انعقد يوم الجمعة 30 جانفي الماضي بدار الاتحاد مجمع القطاع العام برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام وبحضور الكتاب العامين للنقابات والجامعات كافة. وعبّر الأخوة الحاضرون عن انشغالهم لبطء سير المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، حيث استعرضت النقابات كافة الوضع بمؤسساتها مبيّنة أنّه لا توجد استراتيجية واضحة لدى المسؤولين بتلك المؤسسات. وتقدّم الحاضرون بجملة من المقترحات لدفع التفاوض وإنهائه مع موفى شهر فيفري، وأكدت الإطارات النقابيةاستعدادها للنضال من أجل تحقيق زيادات مالية مهمّة وتمّ تقديم تصوّرات من أجل دفع التفاوض على غرار التجمعات العمّالية وإصدار بيان شديد اللهجة. ولم يسجّل أي قطاع إلى حدّ الآن اتفاقا في الزيادة في الأجور في حين تمكّنت بعض المؤسسات من إنهاء التفاوض في المسائل الترتيبية. وتمّت الدعوة إلى اعداد خطّة نضالية تصاعدية من أجل تحقيق المطالب. وكان الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام قد أكد أنّه سيعرض كل المقترحات المقدمة على أنظار المكتب التنفيذي الوطني من أجل اعداد استراتيجية واضحة لتحقيق مطالب أعوان القطاع العام. وذكّر الأخ الجندوبي بالمكاسب التي تحققت في عديد القطاعات بفضل نضال نقاباتها ممّا مكّن من إنهاء المسائل الترتيبية العالقة وترسيم العديد من الأعوان بالقطاع العام. وأكد الأخ الأمين العام المساعد أهمية تكريس الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية، مشدّدا على ضرورة الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية دون تسرّع ولكن بما يستجيب لطموحات العمّال ويكرّس الحوار الاجتماعي. وأبرز الأخ الجندوبي أنّ الاتحاد مستعدّ إلى كل السيناريوات الممكنة سواء بالتجمع العمّالي ببطحاء محمد علي أو بالبرقيات الموجهة من النقابات الأساسية والجامعات إلى المؤسسات أو إلى سلط الاشراف، داعيا إلى تفاوض جدّي ومسؤول. وبرز مع مجمع القطاع العام انشغال النقابات العامة والجامعات تجاه هذا البطء غير المبرّر كما أظهرت الاطارات النقابية وحدة في الموقف حيث أكدت كل التدخلات ضرورة بناء استراتيجية موحّدة من أجل تحقيق زيادات محترمة بالقطاعات كافة .