها الإجراءات التعسفيّة في مجالات الترسيم والترقية والنقلة والتقاعد. كما تطالب الجامعة العامّة سلطة الإشراف بالتفاوض الجدّي في أقرب الآجال مع السيد وزير التعليم العالي من أجل إبرام إتفاق ملزم حول المطالب المقدمة. وتتوجه الجامعة العامّة بالشكر إلى التشكيلات النقابيّة الوطنيّة التي ساندتها في هذا التحرك ولكل المنظمات النقابيّة الأجنبيّة للتعليم ولا سيما منظمة دوليّة التربية.