تابع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضلوه بانزعاج شديد قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة توقيف بحق السيد الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق بتهم ملفقة تستهدف وحدة السودان واستقراره، بعد ان اشرف هذا البلد جراء ارادة زعمائه ووساطات اقليمية عربية وافريقية والتي كان اخرها مؤتمر الدوحة على تحقيق الأمن والوئام على أراضيه كافة وخاصة في جنوبه، وان الاصرار على اصدار هذا القرار في هذا الوقت بالذات انما الى نسف الجهود والعزائم الصادقة لحل الازمة بالتفاهم والحوار. وان النقابيين التونسيين ينددون بهذه القرارات الجائرة والتي تنال من مصداقية مجلس الأمن وذراعه المحكمة الجنائية الدولية لتعاملها بصفة انتقائية مع القضايا المطروح حلها على الساحة الدولية، حيث يتم السكوت عن احتلال الكيان الصهيوني لأراض عربية، وبطشه المستمر بشعبنا في فلسطين وحرب الإبادة التي انتهجها أخيرا في غزة، وكذلك التغاضي عما اصاب العراق من قتل ودمار على يد القوات الامريكية الغازية ورئيسها مجرم الحرب جورج بوش بافتعال قضية تسلح نووي. وهم يعلنون رفضهم لهذا القرار ويؤكدون مساندتهم للسودان في الدفاع عن سيادته، وتضامنهم معه في مواجهة أشكال التدخل في شؤونه، ودعمهم للحوار الوطني بين ابنائه من اجل تحقيق مصالحة وطنية تؤمن للسودان الشقيق أمنه واستقراره ويهيبون بكل القوى التقدمية في العالم وفي مقدمتها النقابات الى الوقوف ضد هذا القرار الجائر والتشهير به قطريا وإقليميا وعالميا. الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل