تورس : تجمعات عمّالية بالجهات كافة لتسريع وتيرة المفاوضات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجمعات عمّالية بالجهات كافة لتسريع وتيرة المفاوضات
في الندوة السنوية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية:

غسان القصيبي نشر في الشعب يوم 14 - 03 - 2009

نظّم قسم الدواوين والمنشآت العمومية يومي 4 و5 مارس الجاري الندوة الوطنية الدستورية للقطاع العام بمدينة الحمامات تمّ خلالها المراوحة بين ماهو دراسي وماهو نضالي وتعبوي.
فقد تمّ تخصيص حيز مهم لمداخلة أولى قدمها الأستاذ عبد الجليل البدوي حول دور القطاع العام في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية معتبرا أنّ الأسباب الرئيسية للأزمة ترجع إلى القطيعة بين رأس المال وبين الجانب الاقتصادي من استثمار وانتاج وتوزيع وبالتالي خضوع رأس المال لمنطق المضاربة، ممّا أسفر عنه عجز الأسر عن تسديد قروضها البنكية حيث لم يعد ضمان للإيفاء بها امكانياتها المادية وإنّما سعر الرّهن ممّا أدّى إلى عدم خضوع المعاملات المالية لمراقبة البنوك المركزية إلى فوضى اقتصادية أبرز سماتها تدهور قيمة الرقاع ممّا نجم عنه شحّ السيولة البنكية وبالتالي التوقف عن إسداء القروض وبذلك انخرمت كليا منظومة توزيع المداخيل بين الأطراف المساهمة في خلق الثروة ممّا أدّى إلى تدخل الدولة للإضطلاع بدورها حماية للأطراف الاقتصادية كافة ويضخ السيولة المالية والحط من نسب الفائدة من أجل تنشيط الاستثمار من جديد وزيادة الترفيع في القدرة الشرائية للمواطنين تنمية للطلب الداخلي، واعتبر المحاضر أنّ هذه الاجراءات لم تكف داعيا الى إعادة الاعتبار لدور الدولة، طارحا على النقابات مجابهة السياسات الاقتصادية الليبرالية بجميع أنحاء العالم والدخول في حوار للنهوض بالخدمات العمومية، وقدم المحاضر مقترحات أخرى تدعم دور الدولة.
كما قدم الأخ عبيد البريكي مداخلة حول دور الهياكل النقابية في مجابهة أشكال التشغيل الهشة، مبرزا في البداية الواقع الاقتصادي العالمي والذي يشجع على مرونة التشغيل وخلق أشكال جديدة من التشغيل.
وبيّن الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي غياب مفهوم واضح للمناولة بل أنّ التشريعات الدولية فشلت في ضبط مفهوم واضح في حين أن التشريع التونسي لم يتضمّن تحديدا واضحا باستثناء ما تعلّق باليد العاملة الثانوية، مشيرا إلى أنّ المناولة غايتها التهرّب من تطبيق التشريعات الجاري بها العمل بتعلّة ضمان كلفة منخفضة.
وأوضح الأخ الأمين العام المساعد أنّ الثغرات الموجودة في التشريع التونسي مثّلت مدخلا مغلوطا لنشأة مؤسسات طفيلية لا علاقة لها بالمناولة ولا صلة لها بالتشريع الجاري به العمل وهي تمثّل بالأساس مؤسسات العمل الوقتي.
واعتبر الأخ البريكي أنه هذه المؤسسات لم تخلق مواطن شغل وهي غير ذات جدوى اقتصادية ولا جدوى اجتماعية بل أصبحت القاعدة في التشغيل رغم أنّ وجودها لا يخضع إلى ضوابط معينة.
خياران
رأى الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد أنّ أمام النقابيين خيارين الأول يتمثّل في مقاومة المناولة والثاني التفكير في صيغ للحدّ من خطورة استغلالها للعمّال شأن ما ورد في التشريعات الدولية وخاصة منها التشريع الفرنسي الذي قنّن شروط اللجوء إلى مؤسسات العمل الوقتي.
ودعا الأخ عبيد الجامعات والنقابات الى امتلاك احصائيات واضحة حول المناولة أو العمل الوقتي حتى يتمّ التشخيص الواضح للداء من أجل تحديد نوعية الدواء.
في المجال النضالي التعبوي قدّم الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بسطة عن المفاوضات الاجتماعية بالقطاع مبرزا البطء المسجل بالمفاوضات.
وقدم الأخ الجندوبي نبذة حول المفاوضات الاجتماعية عبر مراسلات إلى الجهات المعنية مقدما تفاصيل الترتيبات كافة التي قام بها القسم على كل المسؤوليات.
وأبرز الأخ الأمين العام المساعد أنّ ما تمّ قبل التفاوض حسم عدّة مسائل عالقة والمحافظة على الحقوق المكتسبة خصوصا في ملف التأمين الجماعي على المرض كما تمّ ترسيم المتعاقدين وتمّ التوصل إلى تسوية وضعية1400 عون في بعض المؤسسات.
أمّا بخصوص المسائل الترتيبية فقد تمّ تسجيل نقلة مرضية في هذا المجال بنسبة تتراوح 70 إلى 90.
كما تمّت سنة 2009 المصادقة على خمسة أنظمة أساسية خاصة واتفاقية مؤسسة.
بخصوص الجانب المالي فإنّه لم يتمّ تسجيل أي تقدّم يذكر في هذا المجال حيث أنّ الطرف الاداري مازال على موقفه .
وأوضح الأخ المولدي الجندوبي أنّه تمّ الاتفاق في مجمع القطاع العام بإتباع استراتيجية نضالية تصاعدية وقد شرع القسم بتوجيه مراسلات إلى كل من السادة الوزير الأول ووزير الشؤون الاجتماعية تمّت المطالبة فيها بإعطاء الإذن إلى الدوائر المعنية من أجل دفع المفاوضات حتى يتمّ استكمالها في أفضل الظروف وأقرب الآجال.
وأكد الأخ الجندوبي أنه تمّ الشروع في عقد تجمعات عمّالية قد تتوج بتجمع عمّالي بتونس الكبرى من أجل دفع وتيرة سير المفاوضات.
واختتم الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي أشغال الندوة الوطنية للقطاع العام بتأكيد أهمية دور هذا القطاع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل مشدّدا على ضرورة المحافظة على المؤسسات العمومية وتدعيم الانخراطات النقابية بداخلها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.