وافانا السيد محمد بن فرج بن صميدة (نقابي سابق من قطاع الفلاحة ببنعروس) برسالة عقّب فيها عما كان صرّّح به لنا السيد عبد النور المداحي يوم الخميس الماضي حول أسباب طرده من المكتب التنفيذي للاتحاد سنة 1990 . وقال صاحب الرسالة ان المدّاحي «أوهم الرأي العام بأن ذلك (اي الطرد) حصل بعد خلافه مع الامين العام السابق السيد اسماعيل السحباني بسبب اصرار المداحي حينها على فتح ملف الشفافية». أما الحقيقة فهي غير ذلك تماما بشهادة كل النقابيين وبشهادة المدّاحي نفسه وغيره من اعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الادارية الذين مازالوا مباشرين لمهامهم الى اليوم والذين غادروا. والحقيقة ان الامين العام السابق ومعه مسؤول النظام الداخلي (أي الامين العام الحالي) كانا طلبا من المدّاحي وطبقا لقانون الاتحاد العام ان يتفرّغ كليا للعمل النقابي وهو ما رفضه المدّاحي، لأسباب يعرفها هو بتعلات واهية منها ان الوزارة الاولى لم تصادق على تفرّغه. فاضطر المسؤولان المذكوران الى مكاتبة الوزير الاول والحصول منه على موافقة مكتوبة لتفرغ الاخ المدّاحي للعمل النقابي. لكن المدّاحي فاجأ الجميع بمراسلة الوزير الاول رأسا واعلامه برفضه اي المدّاحي للتفرغ. وزاد المسؤولون في الاتحاد وخاصة من بين أصدقاء الطرفين وفي مقدمتهم الأخ علي بن رمضان، فخيّروا المدّاحي بين التفرغ للعمل النقابي وبين الاستقالة الطوعية فعاد مرة أخرى ليرفض الامرين. فعندئذ طبقت عليه الهيئة الادارية بإجماع كامل أعضائها قرار الطرد اي بعد نحو سنة ونصف من انتخابه والحال ان القانون الأساسي للاتحاد يفرض التفرغ شهرا واحدا بعد الانتخاب. وأضيف من باب الامانة التاريخية ان الاخ المدّاحي لم يصرّ في أي يوم من الأيام على فتح أي ملف أيا كان نوع الملف وخاصة اذا كان الملف يعني مباشرة الامين العام السابق او الحالي او يعني الشفافية المالية. وأضيف أخيرا ان المدّاحي الذي عاد الى المكتب التنفيذي في مؤتمر جربة نتيجة تحالفات معينة، استمر الى آخر يوم في حياته المهنية رافضا التفرغ للعمل النقابي، ولم يقبل به الا عندما أحيل على التقاعد بصفة عادية فوجد نفسه متفرغا بالضرورة.