ألقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى إشرافه يوم الخميس على موكب بمناسبة عيد الشغل خطابا في ما يلي نصه : « بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون أيها المواطنات «نحتفل اليوم مع سائر شعوب العالم بعيد الشغل تكريما متجددا للعاملين بالفكر والسعد في مختلف المواقع واعلاء لقيم العمل والبذل في دفع حركية التنمية ونشر التقدم والرخاء ببلادنا. وإذ أشكر السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ما جاء في كلمته من نبيل المعاني فاني اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتحية الى كل الشغالين مكبرا ما تحلوا به من كد وحماس في ممارسة عملهم ومنوها بدور منظمتهم العتيدة في ترسيخ تقاليد الحوار والوفاق الى جانب منظمتي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مما كان له الاثر الطيب في اشاعة أجواء الثقة والتفاهم والتعاون بين جميع الاطراف الاجتماعية وفي تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وفي رفع الانتاجية والمحافظة على سلامة العلاقات المهنية. واذ أبارك احتفال بلادنا كل عام بهذه المناسبة لتكريم من تميزوا بالبذل والاجتهاد فاني أهنىء سائر من سينالهم التكريم بعد حين متوجها اليهم بالشكروالتشجيع وراجيا أن يكون هذا التكريم حافزا لكل التونسيين والتونسيات الى مزيد التفاني في عملهم والاخلاص في اتقانه في زمن لا مكان فيه لمن يتراخى أو يتخلف عن سباق المنافسة بين الشعوب. كما أعرب عن خالص شكري للجمعية العالمية لتفقد الشغل على اسنادها لي ميداليتها الاولى شاكرا كاتبها العام السيد بول قيبير على كلمته اللطيفة تجاه تونس وقيادتها ومعربا له عن بالغ تقديري لما تقوم به هذه الجمعية من عمل محمود على الساحة الدولية لتطوير دور تفقد الشغل. ايها المواطنون أيتها المواطنات اننا نواصل ما دأبنا عليه من مبادرات لتأمين حقوق العمال والمحافظة على مصالحهم وتحسين طاقتهم الشرائية. وقد شهدت سنة 2007 صرف القسط الثالث والاخير من البرنامج الثلاثي للزيادات في الاجور التي أقرتها الجولة السابقة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص. وهو ما مكن العمال والموظفين من الحصول منذ التغيير على زيادات منتظمة كل سنة. وتأكيدا لحرصنا المتواصل على حماية الطاقة الشرائية للاجراء من ذوى الدخل المحدود نعلن قرارنا بال وستتولى الحكومة ضبط مقدار هذه الزيادات بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. وإذ يتزامن احتفالنا بعيد الشغل هذه السنة مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية فاننا على يقين بادراك جميع الاطراف دقة المرحلة التي يمر بها اقتصادنا الوطني بسبب الارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار المحروقات وفي اسعار الحبوب والمواد الاولية وانعكاسات هذه وتلك على الاقتصاد الوطني. ونحن متمسكون رغم كل الصعوبات بانتظام دورات التفاوض الاجتماعي معولين على ما تتحلى به جميع الاطراف من عزم على انجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات على غرار سابقاتها وعلى انهائها في الاجال المحددة. وتعد مكاسب الضمان الاجتماعي التي تحققت لعمالنا ولسائر أفراد شعبنا بمختلف فئاته مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا للمضي قدما في تحسين نسبة التغطية التي بلغت قرابة 92 في المائة وتنفيذ الاصلاحات الكبرى التي يستوجبها تطور المجتمع. وسنواصل الترفيع في نسبة التغطية الاجتماعية في اطار برنامجنا لتونس الغد لنبلغ بها 95 في المائة مع نهاية سنة 2009 . وقد انطلق العمل سنة 2007 بالنظام الجديد للتأمين علي المرض وفق تمش مرحلي ندعم به مكاسبنا ونعزز من خلاله قدرة قطاع الصحة العمومية على التطور والاستجابة لحاجيات كل مرحلة في نطاق الحرص علي التعاون مع مختلف الاطراف الوطنية المعنية لتاهيل هذا القطاع وتثبيت مرجعيته علي مستوى نوعية الخدمات الوقائية والعلاجية وعلى مستوى التكوين والبحث العلمي. وفي الوقت الذى نستعد فيه للشروع في تطبيق المرحلة الثانية والاخيرة من هذا الاصلاح بداية من شهر جويلية 2008 فاننا نعول على روح المسؤولية لدى الجميع لنعتمد قواعد التدرج والحذر في عملية التطبيق وفي تحديد نسب التكفل بالخدمات تفاديا للانزلاقات ومحافظة على التوازنات المالية لانظمة التغطية نتيجة ما تواجهه من اعباء متزايدة في انظمة التقاعد وارتفاع النفقات بنسق اسرع من المساهمات. وقد حظي قطاع الصحة والسلامة المهنية بما يستحقه من عناية واهتمام سواء باحداث الهياكل المختصة او بسن الحوافز والتشجيعات وانجاز البحوث والدراسات او بدعم حملات التحسيس والتوعية وترسيخ ثقافة الوقاية. وهو ما ساعدنا على تحقيق نتائج مشجعة في المجال تتجلى اساسا فى تقليص نسبة حوادث الشغل وفي رفع عدد المؤسسات المغطاة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بحوالي اربع مرات خلال العشرية الماضية. وتعزيزا لهذا التوجه نأذن بوضع برنامج وطني للتصرف في الاخطار المهنية تتم صياغته على اساس تحليل عميق للوضع الحالي يتضمن اهدافا ومؤشرات واليات وبرامج من شانها ان تساعد على توفير محيط عمل صحي سليم وأمن. ويبقى الارتقاء بمردودية الاداء واحكام تنظيمه والنهوض بالموارد البشرية مسؤولية جماعية يتحملها طرفا الانتاج داخل المؤسسة. فهما مدعوان الى البحث المستمر عن الاساليب الناجعة للرفع من نسق الانتاج وتحسين الانتاجية وتجويد المنتوج وترشيد استهلاك الطاقة وايجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض المؤسسة. فلا بد من العمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي وامننا الغذائي والمحافظة على مواطن الشغل وايجاد فرص عمل جديدة وذلك انسجاما مع التوجهات التي رسمناها في برنامجنا لتونس الغد ومع الاهداف النوعية والكمية المنشودة التي تضمنتها وثيقة المخطط الحادى عشر للتنمية وفي طليعتها قضية التشغيل. ويظل التشغيل « اولويتي « دائما باعتباره حقا اساسيا من حقوق الانسان وعاملا جوهريا في تعزيز كرامة الفرد. وهو اليوم رهان كبير نعمل علي كسبه بكل ما نملك من طاقات وامكانيات. لقد اتخذنا عديد الحوافز والتشجيعات لدفع التشغيل في مختلف القطاعات ونوعنا المبادرات لتوفير اكثر عدد ممكن من مواطن الشغل امام المتخرجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي واتخذنا مجموعة من الاجراءات العملية لتنمية روح المبادرة والاقبال علي العمل المستقل وتمكين الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 من توسيع احاطته بطالبي الشغل. كما اتجهت عنايتنا الى دعم مقومات التنمية بالجهات سواء بتطوير البنية الاساسية وتوسيع شبكات الطرقات او بتعميم المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا ومراكز العمل عن بعد. وهو ما ساعد علي استقطاب الاستثمار وبعث المؤسسات واستحداث المزيد من مواطن الشغل وموارد الرزق لاسيما داخل الولايات التي تحظى بالاولوية. كما مكن البرنامج الخصوصي للتشغيل في المعتمديات ذات الاولوية وكذلك البرنامج الخاص بابناء العائلات الاكثر احتياجا من تحقيق الاهداف التي رسمناها لهما في هذه المرحلة. ونأذن اليوم باجراء تقويم دقيق