يدخل أعوان مصحة الفرابي اسبوعهم الرابع وهم حيث هم في اماكنهم حيث تعودوا العمل لاجل فلذات الاكباد للاسبوع الرابع واهلنا في مصحة الفرابي يدافعون عن قضيتهم بل عن مصيرهم الغامض جامعة الصحة والاتحاد الجهوي باريانة بتنسيق مع مركزية الاتحاد يقفون الى جانب الاعوان في محنتهم وهم ينتظرون حلا قبل غرة سبتمبر وهو موعد يتزامن مع تسليم الادارة السابقة للمصحة للعرف الجديد وذلك تجنبا للتصعيد ويحملون المسؤولية لسلط الاشراف (وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة)، هذا ويذكر ان العرف تملص من كل المسؤوليات بعد استنجاده بعدول تنفيذ لاعلامهم بقرارات الطرد التعسفية الا انّ الاعوان آمنوا بعدالة قضيتهم لذلك واصلوا الاعتصام ضمن معنويات مرتفعة جدا رغم انه كان استنجد باشخاص غرباء عن المؤسسة كما سعى إلى تعنيفهم وتلفيق تهم لهم. رمزي الجبّاري ردّ صريح عمّا كتب في الصريح: لاننا نؤمن ان الحقيقة وحدها ستنتصر على كل شيء طالعتنا جريدة الصريح بتاريخ 09 اوت 2008 بمقال تحت عنوان «يحدث في مصحة خاصة» بقلم السيد بوبكر الصغير في ركن مساحة حرة وان كنا كجامعة عامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل وقفنا على قلب الحقائق وعدم حيادية المقال المذكور فاننا باعتبار انشغالنا بادارة نضال قطاعنا عوّلنا على أن الوقت وحده كفيل بكشف الحقائق لكن السيد بوبكر واصل اهتمامه بالموضوع فتحول بالصدفة من المقال الاول الى مكلف بالحوار بيننا كعمال وبينه باعتباره نصب نفسه مكان العرف بل وحتى مكان احد الاطراف الاجتماعية في البلاد حين انبرى يقدم نظريات في شؤون التفاوض الاجتماعي ويقدم النصائح في الغرض وذلك بالمقال الثاني بنفس الركن وبنفس الجريدة بتاريخ 19 اوت 2008 تحت عنوان «حدود الفوضى». وعليه، فلتسمح جريدة الصريح مشكورة وتمكننا من حقنا في الرد وذلك لمزيد توضيح الموضوع للرأي العام. في البداية، سقط السيد صغير من خلال المقالين في تناقضات عدة لا تفسر الا بمنطق «انصر اخاك ظالما او مظلوما» وذلك حين يقول: أولا: من ناحية «تجاوزات خطيرة بادرت بها مجموعة من العاملين» ثم يتحول ليقول «وضع المعتصمون لافتة تظهر انهم يقومون بتحرك نقابي احتجاجي ضد ادارة المصحة» وهنا تظهر لديه رغبة في تمرير موقف ما باعتبار ان المعتصمين متجاوزون ومتهورون. ثانيا: عندما يحط من شأن العمال ويحقر من دورهم وذلك بقوله «مجموعة من العاملين بهذه المصحة ليسوا اطارات او اطباء او حتى فنيين سامين؟؟؟ بل مجموعة من عملة التنظيف وترتيب الغرف» هذا من جهة ويحاول اللعب على العواطف ودغدغة مشاعر العمال حين يقول «اني اتعاطف مع عمالنا واتضامن معهم» من جهة اخرى. ثالثا: حين يقول «بإيعاز من بعض الاطراف النقابية ليست في مستوى المسؤولية» ويقول من ناحية اخرى «نتذكر كيف تعاملت القيادة النقابية مع بعض الحركات الاحتجاجية في قطاع الصحة مثلا» وهنا لا نخال أن السيد صغير لا يعلم ان نفس القيادة التي قادت وتقود كلتا الحالتين: اضراب القطاع الصحي العمومي واضراب «مصحة الفرابي» الا وهي الجامعة العامة للصحة. اما حول ما يجري بمصحة الفرابي فاننا نعلم الرأي العام اولا والسيد صغير ان شاء ثانيا: ان عمال واعوان مصحة الفرابي ما كانوا ليقدموا على اعتصامهم الذي دخل يوم 22 اوت 2008 يومه الرابع عشر لولا تعنت العرف واصراره على ان يظل فوق القانون رافضا الاتفاقية القطاعية المشتركة ولم تكفه 30 جلسة عمل وتفاوض و05 اضرابات احتجاجية لثنيه عن سياسته التي قادته الى التخلص من المؤسسة التي من المقرر ان يتم التفويت في ملكيتها الى إدارة اخرى نهاية هذا الشهر. وتتلخص مطالب الاعوان والعمال في تطبيق ما جاءت به الاتفاقية القطاعية الخاصة بالمصحات ومحاضر الاتفاق في الغرض وهنا نشكر السيد بوبكر على إقراره بوجود خطة «مرتبة غرف بالمصحة» الذي هو احد مطالب المحتجين ويرفضه السيد بن يونس، اما فيما يتعلق بمباشرة المرضى بالنسبة للبعض الاخر وفقا لتكليف صادر عن ادارة المصحة وكل ما نطالب به هو اجر يناسب ما نقوم به من عمل وفق التكليف الذي نمتلك في شأنه الوثائق والمحاضر القانونية والرسمية. اما عن قانونية وسند هذا التحرك فعليكم سيد الصغير ان تنظروا الى محضر الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للصحة والغرفة النقابية للمصحات الخاصة ووزارة الشؤون الاجتماعية والذي يطالب فيه المشغل بتمكين العمال من اجور تساوي ما يكلفون ويقومون به من اعمال (انظر محضر ممضى بتاريخ 19 اوت 2008). اما عن اطراف نقابية (مسؤولة) لم تنخرط في هذا التحرك الاحتجاجي فمن اين لك بهذا يا سيد بوبكر ولتعلم ان هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيا وقطاعيا وجهويا تساند هذا التحرك وتدعمه وتقف الى جانبه حتى ينال العمال حقوقهم واولها تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل بامضاء محضر احالة يتضمن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم. وفي الاخير، كنا نرجو من السيد الصغير ان يستمع الى جميع الاطراف احتراما لقدسية ونبل رسالة الصحافة وخدمة الرأي العام اما وقد اختار الاستماع وبنى موقفه على الطرف الاداري اما لقناعة او لمارب أخرى، فليسمح لنا بالكلمة الاخيرة. «إن لم تستح فقل ما شئت». عن الجامعة العامة للصحة الكاتب العام بالنيابة