رغم أنّه كان مؤتمرا عاديا وعقد في آجاله القانونية يوم الأربعاء 22 افريل 2009 إلا ان الحراك الذي سبقه حوّله إلى مؤتمر غير عادي تداخلت فيه خيارات تنافس حولها النقابيون في رغبتهم جميعا لخدمة الشغالين. ولم يستعص علينا كملاحظين منذ البداية بالنظر لما دار في كواليس المؤتمر ولكل مجرياته وفعالياته الوقوف عند حجم النجاحات والإنجازات التي تحققت في المدة النيابية المنقضية، واستعادة جهة سوسة لثقلها النقابي جهويا ووطنيا ، وإتباع خيار التصحيح منهجا لا تراجع عنه. ويبقى الأمر الثابت بالنسبة لنا والذي تجسد كحقيقة واضحة لا لبس فيها ولا تشوبها شائبة هو خروج العملية الديمقراطية كأكبر منتصر في هذا المؤتمر حيث كان هناك رضاء تام على سير أشغاله وخلوه من التجاوزات والهنات أيا كان شكلها وحجمها ، وهذا راجع بالأساس للقدرة الفائقة التي أظهرها الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس المؤتمر في إدارة أشغاله والحرص على نجاحه في كنف الانضباط واحترام قوانين المنظمة. وقبل ذلك أبدى نواب المؤتمر ارتياحهم الكبير لانعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي بسوسة تحت إشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي حضي بالمناسبة بترحاب كبير من قبل نقابيي ومناضلي الجهة وزاد ارتياحهم بعد كلمة الأخ الأمين العام التي أكدت أهمية جهة سوسة في الحراك النقابي الوطني والجهوي ووضحت عديد المسائل النقابية الملحة والعالقة التي مازالت تشكل موضع اهتمام النقابيين. هذا وسوف تكون لنا عودة شاملة في العدد القادم من الشعب إلى كل تفاصيل المؤتمر. المؤتمر أوفى بكل وعوده خصوصا على مستوى التنظيم والامتثال لقوانين المنظمة وملامسة التدخلات لعديد المسائل النقابية الملحة، وممارسة الصندوق لدوره السيادي الذي افرز مكتبا تنفيذيا اختارته القاعدة العمّالية لقيادتها في المرحلة القادمة. نشير إلى أنّ الانتخابات تواصلت إلى الساعات الأخيرة من يوم الاربعاء حيث تقدّم للإنتخابات 18 مترشّحا أمام 107 مقترعا وأسفرت في النهاية عن فوز الاخوة: أحمد المزروعي (كاتبا عاما) ، محمد العجيمي (النظام الداخلي)، محمد بن رمضان (المالية والادارة)، عمر العظام (الاعلام والنشر)، الحبيب بن عبد الجليل (الوظيفة العمومية)، البشير قليصة (التكوين)، مصطفى مطاوع (القطاع الخاص)، عماد قريرة (القطاع العام) وفوزي بن صمعية (التشريع). وتركبت لجنة النظام من الاخوة الحبيب الصيد يوسف والمهدي المكني ومحمد الخليفي فيما تكوّنت لجنة المراقبة المالية من الاخوة عبد الحفيظ رزق اللّه ونورالدين رويس وعبد العزيز بن فرج.
