أشرف المكتب التنفيذي الجهوي يوم الأحد 26 جانفي 2009 بدار الاتحاد على ندوة اطارات قطاع المعاش والسياحة وكان ذلك بحضور الأخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة. انطلقت الندوة بالوقوف دقيقة صمت ترحّما على أرواح شهداء غزة الجريحة تلتها كلمة تأطيريّة للاتحاد الجهوي حول الوضع الراهن للقطاع على المستوى الجهوي الذي يتسّم منذ مدّة بغلق المؤسسات وتراجع الأداء الاقتصادي لعدد من الوحدات السياحية والاعتداء المتعمّد والمتكرّر لبعض المؤجرين على الحق النقابي وامتناعهم عن تمكين أعوانهم من حقوقهم الاجتماعية القانونية. احتواء الصدمات الأخ كمال سعد ندّد في مفتتح كلمته بالعدوان الصهيوني الهمجي الآثم على غزّة وثمّن المد التضامني الذي أبداه الشغالون والنقابيون بمختلف الجهات والقطاعات لنصرة اخوانهم الفلسطينيين ومدّهم بالمساعدات الانسانية الضرورية والعمل على مقاضاة الكيان الصهيوني ومسؤوليه السياسيين والعسكريين. ثمّ تطرّق الى نتائج المفاوضات القطاعية الأخيرة مؤكدا بالخصوص المكاسب الجديدة المادية والترتيبية التي سيتمتّع بها أعوان النزل السياحية ووكالات الأسفار وحيّا بالمناسبة الوفود التفاوضية القطاعية على ما أبدته من صبر وثبات ومسؤولية للوصول الى هذه النتائج الايجابية. الأخ كمال سعد خصّص جزءًا من حديثه للآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة وأكد حرص الجامعة على دراسة هذا الموضوع لاستشراف الحلول والبدائل الممكنة الكفيلة باحتواء الصدمات المرتقبة. كما دعا الأخ كمال سعد في خاتمة كلمته الى مزيد الالتفاف حول الاتحاد والارتقاء بنسبة الهيكلة والانخراط وإيلاء الاعلام النقابي ما يستحقه من أهمية. شهادات حية استمعت الندوة إلى شهادات حية صادقة ومؤثّرة أدلى بها بعض أعوان نزل نفطة بلاص الذي يشهد وضعا متأزّما بعماله إلى تنفيذ اعتصام دام 45 يوما في ظروف قاسية ومؤلمة وقد أفرد الاخوة المشاركون في هذه الندوة هذه الوحدة السياحية ببيان خاص حيّوا فيه نضال وصمود العمّال وأدانوا بشدّة اعتداء المؤجر على الحق النقابي وتنكره لتعهداته وطالبوه بإرجاع المطرودين وتمكين الأعوان من حقوقهم وأكدوا أخيرا استعداد القطاع لنصرة اخوانهم عملة هذا النزل بكل الوسائل المشروعة والقانونية. لائحة وقد صدرت عن هذه الندوة لائحة ثانية ثمنت أوّلا نتائج المفاوضات القطاعية وحرص الجامعة على الارتقاء بمكاسب عمّال القطاع المادية والمعنوية ثمّ أدانت بشدّة اعتداء بعض المؤجرين على الحق النقابي واستهتارهم بحقوق العمّال القانونية وطالبت السلطة الجهوية بالتدخل السريع لمحاصرة بؤر التوتر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بفرض احترام القانون ودفع عجلة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الجهة.
