إنّ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالصرين المجتمع يوم 02 أفريل 2009 وبعد استعراض ومناقشة الوضع الجهوي. يجدّد مطالبته بمزيد دعم التنمية الجهوية، السبيل الأمثل لخلق سوق شغل قادرة على استيعاب آلاف العاطلين عن العمل بالجهة. يؤكد أنّ التوازن الجهوي في التنمية هو الضامن الحقيقي لسلامة المناخ الاجتماعي. يعتبر أنّ الجهود الرامية إلى دعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين الخواص على الإنتصاب بالجهة تمثّل جزءا من الحل المنشود لتوفير الشغل لطالبيه. يؤكد أنّه بقدر ما يثمّن هذه الجهود بقدر ما يطالب هؤلاء المستثمرين باحترام قوانين الشغل والإلتزام بالإتفاقيات المشتركة وعدم التعرّض للنقابيين ومضايقتهم. يسجّل عديد التجاوزات والإنتهاكات في القطاع الخاص ويدعو السلط الجهوية إلى وضع حد لكل مظاهر التلاعب بالقوانين الشغلية. يطالب بتكثيف المراقبة وزيارات متفقدي الشغل ومحاسبة المتجاوزين للقوانين من ذلك: عدم التصريح بالأجور حسب العدد الحقيقي للعمال. عدم تمكين العمّال من حقوقهم في التغطية الاجتماعية. عدم التأجير طبقا لعقود الشغل المبرمة. إجبار العمّال على القيام بساعات اضافية دون مقابل. عدم صلوحية بعض الفضاءات وعدم ملائمتها لمقاييس العمل اللائق. يشجب الحملات التي تستهدف المسؤولين النقابيين على خلفية التزامهم بالدفاع عن مصالح منخرطيهم والعمّال عموما ويعتبر أنّ هذه الحملات هي موجهة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وهي تتنزّل في اطار استهداف الحق النقابي وعدم الإلتزام بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إنّ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي حريص كل الحرص على التمسّك بمبدأ الحوار لفض كل الاشكاليات شريطة التحلّي بروح المسؤولية والمصداقية في تطبيق ما يتمّ الاتفاق بشأنه، ويعتبر أنّ نتائج الحوار عبر عشرات الجلسات تبقى ضئيلة قياسا بما استنزفت من وقت ومن طاقة. كما يؤكد أنّ حاجة الجهة إلى خلق فرص شغل لا يجب أن تؤخذ مطية ولا ذريعة لمساومة الاتحاد على غض النظر عن كل أشكال التجاوزات وهو بقدر ما يتمسّك بخيار الحوار فإنّه يعلن استعداده لخوض كل أشكال النضال صونا لحقوق الشغالين ودفاعا عن مكانة الاتحاد ودوره الريادي في عملية التنمية الشاملة. الكاتب عام