ندوة متميزة تلك التي نظمتها الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الاسبوع الماضي تحت عنوان «المؤسسة وتقنيات التصرف في عقود الشغل في ظل التحولات الاقتصادية». وقد جمعت فيها عددا كبيرا من متفقدي الشغل الذين لم يكتفوا فقط بالاستماع بانتباه شديد الى المحاضرات التي القيت بل اثروا فعاليات الندوة بكمّ كبير من التساؤلات والاستفهامات. وجاءت الندوة التي انعقدت بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض رديفا للندوة الوطنية للجان الاستشارية التي انعقدت قبلها بيوموصبت في نفس الخانة. حضر افتتاح الندوة، عدد من الرسميين على رأسهم السيد محمد ناصر الشابي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وناصر الغربي ر.م.ع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكمال عمران المدير العام لمصالح تفقد الشغل، والاسعد زروق المدير العام للضمان الاجتماعي اضافة طبعا الى السيد محمد الامين العابد والي نابل. ناصر الشابي ابرز الحركية الكبرى التي تشهدها الساحة الاجتماعية من خلال الجولة السابعة (7) للمفاوضات الاجتماعية حيث اسفرت عن نتائج ايجابية، كما ابرز روح الوفاق والمسؤولية التي تميز بها الاطراف الاجتماعيون خلال هذه الجولة، فقد تم كسب الرهان وافضت المفاوضات الى الزيادة في الاجور وبالتالي الى تحسين المقدرة الشرائية للأجراء رغم انعكاسات الازمة المالية، وفي حديثه عن محتوى الندوة اشار ناصر الشابي الى ضرورة الحفاظ على مواطن الشغل وعلى اهمية الحوار داخل المؤسسة وواجب العمل على احلال سلم اجتماعية دائمة. وتحدث السيد كمال عمران من جهته، فقال بالخصوص اننا مطالبون بتعديل الاوتار كلما طرأ جديد من اجل البقاء الى جانب المؤسسة والاطراف الاجتماعيين. وابرز كمال عمران الاهمية الكبرى التي يجب ايلاؤها للحوار والتفاوض والتوفيق بين الاطراف الاجتماعيين. كما دعا الى ايلاء اهمية قصوى للإحاطة بالمؤسسة وسلامة العلاقات بين الاطراف الاجتماعيين. أما السيد ناصر الغربي ر.م.ع الصندوق الوطني للتأمين على المرض فقد أدلى ببعض الخواطر حول الاوضاع الاجتماعية السائدة وتحدث عن دور «الكنام» في دعم مثل هذه المبادرات باعتبارها فرصة سانحة لأهل الاختصاص حتى يتبادلوا الرأي حول كل جديد. في الجانب الاكاديمي للندوة، تجدر الاشارة الى المحاضرتين اللتين ألقاهما الاستاذان النوري مزيد حول تحرير عقود الشغل ومصطفى بلحارث حول الازمة الاقتصادية. ولا شك ان ابرز ما في الندوة ذلك الكمّ الجمّ من الاسئلة التي طرحها المشاركون في الندوة سواء كانوا متفقدين او ممثلين للمؤسسات والذين بحثوا من خلالها على تبين بعض الجزئيات التي لم تشرحها النصوص القانونية بالشكل الكافي، كما تساءلوا بشكل ضاف عن الاوضاع الجديدة التي سوف تترتب عن الازمة المالية التي ظهرت بوادرها في قطاع صنع وتركيب قطع السيارات وقد تمتد الى قطاعي النسيج والسياحة التي تترجم غالبا الى عمليات تسريح للعمال عبر وسائط متعددة منها هذه التي سموها عقود الشغل الجديدة.
