أمام واقع الجزر الذي تعيشه النقابات اليوم يتحتّم على الجميع ضرورة توسيع التّفكير ومراجع طرق وأساليب التّعامل مع مكوّنات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ومن الغريب أنّ المفاهيم اليوم أضحت واضحة للجميع ويحفظها القاصي والدّاني عن ظهر قلب بل ويتفنّن البعض في استعراض العضلات في هذا الشّأن كلّما أُتيحت لهم الفرصة وتوفّر لهم الفضاء إلاّ أنّ الأمر يصبح عويصا كلّما تعلّق بأدقّ التفاصيل العمليّة للخروج من المأزق حيث نسي الجميع أنّ المسؤول النّاجح والمسيّر البارز هو الذي يجمع بين امتلاك خصال المنظّر البارع وعبقريّة المطبّق اللاّمع. قبل الخوض في واقع منظّمتنا العتيدة (الاتحاد العام التونسي للشغل) يجب وضعها في اطارها العالمي لأنّنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم ولا يمكننا أن نشذ عن تداعياته. لذا أتوقّف عند استجواب ورد بجريدة Le Monde سأل فيه صحفي أحد أبرز المسؤولين الاقتصاديين بكوريا الجنوبيّة عن سرّ نجاح التجربة الكورية وعن سرّ الأرقام والنجاحات التي أبهرت العالم وجعلت من كوريا الجنوبية دولة مثالا يجب الاقتداء بها فكان ردّ هذا المسؤول واضحا: «لقد قضينا على الاحتجاج». وفي عدد آخر في نفس الصحيفة يطلّ علينا رئيس أكبر دولة في العالم ويصرّح بأنّ نجاح الدّول الكبرى وتقدّمها يمرّ عبر نجاح الشركات العملاقة المتعدّدة الجنسيّات. من هنا تسقط مقولة أنّ الدولة في المجتمعات المتقدّمة والنّامية هي اطار توافقي وتحكيمي بين مختلف مكوّنات المجتمع. فتولّد تبعا لذلك اقتصاد يغدق الفقر إذ تقلّص دور الدّولة وتخلّت عن مهامها الوطنية لفائدة السّوق العالمية المتحرّرة من كلّ القيود والتوجيهات الحكوميّة وتحوّلت إلى أداة لسحب المكاسب الاجتماعية والسّياسية وما التّشريعات الهادفة للحدّ من الحريات النقابيّة والسياسيّة إلاّ دليل على ذلك وما تواصل تدهور القدرة الشرائية وتفاقم البطالة إلاّ دليل ثانٍ على إذغان الدّولة ووقوعها في فخّ لم تعد قادرة على التخلّص منه فمن جهة تحاول التنصّل من الأعباء الثّقيلة التي كانت منوطة بعهدتها كالتكفّل بالقطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية... الخ ومن جهة أخرى إغراء المستثمرين الأجانب والمحلّيين لتسليمهم المشعل وذلك بإعفائهم من الضّرائب والأداءات والتّغافل عن تجاوزاتهم في التغطية الاجتماعية والمعيشية لمنظوريهم ومن هنا سيكون مصير مؤسسة الدّولة هو الخروج من الباب الخلفيّ وترك السّاحة للسيطرة الصّامتة للشّركات العملاقة. في هذا الواقع المعقد فإنّ تونس من البلدان التي توجد فيها حركة نقابيّة مناضلة وموحّدة استطاعت أن تحسم الصّراع من أجل المحافظة على استقلاليتها في عديد المحطّات التاريخيّة. فبينما كان حزب الدستور بعد خروج الاستعمار المباشر يراهن على أصحاب رؤوس الأموال وحثّ العمّال على مزيد الانتاج والانتاجيّة كان تصوّر الاتحاد العام التونسي للشغل للتنمية مختلفا إذْ يؤكّد على أهميّة دور الدولة وحماية السوق الداخلية وذلك بالرّفع من المعاليم المريّة وحماية الطبقات الشغيلة. وقد مرّت المنظمة النقابية بعديد الامتحانات خرجت منها مظفّرة إذ عجز الحزب الحاكم عن إلحاق الاتحاد وجعله رديفا لسياساته رغم محاولات التّرغيب والتّرهيب وصلت إلى انشاء عناصر مسلّحة لارهاب النّقابيين وقيام عناصر غريبة عن العمل النقابي بمهاجمة دور الاتحاد وتنضيب قيادات لا تمتّ للشغالين بصلة. من هنا نرى أنّ الحركة النقابية في تونس تميّزت بثوابت ومن أهمّها التشبّث بالاستقلاليّة عن الأحزاب والمنظمات المعادية لمصالح الطبقة العاملة ولكنّها في المقابل عرفت كيف تحبك تحالفات مع القوى السياسية المناضلة التي تلتقي معها في نفس الأهداف لأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه لم يكن يدافع عن تحقيق المطالب المادية فحسب بل كان شريكا فعليّا في النضال من أجل التحرّر الوطني وطرد المستعمر وأصبح اليوم مكوّنا رئيسيّا من مكوّنات المجتمع المدني يسهم في النضال من أجل إرساء الديمقراطية السياسية والاجتماعية. هذا كلّه لا يحجب عنّا بعض الأخطاء التي يجب الوقوف عندها كمحاولة البعض الزّج بالمنظمة في أتّون الخطيّات الضيفة واستعمالها لأغراض حزبيّة محدّدة ممّا جعل الحابل يختلط بالنّابل فيعجز الجميع عن تفصيل المسائل النقابية عن المسائل الخطيّة. إلاّ أنّه على مستوى قواعدنا يبقى الحسّ النقابي المناضل حيّا وقادرا على تفكيك ألغاز اللعبة بالشّكل السّليم وما على النقابيين الثابتين إلاّ صياغة مهام وشعارات موحّدة قابلة للتّنفيذ تستجيب لقدرات القواعد هذا كلّه درْءًا لمحاولات الفصل الذي أخذ بعضهم يروّج لها ويجمع الامضاءات اليائسة من أجل تحقيق مآرب مشتبه فيها. عبد اللطيف بورّة
