أمضى الجانب النقابي من نقابة أساسية للبنكية للخدمات والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة، والإدارة العامة لمؤسسة البنكية للخدمات من جهة أخرى بحضور الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص يوم 05 ديسمبر 2008 الاتفاقية الخاصة بأعوان وإطارات مؤسسة البنكية للخدمات بعد تفاوض دام أكثر من أربع سنوات . ويجدر التذكير أن هذه المؤسسة ابتدأ نشاطها الفعلي سنة 2001 ويعنى بالأساس بالعدّ والفرز ونقل العملة وهو نشاط جديد ببلادنا. ولهذا السبب كانت البداية صعبة للجميع إذ أن جل 110 موظفين المنتدبين بهذه المؤسسة آنذاك كانوا يخضعون الى عقد محدد المدة باستثناء 12 منهم يتمتعون بعقد غير محدد المدة وكانوا النواة الأولى لبعث نقابة أساسية، وبمرور الزمن وتنامي حجم الشركة من حيث عدد العمال اذ أصبحوا اليوم في حدود 410 عونا وإطارا وكتلة العمل إذ فتحت المؤسسة علاوة عن مراكز العمل بتونسوصفاقسوسوسة مراكزعمل أخرى بقفصة و جندوبة وقابس وتفرع نشاطها الى العديد من المؤسسات المالية الوطنية زيادة على الخدمات المسداة لجل المؤسسات البنكية والمالية بالقطاع، الشيء الذي سّبب العديد من التوترات ألاجتماعية، زيادة على هذا، غياب تشريع خاص بها ينظم العلاقة الشغلية حسب خصوصية المؤسسة وطبيعة نشاطها الجديد والمعقد . وكانت الصعوبة تكمن في المعادلة بين تنمية المؤسسة اقتصاديا والتقليل من التكاليف لاستخلاص الديون المتخلدة بذمتها نظرا لحجم الاستثمارات التي رصدت لاقتناء المعدات وتشييد المقرات وفق المواصفات العالمية عند بعثها و صيانتها في الأثناء و بين الرقي الاجتماعي للعاملين بها بمختلف أصنافهم ورتبهم وتحسين ظروف عملهم الشاقة و على ما يبذلونه من جهود مضنية لتحسين خدمات المؤسسة وإشعاعها. وكان الحل يكمن في إرساء حوار اجتماعي فعلي و بناء وخلق علاقة شغلية متينة تراعي فيها كل تلك المعطيات ، واقتنع الجميع آن هذا لا يمكن تحقيقه الا عبر اتفاقية خاصة بالمؤسسة تراعى فيها خصوصية المؤسسة وطبيعة نشاطها . وعلى امتداد أربع سنوات خاضت الأطراف الاجتماعية المعنية مفاوضات شاقة وصعبة كانت تتسم بالجدية دائما لكن سادها العديد من التوتر وصل حتى حد التشنج أحيانا نتيجة الضغط المسلط . وكانت الوفود التفاوضية للطرفين متركبة عن الإدارة العامة المدير العام للمؤسسة من السيد المنجي قرين بمعيته المسؤول عن الموارد البشرية السيد فتحي البكوش، والجانب النقابي المتمثل في نقابة المؤسسة لجهة تونس كما شارك و بالتناوب ممثلون عن النقابة الأساسية لجهتي صفاقسوسوسة وعن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الأخوان عبد الستار النصري و نعمان الغربي وبفضل تفهم كل طرف لوضعية الطرف المقابل تم عبر السنوات الأخيرة تحسين ظروف كل العمال سواء بمراكز عد وفرز العملة أو للفرق العاملة في نشاط نقل العملة أوالعاملين بالإدارة كماتم إرساء لجنة استشارية للمؤسسة تم من خلالها وضع معايير عادلة وشفافة للترقيات والتصنيف المهني وتفعيل جانب الصحة والسلامة المهنية كما أوليت للحق النقابي مكانة هامة تم بموجبها إحداث نقابات أساسية بجل فروع المؤسسة في الجهات وتشريكها في المفاوضات ومنحها الوقت اللازم للمشاركة في نشاطات الاتحاد العام التونسي للشغل جهويا وقطاعيا، هذا زيادة على التحسينات التي أدرجت في السنوات الأخيرة على الجانب المالي. ونتج عن هذا الحوار الاجتماعي الفعلي، رقي اجتماعي للعاملين بالمؤسسة أفضى الى تحسين مردوديتهم وتحفيزهم على بذل مجهودات أكثر جعلت المؤسسة تجني أرباحا محترمة تغطي بها جانبا من ديونها وتستثمر الباقي في تحسين معداتها وظروف العمل. وطوال كل فترة التفاوض تم التنسيق مع قسم التشريع والنزاعات الذي قدم الدعم اللازم على جميع المستويات. وكللت كل هذه المجهودات يوم 05 ديسمبر 2008عندما وقع بمقر المؤسسة وبحضور الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، كل من السيد المنجي قرين المدير العام للمؤسسة والأخ مبروك جولاق الكاتب العام للنقابة الأساسية والأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على الاتفاقية الخاصة بمؤسسة» البنكية للخدمات «والتي من شانها تنظيم العلاقة الشغلية على قاعدة الاحترام المتبادل بين الأطراف. وتثبيت حقوق ومكتسبات العاملين بها وتدعيمها و تحسينها في كل مناسبات التفاوض. وعبر الأخوان بلقاسم العياري و عبد الحميد الجلالي عند توقيع الاتفاقية عن شكرهما للسيد المنجي قرين المدير العام للمؤسسة على المجهودات التي بذلها في سبيل تحقيق هذا الانجاز بمعية فريقه و تحمله عبئ التفاوض. كما عبرا عن شكرهما للوفد التفاوضي النقابي سواء لأعضاء النقابة الأساسية بتونس او ممثلي المكاتب النقابية بصفاقس و سوسة ولعضوي جامعة البنوك الأخ نعمان الغربي و الأخ عبد الستار النصري الذي ترأس الوفد النقابي طوال المفاوضات التي كانت شاقة للجميع لأن الوفد التفاوضي النقابي كان يعمل طيلة هذه السنوات تحت ضغط نتيجة التفاوض وتبعاتها والتعامل في الأثناء مع المستجدات و المشاكل التي كانت تطرأ من حين لأخر وكانت لها تداعيات مباشرة على مجريات العملية التفاوضية. واعتبر الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص ان هذه التجربة الأولى في قطاع البنوك أنموذج لعلاقة شغلية يحتذى بها في القطاع الخاص وبرهان لمثال ناجح لمؤسسة استطاعت بفضل وعي و إرادة كل الإطراف أن تكسب في نفس الوقت رهان تحقيق ازدهار اقتصادي و جني مرابيح من ناحية و تحقيق رقي اجتماعي للعمال عبر تطبيق تشاريع العمل وضمان حقوق العملة من ناحية أخرى. عن الجامعة