بإشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المكلف بالمنشآت والدواوين انعقدت في منتصف الاسبوع الفارط الهيئة الادارية القطاعية للكهرباء والغاز بقاعة أحمد التليلي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد ناقش جدول اعمال هذه الهيئة الادارية تعثر المفاوضات الاجتماعية والموقف من مسألة خوصصة بعض مواقع الإنتاج بالشركة فضلا عن تدارس الوضع النقابي العام للقطاع. وقد حضر هذه الهيئة ممثلون عن مختلف الفروع الجهوية الذين استمعوا لكلمة الجامعة التي قدمها الاخ ساسي بالضياف وكذلك كلمة الاخ المولدي الجندوبي التأطيرية التي أكّد فيها الدور الاساسي للنقابات الاساسية في قطاع الكهرباء والغاز كما حثّ الحضور على مزيد السعي من اجل تفعيل الانخراطات صلب المنظمة الشغيلة التي تعتبر متنفّسا لتعزيز الحوار الاجتماعي والديمقراطية على جميع الاصعدة كما اكد الاخ الجندوبي دعم القسم لكل المواقف النضالية التي ستسفر عنها هذه الهيئة وذلك في اطار تعزيز الوحدة النقابية والعمل من اجل تحقيق مكاسب للقطاع. الاتحاد والزيادة الاسعار، النقاش الذي دار خلال هذا الاجتماع كان ثريا وشارك فيه الجميع بروح مسؤولة وصادقة، فقد اكدت جهة صفاقس مثلا ضرورة احترام مواعيد انعقاد الهيئات الإدارية وطالبت بمراجعة مصاريف التنقل اولا ثم طالبت بالتصدي لمسألة العمالة المؤقتة ونقص الانتدابات وركّزت على اهمية ان يكون للإتحاد دور في مسألة الترفيع في الاسعار التي تلجأ اليها الحكومة بشكل منفرد... جهة سليانة تعرضت للنقاط التي لم يتعرض لها الوفد التفاوضي خلال هذه الجولة من المفاوضات كما تساءلت عن حجم التكوين النقابي الذي يتلقاه مناضلو جهة سليانة مؤكدة ان الخصخصة هي شأن عام يجب ان يتصدى لها الجميع لا فقط القطاع فحسب. جهة القيروان وتطاوين أشارتا إلى غياب دور الجامعة في نقطة اسناد الخطط الوظيفية مؤكدين اهمية النقد الذاتي من اجل تحقيق النهضة لهذا القطاع . اما جهة قابس فقد سبّقت مسألة الخوصصة في سلم أولويات هذه الهيئة الادارية لأنها مسألة تهدّد مستقبل الشركة وتضرب مبدأ عمومية القطاعات الحيوية كما تساءل ممثلها ايضا عن موعد انعقاد مجلس ادارة التعاونية وموعد جلستها العامة الانتخابية. دراسات او احصائيات جهة بن عروس اشارت الى حق عمال الكهرباء والغاز في زيادات مجزية واكدت اهمية ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا فاعلا في الخيارات الكبرى للبلاد. جهة القصرين طالبت الاتحاد والجامعة بعقد ندوة وانجاز دراسة تكشف حجم جدوى خصخصة قطاع الانتاج. جهة اريانة بدورها اكدت ضرورة عملية الاحصاء الدقيق للمنخرطين وتصنيفهم ومعرفة أجناسهم ورتبهم واعمارهم من اجل إعداد استراتيجية تدخّل ناجعة لكسب المنخرطين. التأمين... مبالغ هائلة كما قدمت أيضا قراءة في سبب نقص الإنتدابات وسبب حاجة الشركة للدعم المالي من لدن الدولة مشيرة الى نقطة كثرة المصاريف والهدر الهائل للمال في أمور مستحدثة كمسألة تأمين المولدات الكهربائية الصغيرة التي يقارب عددها ال 5000 آلاف مولدا فضلا عن تأمين المولدات المركزية والبناءات والتي ينتظر ان ترصد لها مبالغ خيالية اذا اعتبرنا ان المتعارف عليه في التأمينات ان تبلغ قيمة التأمين 10 من قيمة المؤمّن عليه وللجميع ان يتخيل المبالغ العظيمة التي ستذهب لفائدة شركة أو شركات تأمين لا يعرف بشكل واضح كيف اختيرت...؟ وقد ختم ممثل جهة اريانة رأيه بالتساؤل عن سبب الإزدواجية في التعامل مع حوادث الشغل في الشركة. جهة سوسة أكدت ضرورة رفض مبدأ فصل الكهرباء عن الغاز والتمسك بعمومية الشركة والتصدي لظاهرة عقود الصيانة التي صارت تُمنح لشركات خاصة كما أشار ممثلها الى نقطة إطعام الاعوان وعدم تمتع اعوان سوسة بهذه الخدمة. وكذلك نقطة مجانية استهلاك الكهرباء للأعوان والفرق الكبير بين حجم الاستهلاك الممنوح للإطار وللعون. وقد أجمعت كل الجهات تقريبا على مبدأ الاضراب من اجل بلوغ الزيادات المجزية وتحقيق المكاسب والتصدي للخوصصة كما اكد متدخلان من كل من بنزرت وتونس أهمية تحيين الموقع الالكتروني للاتحاد وخلق شبكة تواصل داخلي في القطاع من اجل سرعة تبليغ المعلومة. اللوائح وقد أكد اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للكهرباء والغاز في لائحتهم الداخلية اعتزازهم بالانتماء للمنظمة التي طالبوا مركزيتها النقابية بمزيد احترام مواعيد انعقاد هيئاتهم الادارية وضرورة مراجعة المنشور المالي كما أكدت اللائحة السعي لتطبيق قوانين المنظمة بصفة عادلة على جميع النقابيين ومواصلة التكوين النقابي واحترام الفصل المتعلق بالانخراط في جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل. اما في اللائحة المهنية فقد تم التشديد خلالها على الرفض القطعي للتفويت في نشاط الانتاج والاستعداد للدفاع عن عمومية الشركة انتاجا ونقلا وتوزيعا كذلك التمسك بحق اعوان القطاع بزيادة مجزية توازي ما يقدمه اعوان الشركة من مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ورفض كل اشكال المناولة والأعوان الوقتيين وفي صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب أقرت الهيئة الادارية مبدأ الاضراب في أجل لا يتجاوز العاشر من ماي القادم.