لواقع التنمية بالمعتمديات ذات الاولوية وتشخيص الاوضاع بالمعتمديات التي ما تزال تتطلب الدعم لوضع برنامج خصوصي جديد يلائم واقعها ويتطور مع ظروفها. ونحن نعول في كسب رهان التشغيل على تفهم الاطراف الاجتماعية ووعيها بتحديات المرحلة اذ لا تشغيل بدون غرس ثقافة العمل والمبادرة والتحلي بقيم المثابرة والاجتهاد في مختلف المواقع. كما انه لا تشغيل بدون مؤسسات قوية ذات نسب تأطير مرتفعة وقدرة عالية على المنافسة وكسب الاسواق الخارجية واقتحام القطاعات التي تفتح افاقا واسعة لابنائنا من حاملي الشهادات العليا خاصة لاسيما في المهن الواعدة التي سنعمل على الاعداد لها في المرحلة القادمة. ونجدد بهذه المناسبة الدعوة الى كل الاطراف المعنية من احزاب سياسية ومنظمات اجتماعية وكفاءات مختصة ونسيج جمعياتي للمساهمة في الاستشارة الوطنية للتشغيل التي كنا اذنا بتنظيمها خلال السنة الحالية حتى تشمل كل المسائل المرتبطة بهذا الموضوع. ويندرج في المجال نفسه اهتمامنا المتواصل بقطاع التكوين المهني وحرصنا على تاهيله والارتقاء بادائه الى مستوى المعايير العالمية لاسيما وبلادنا تتأهب لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى من شأنها ان تسهم فى رفع نسق التنمية وتوفير فرص عمل اضافية لطالبي الشغل. وكنا اصدرنا القانون الجديد للتكوين المهني استجابة لمتطلبات المرحلة ولما أسفرت عنه الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني من توصيات ومقترحات. ونحن نطمح بهذا الاصلاح الى رفع طاقة استيعاب الجهاز الوطني للتكوين المهني الى 160000 متكون سنة 2011 والعمل على توسيع دائرة التكوين المستمر ليشمل 300000 منتفع بداية من سنة2009 وقد وضعنا هيكلة جديدة لمنظومة اعداد الموارد البشرية تقوم على احكام الترابط والتكامل بين قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بصفة تيسر الانتقال بين هذه القطاعات. وأحدثنا ) بكالوريا مهنية) لاتاحة المزيد من فرص التكوين أمام المتحصلين على هذه الشهادة والتشجيع على استقطاب أصحاب المهارات منهم. وسعيا منا الى توسيع شبكة المدارس الاعدادية التقنية نأذن بإحداث 56 مدرسة انطلاقا من العودة المدرسية المقبلة واحكام توزيعها حتى تغطي كامل جهات الجمهورية اضافة الى ما كنا أذنا به من احداث ( شهادة مهارة) يمكن اسنادها الى كل من تابع تكوينا يتناسب مع مؤهلاته ويساعده على الاندماج في سوق الشغل علاوة على تفعيل مبدا ) شهادة لكل متكون) قصد حفز الحرفيين على اكتساب الخبرة في ممارسة مختلف المهن المرتبطة بالصناعات التقليدية والعمل على تطويرها. ونحن نأذن في هذا الصدد بمراجعة السلم الوطني للمهارات والتعجيل بإحداث مرصد للمهارات والمهن المتجددة والجديدة بما يساعد على احكام عملية الاستشراف ومواكبة المستجدات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات والمهارات. أيها المواطنون أيتها المواطنات إننا حريصون على رعاية مواردنا البشرية وعلى دعم امكانياتها ومزيد تأهيلها بمختلف وسائل الاحاطة والتربية والتعليم والتكوين ايمانا منا بأن الانسان هو راسمالنا الابقى وسبيلنا الاقوم للاخذ باسباب التقدم والمناعة والرفاه. ونحن نراهن اساسا على وعي منظماتنا المهنية وعمالنا ومؤسساتنا بدقة المرحلة وجسامة التحديات واثقون بتعلق التونسيين والتونسيات بوطنهم والتفاني في خدمته والدفاع عن مصالحه واثراء مكاسبه في كنف التعاون والتضامن والوفاق حتى نواصل التقدم الى الامام باستمرار ونؤمن لمسيرتنا التنموية كل أسباب التطور والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
