في اطار الاعداد للاستشارة الوطنية حول التشغيل، عقد السيد منصر الرويسي رئيس لجنة تنظيم الاستشارة لقاء صحفيا بمقر الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات بتونس العاصمة. وقدم السيد منصر الرويسي في مستهل هذا اللقاء بسطة ضافية حول دواعي هذه الاستشارة وآليات تنظيمها. وأكد السيد الرويسي ان هذه الاستشارة التي أعلنها سيادة رئيس الدولة في الخطاب الذي ألقاه يوم 7 نوفمبر الماضي جاءت نتيجة الضغط الكبير على سوق الشغل الذي يستمر حتى سنة 2014، حيث ان نسبة البطالة تصل حاليا في بلادنا الى حدود 14 ويبلغ عدد الوافدين الجدد على سوق الشغل 87 ألفا سنويا يشكل خريجو التعليم العالي نسبة مهمة من بينهم. وأوضح السيد الرويسي ان هذه الاستشارة الوطنية سوف تنجز على مرحلتين: جهوية حتى شهر جويلية القادم ووطنية خلال شهر سبتمبر القادم، وقال ان لجنة وطنية سوف تقود هذه الاستشارة وحدد عدد اعضائها بنحو ستين شخصا من الكفاءات الوطنية والخبرات الجامعية وممن تكونت لديهم خبرة في الميدان ومن ممثلين عن الوزارات والادارة والوكالات المختصة والبنوك والصناديق المعنية والاطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الفلاحين) والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني كافة. وأكد السيد منصر الرويسي ان اللجنة سوف تعمل على تشريك الاطراف كافة وكل الكفاءات الوطنية في هذه الاستشارة بهدف التوصل الى وفاق شامل في التشغيل. واجابة عن استيضاح تقدمت به جريدة الشعب قال السيد منصر الرويسي ان اشراك جميع الاطراف الاجتماعية (من شغالين وأعراف) اضافة الى الادارة وكذلك كل الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني سوف يكون على المستويين الجهوي والوطني وانه لا وجود لتفاضل بين هذه الاطراف سواء كانت احزابا سياسية او منظمات او اطرافا اجتماعية. وعن الدوافع الكامنة وراء تنظيم هذه الاستشارة أعاد السيد الرويسي الى الاذهان ما جاء في خطاب رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر الماضي وما تلاه من خطوات عملية اعدادا لانطلاق هذه الاستشارة وقال ان ثمة تقييما انجز للآليات السياسية والتنظيمية للتشغيل ولكن ما يخلق الشغل ليس هذه الآليات التي يبقى دورها تكميليا بل ان الاهم من ذلك هو النمو، وان هذه الآليات يعود عهدها الى بداية الثمانينيات والسؤال المطروح اليوم هل لا تزال متناسبة مع الوضع الحالي؟ وكيف يمكن تحيينها وجعلها تتناسب مع هذه المرحلة وكيف يمكن ايضا استنباط آليات جديدة محيّنة تعطي مردوديتها القصوى، وقال ان نسبة بطالة مرتفعة تستدعي نسق تشغيل مرتفع وتكون الطاقات متيقظة ومتحفزة.