بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة للعام الجديد تدخل النائب الاخ محمد الدامي (الكاتب العام للنقابة العامة لموظفي الاتحاد) في نقاش عدة وزارات منها الوزارة الاولى ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاتصال حيث قال بالخصوص: يسعدني ان أتوجه بالشكر الى السيد الوزير الاول لما تضمنه بيان الحكومة من توجهات وبرامج واعدة، ولما تميز به من عمق وصراحة في معالجة تحديات التنمية ورهانات المستقبل. ومما لا شك فيه ان الميزانية الجديدة تكتسي اهمية باعتبارها تتزامن مع مرور عشرين سنة على التحول المبارك، وهي حقبة تاريخية عرفت فيها بلادنا نقلة نوعية من حيث النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرقي البشري. لقد سجلت تونس خلال العقدين الماضيين نسب نمو منتظمة، وتوفقت في كسب رهانات كبرى من ابرزها الانخراط في مسار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وانجاز برامج الاصلاح الهيكلي والتأهيل الاقتصادي، ولعل اهم كسب حققته تونس في السنوات الاخيرة هو نجاحها في الحد من تأثيرات العولمة والليبرالية المجحفة وارساء منوال تنمية يبنى على التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. ولم يكن من الممكن تطوير هذا النمط التنموي المتوازن لولا نهج الحوار الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة وسائر اطراف الانتاج برعاية شخصية من لدن سيادة رئيس الدولة. هذا الحوار كان بمثابة المحرك لمسار التنمية وكذلك احد اهم مصادر قوة تونس واستقرارها في السنوات المنقضية. لقد أردت التذكير بهذه الحقيقة لاني على يقين ان الحوار الاجتماعي المنتظم الذي شهدته بلادنا على مدى عشرين سنة هو الدافع الرئيسي الذي قادها على طريق التنمية والاستقرار والتضامن والوفاق الوطني. سيدي الرئيس، ان الموارد الطبيعية والاستثمار هي عوامل مهمة للتنمية والازدهار لكن التجربة التونسية بينت ان الحوار بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين هو ايضا عامل مهم لتحقيق التنمية، تزداد اهميته في ظل ندرة الموارد الطبيعية وارتفاع اسعار المواد الاولية والمحروقات والمنتوجات الفلاحية وارتفاع حجم التحديات الخارجية وهي الحالة التي يواجهها اليوم الاقتصاد التونسي. ولهذا السبب فاني أؤكد اهمية الحفاظ على هذا التوجه، بل وتعزيزه في السنوات القادمة لان الحوار بمعناه الشامل هو الضامن الوحيد لمجابهة كل التحديات وانجاز الاهداف المرسومة. ولعل من اهم الاهداف التي وردت في بيان الحكومة هو تحسين مؤشر التنمية البشرية ومزيد الارتقاء بظروف العيش والقدرة الشرائية للشغالين ولكافة المواطنين، وهذا الهدف يتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية خلال سنة 2008. والتي نأمل ان تتوفر لها كل فرص النجاح على غرار الجولات السابقة بما يرسخ تقاليد الحوار ببلادنا ويدعم اسباب العدل والتوازن الاجتماعي وهو مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع مجالات الحوار الاجتماعي ومضامينه لتشمل القضايا الوطنية الجوهرية وفي مقدمتها ملفات التشغيل والتعليم والتكوين المهني وحفز الاستثمار. وعلى صعيد اخر يجب الاعتراف بأن الترفيع في اجور الشغالين لا يكفي لتأمين اسباب العدالة الاجتماعية، بل ينبغي تعميق الاصلاح الجبائي لتحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع بما يدعم روح التآزر بين سائر التونسيين ويضمن التوزيع الاعدل للثروات. وفي الختام أود التأكيد ان مناخ الوفاق الوطني هو من اهم الشروط لانجاز اهداف التنمية، وقد أكد سيادة رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول المبارك عزمه على اعطاء نفس جديد لمسار التغيير. وفي هذا الاطار من الضروري العمل على تطوير الاعلام الوطني وتوسيع منابر الحوار وفضاءات التعبير ومزيد الاحاطة بالشباب وتمكينهم من فرص أوسع للمشاركةج في الحياة العامة والعمل على بلورة خطاب اعلامي ثري ومتنوع يبرز مكاسب البلاد وينأى بنا عن اللغة الخشبية ومعاني التمجيد والرضا عن النفس.