ما انفك الغلق الفجئي للمؤسسات الصناعية ومؤسسات النسيج بالخصوص يشكل كابوسا مرعبا يستهدف العمال والعاملات ويشعرهم بالضجر والقلق على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وذلك في ظل نصوص تشريعية متهالكة وضعيفة عاجزة عن حمايتهم. وضمن هذا الجانب القائم نجد هياكل نقابية عرفت كيف تتعامل مع هذا الملف رغم تعقيده وطبيعته المركبة، وانقذت بذلك مئات العمال من ضياع محدق كان يتربص بهم. وهذا ما وفق فيه الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة حيث توصل في خطوة غير مسبوقة اعتبرت مهمة جدا الى فرض شروطه على الطرف الاداري لمؤسسة القلعة تكستيل للخياطة بالقلعة الصغرى قبل قبول طلبه على مضض بوضع حد لنشاطها وتسريح عملتها وعددهم 301. هذه الشروط التي تضمنت مطالب لم يتصورها أكثر الحالمين من العمال أثمرت التوصل الى اتفاق نموذجي ونوعي خلال جلسة العمل المنغقدة في مقر التفقدية الجهوي للشغل بسوسة والتي حضرها من الطرف النقابي الاخوة محمد الجدي ومحمد راجح عن المكتب التنفيذي الجهوي وحسن بلحاج عمر عن الجامعة العامة للنسيج والناصر غنام عن الفرع الجامعي للنسيج والنقابة الاساسية للمؤسسة. وأهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه فتح أمام عملة المؤسسة آفاقا جديدة وجعلهم يواجهون مرارة غلق مؤسستهم بأعصاب من حديد نظرا لما تضمنه من بنود حررتهم من كابوس المديونية والبطالة والضياع الاجتماعي . ومن أهم ما تضمنه هذا الاتفاق: توزيع مبلغ جملي لفائدة العملة كافة يقدر ب :( 2.993.000.000 ) مليونين وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألفا ومائة وأربعة دنانير تدفع على النحو التالي: منحة إعلام بالطرد (أجرة شهر عمل) أجرة يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي وسقف 9 أشهر أجرة شهر عن كل سنة اقدمية مع سقف (20.000.000 د) المبلغ المتبقي وهو في حدود (87.000.000 د) والذي هو فوق السقف يوزع وجوبا على العاملات كافة. تمكين العملة كافةمن جميع مستحقاتهم القانونية (منح انتاج رخص سنوية الخ) . نقلة 8 عاملا ت الى شركة افريقيا بسوسة مع احتفاظهن بجميع الحقوق المكتسبة والقانونية مع اضافة منحة التنقل وقدرها ثلاثون دينارا. احالة العملة كافة على التقاعد المبكر عند بلوغ سن الخمسين سنة. ما يلاحظ في هذا الاتفاق من خلال قراءة متأنية للأرقام المالية التي تضمنها هو ان معظم عملة شركة القلعة تكستيل بالقلعة الصغرى قد ضمنوا حوالي ثلاثين جراية (30 شهرية) اعتمادا على سنوات عملهم وعلى اقدمية المؤسسة حوالي 20 سنة . وهذا هو المكسب الاول في الاتفاق اما المكسب الثاني فمعنوي بالاساس ويمثل في الزام الطرف النقابي للطرف الاداري على ضمان الحقوق الشافية والكاملة للعملة قبل البحث في طلب غلق المؤسسة وتسريح عملتها الذي كان سيتم بشكل أو بآخر وتبرير مالك المؤسسة لذلك بأسباب اقتصادية وهو عامل كان يمكن ان يتضرر منه العملة ولكن فطنة المكتب التنفيذي الجهوي وقراءته الاستشرافية لواقع المؤسسات وأساليبها المتبعة في حالات كهذه جعلته لا يتحمس لمبدإ ال 20 شهرية المتعارف عليه ويرفض المكاسب الكرتونية التي لا تفيد العملة في شيء . لذلك فضمان ثلاثين جراية لعامل مسرح إضافة الى حقوق أخرى في مؤسسات شعارها «بات ما صبح « ومن حقها حسب القوانين الجاري بها العمل الآن إعلان إفلاسها في أي وقت ، يعتبر مكسبا رغم ان الاتحاد الجهوي يعتبره مكسبا مسموما لأنه ضد مبدإ غلق المؤسسات وتسريح العمال بأي شكل من الأشكال
