سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجمع القطاع الخاص يقرر عدم الدخول في المفاوضات القطاعية ما لم يتمّ التوصل الى اتفاق داخل اللجنة المركزية للتفاوض الاخ بلقاسم العياري : وجدنا صدّا حول الحق النقابي ونطالب بجدية اكبر من الطرف الاخر
أصدر مجمع القطاع الخاص المجتمع يوم 22 مارس الجاري بدار الاتحاد برئاسة الاخوة اعضاء اللجنة المركزية للتفاوض، بيانا حول تعثر سير المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص وبالتحديد حول الاتفاقية المشتركة الاطارية. وقد قرّر مجمع القطاع الخاص عدم الدخول في المفاوضات في العقود القطاعية التي كانت مقرّرة ليوم24 مارس الماضي نتيجة عدم حصول اتفاق بخصوص النقاط الخلافية في اللجنة المركزية. وقد دعا أعضاء المجمع الطرف الاخر الى التفاعل مع مطالب الاتحاد في بعدها الترتيبي تيسيرًا للتفاوض وتعميقا للحوار وبناءا للثقة. وقد عبّر المجمع كذلك عن تمسكه بالمفاوضات كآلية فعالة لارساء حوار اجتماعي جدّي وبنّاء ايمانا منه بسنة التشاور والتخاطب بين الاطراف الاجتماعيين من أجل تأسيس مناخ سليم في مواقع العمل وحمّل المجمع الطرف الاخر أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت ممّا افقد المفاوضات روحها وجدّيتها حيث ظلت تراوح مكانها دون تقدم يذكر... ومتابعة لهذه المستجدات التقينا بالاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص لمعرفة اسباب تعثر المفاوضات داخل اللجنة العليا للتفاوض، فبيّن ان المفاوضات مع وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لم تتقدم قيد أنملة وذلك على مستوى الحق النقابي وبالتحديد لما تم الحديث عن تخصيص مكاتب للنقابات والترفيع في ساعات التكوين النقابي والخصم على الاجر وتمكين النقابيين من تسهيلات أثناء توقيت العمل. وأبرز الاخ الامين العام المساعد أن وفد الاتحاد وجد صدّا من الطرف المقابل حول هذه المسائل فبالرغم من عقد 10 جلسات تفاوضية الا أنه لم يحصل أي تقدم واعتبر وفد الاتحاد وجود تلكئ واضح من طرف وفد اتحاد الصناعة والتجارة. وأوضح الأخ بلقاسم العياري أن وصول المفاوضات الى طريق مسدود جعل اللجنة المركزية للتفاوض تستدعي مجمع القطاع الخاص الذي قرر عدم الدخول في المفاوضات القطاعية وتم الاتفاق كذلك على عقد اجتماعات متتالية واعتبار المجمع مفتوحا لاتخاذ كل القرارات اللازمة. واعتبر الاخ الامين العام المساعد أن مجمع القطاع الخاص بقراره هذا لا يقصد رفض التفاوض وانما منطق الاشياء يفرض ايجاد اتفاق في الاتفاقية المشتركة الاطارية لتسهيل عمل اللجنة المركزية وحرصا على انجاح المفاوضات الاجتماعية خصوصا وأن الاتفاقية الاطارية تمثل الحد الادنى مما يتوفر بالعقود المشتركة وبالتالي فان الاتفاق سيمكن الوفود القطاعية من أرضية ايجابية أثناء التفاوض. وكانت عديد التساؤلات قد طرحت بالحاح بين نقابيي القطاع الخاص والعمال خلال الايام الاخيرة حول عدم انطلاق جولة المفاوضات الاجتماعية وبرز استياء شديد داخل القطاعات من رفض وفد اتحاد الصناعة والتجارة الحديث عن الحق النقابي رغم أن الحكومة التونسية صادقت على الاتفاقية الدولية رقم 135 حول حماية المسؤول النقابي ومطالب الطرف النقابي متطابقة مع ما جاء بالاتفاقية الدولية مما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيقها على أرض الواقع. فكيف إذن سيتم التعامل مع هذه التطورات وماهي القرارات التي ستصدر عن مجمع القطاع الخاص الذي سيعقد اجتماعا جديدا يوم السبت 29 مارس الجاري بمقر الاتحاد؟
