تمثّل حركة النقل النظامية إحدى أهم المكاسب التي حقّقها قطاع التّعليم الأساسي عبر تاريخه النقابي الطويل والتي نعتزّ بها أيّما اعتزاز فلقد مكنت أجيالا متعدّدة من المعلمين من إمكانية تغيير مركز العمل بل إنّها تمثّل للبعض أهمّ من أيّ مطلب أو مكسب آخر، فهي تعني الاستقرار والرّبح المادي (التخلص من مصاريف التنقل) وتعني للبعض الآخر لمّ شمل الاسرة وامكانية مواصلة الدّراسة في إطار فتح الآفاق والعلاج إلخ... وهذه الإمكانية تحسدنا عليها عدّة قطاعات لا تتوفر لدى أعوانها وموظفيها إمكانية النقلة إلاّ وفق شروط يحدّدها الطرف الإداري دون غيره ولعل أهمية هذا المكسب تتأتّى من كونه مضبوط بمقاييس تضمن العدالة والشفافية والموضوعية بين المعلمين من خلال الاحتكام الى أولوية المجموع ولا غيره في الحصول على مركز وهو ما يحمي المعلم من أية تجاوزات وعمليات إبتزاز او تعسّف مهما كان مصدرها أو نوعها، والحقيقة ان حركة النقل بهذه الصيغة فرضتها خصوصيات قطاعنا المنتشر في كامل تراب الجمهورية مما استوجب هذه الآلية العادلة بين عدد هائل من المعلمين يتجاوز حاليا ال 60 ألفا. ولعل من أسباب نجاح حركة النقل وتأصلها ما شهده القطاع من تطوّر كمّي عبر عقود من القرن الماضي حيث ساهم انتشار المدارس وإرتفاع نسبة التمدرس في انتداب عدد مهم من المعلمين سنويا مما وفر إمكانيات كبيرة للنقل.. غير أنّ التّحولات الديمغرافية التي عرفتها البلاد نتيجة خيارات الدّولة في هذا المجال (تنظيم عائلي...) تركت بصماتها على القطاع وخصوصا منذ أواخر القرن الماضي حيث بدأ عدد تلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في التراجع مما اثر في نسبة الانتداب في القطاع وحدّ من «تحريك» اطار التدريس ومما عقّد الوضع هو تفاقم مظاهر اللاّتوازن في السياسة التنموية للبلاد وبالتالي تمركز السكان بالشريط الساحلي الشيء الذي خلق نوعا من الاختلال في توزع اطار التدريس نفسه. لقد أثرت هذه العوامل تدريجيا في كيفية التعاطي مع موضوع حركة النقل حيث بان بالكاشف أنّ وزارة الاشراف كانت تعمل على التّضييق على الحركة النظامية وتعويضها بحركة إنسانية أو وقتية تخضع لتحكّمها مركزيا وجهويا للسيطرة على ظاهرة الزيادة عن النّصاب (وفق منظورها طبعا) والقضاء التدريجي على الصفة النهائية (التي توفّرها الحركة النظامية) حتى تقدر على التّحكم في إطار التدريس... أمّا النقابات فقد انخرطت بشكل غير واع في هذا المنحى من خلال غياب تصوّرات جديدة للأوضاع المستجدّة والاكتفاء بتقديم نسب للمراكز المقرّر نشرها في محاضر الاتفاق مع الوزارة لا تلتزم بها بعض النقابات الجهوية وتخضعها ل»خصوصيات» جهاتها وهذه «الحلول» لم تقدر على إيجاد مخرج فعلي لظاهرة الزيادة عن النّصاب وتفاقم الصفة الوقتية وخصوصا في صفوف المعلمات المتزوّجات هذا إلى جانب انقلاب الوضع بصفة مفزعة حيث تحوّل «مركز الثقل» الفعلي للنقل في الحركة الوقتية التي تسمّى خطأ عند البعض بالحركة الإنسانية والتي تحكمها عند البعض الآخر اعتبارات غير موضوعية تضرّر منها عدد لا بأس به من المعلمين. لقد وقعت النقابات في فخّ الحركة الوقتية حيث فرّطت تدريجيا في الأصل وخلقت بحكم تصوّراتها العفوية وضعا يبدو وكأنه لا مخرج منه حيث تجد نفسها في كل حركة نظامية (ومنها حركة هذه السنة) أمام إشكالية المعلمين الذين ساعدت على نقلتهم بصفة وقتية وهو إشكال تحلّه بعض النقابات بحجب المراكز في الحركة النظامية وبالتالي تعزيزالصفة الوقتية أحبّت هذه النقابات أم لا. إنّ الحصول على مركز عمل بصفة وقتية ومهما كانت قيمته في حياة المعلّم، يبقى سيفا مسلّطا عليه إذ يمكن ان توظفه الإدارة في فترة الإضرابات خاصة من خلال التهديد بالنقلة وهو وضع عاشه قطاعنا في إضراب 29 ماي خاصة، ولعلّ عدم اسناد الصفة النهائية للمعلمين الذين لهم أقدمية بمركز العمل تفوق 3 سنوات يؤكد ما نقول. تمرّ الحركة النظامية سنة 2009 وفق الشروط نفسها وقد زادتها صعوبة تراكمات ضرب الوزارة لحركة 2007 واتفاق 8 أوت 2007 الذي قيّد الحركة النظامية بشروط مجحفة ولا أعتقد أنّ هذه الحركة (رغم أهمية إنجازها) ستساعد على التخفيف من صعوبات حركة النقل في ظروفها الراهنة وهوما يستدعي حسب رأيي فتح نقاش عام داخل القطاع في أقرب وقت ممكن من أجل تعميق الوعي بالوضع الذي نحن عليه الآن وبناء تصوّر جديد للحركة يتمحور حول مسألتين أساسيتين الأولى هي المحافظة على مكسب الحركة وإعادة الاعتبار للحركة الاصل أي الحركة النظامية والثانية هي التعاطي العقلاني مع معطيات الواقع بعيدا عن لغة المزايدة التي لازالت للأسف رائجة في الوسط النقابي وبعيدا كذلك عن لغة التفريط والمصالح الضيقة التي أضرّت بمكاسب القطاع أيّما ضرر. وسعيا منّي إلى دفع الحوارداخل نقابيي القطاع أقترح التفكيرفي المعالجات التالية: تحويل الحركة إلى حركة سنوية بإعتبار أن التقاعد أصبح معطى قار وسنوي والمراكز التي تشغر من الأفضل أن تُسند بصفة نهائية حتى لانزيد في عدد المعلمين بصفة وقتية. تجزئة الحركة الى حركتين واحدة بين الجهات (للمراكز الشاغرة فعلا مثلا) وأخرى داخلية (وهو ما قد يقلل في الزائدين عن النصاب). مراجعة مفهوم الحالة الإنسانية ومنح الصفة النهائية لكل معلم تتمّ نقلته في هذا الإطار. مضاعفة تنفيل الأبناء المعوقين بعدد من النقاط تحديد سقف للحالات الانسانية. منح المعلمين الذين شغلوا مراكزهم بصفة وقتية لمدة طويلة (تحديد عدد السنوات) من الصفة النهائية. إحداث منحة مالية للمعلمين الذين يعملون بمدارس نائية للتشجيع على الاستقرار بها إدراج موضوع الحركة بالنظام الأساسي. إنّ إيجاد حلول جديدة للتعاطي مع الحركة بما يضمن شفافيتها وديمقراطيتها ويوفّر للمعلم الاستقرار الحقيقي المنشود (الصفة النهائية) سيدعم وحدة القطاع حول هياكله النقابية ووحدة صفه النضالي. توفيق شامخ النقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببن عروس