مثل تلك البثور السوداء المقززة التي تنتشر على الأجساد البشرية، باتت الأكشاك تنتشر على جسد العاصمة بشكل هجين ومقزز أيضا في انتصابها الفوضوي فوق أرصفة العاصمة والعديد من الولايات ذات الكثافة العمرانية، حيث باتت تحتل هذه المكعبات الزنكية المتشابهة في لونها البنفسجي عدة أرصفة من المفترض أنها مخصصة للمترجلين الذين يدفعون الضرائب والآداءات المالية من أجل التمتع بالمشي فوقها حماية لهم من حوادث السيارات والحافلات... كما أن هذه الأكشاك باتت تسد في بعض الأماكن عدة ممرات جانبية وأنهج فرعية من المفترض أيضا أنها مخصصة لتسهيل حركة الجولان للمواطنين وللعربات المجرورة . هذه الأكشاك التي أسميتها فقاع عمراني Champignon urbain لا توفر مواطن شغل حقيقية مثلما يبدو ذلك في الظاهر، ذلك أن اغلب مالكيها أو من يكترونها لا ينتمون للجيش الاحتياطي من فاقدي الأمل في الشغل، كما أنها تُبنى بشكل عشوائي وهجين لا يساهم إلا في تشويه الجمالية العمرانية والتناسق البنائي في منطقة ما، ولنا في الأكشاك المنتصبة مثلا في برشلونة أو تلك التي نبتت حديثا فوق رصيف الباساج قبالة محطة مترو الجمهورية والثاني المنتصب في تقاطع شارع ليون وشارع الحرية وتحديدا أمام مقر حركة التجديد، أو الكشك الشامخ في قلب نهج ابن خلدون والآخر في قلب نهج حسين بوزيان وغيرهم، ما يثبت فوضوية هذه المعلبات المسقطة في قوالبها البنفسجية. طبعا تناثر الأكشاك ليس ظاهرة تونسية بحتة، فهي موجودة في جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة التي تحرص على تناسق مشهدها العمراني مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرغم تسامق ناطحات السماء وارتفاع البناءات البلورية إلا أن الأكشاك الصغيرة تنتشر هنا وهناك وخاصة منها تلك التي تبيع «الهوت دوغ» غير أن تلك الأكشاك، وهذا ما لاحظته، تتشابه خاصة من ناحية المساحة المخصصة لها، على عكس الأكشاك المنتصبة في تونس والتي يعتمد أصحابها على نظرية التوسع التدريجي، كما أن أصحاب تلك الأكشاك الموجودة بأمريكا وخاصة في نيويورك وواشنطن هم من الفقراء القادمين من المكسيك وغواتيمالا، مثل الأكشاك المنتصبة في مدينة الرباط أو الدارالبيضاء بالمغرب أو تلك الموجودة بالجزائر العاصمة وفي القاهرة أغلب أصحابها من الفقراء والمعوزين وطالبي الشغل. الأكيد أن ما تقدمه الأكشاك من بضائع مثل السجائر والصحف خاصة ضرورية وعملية، ولكن أن تتحول الأكشاك المنتصبة في العاصمة إلى ما يشبه محلات الملابس أو الإكسسوارات أو بيع الآلات الالكترونية فإن المسألة تختلف والمقاييس تنقلب خاصة أن تلك البضائع المعروضة بالأكشاك تنتمي لعالم ما يسمى التجارة الموازية فهل أن الدولة تشجع على تنامي هذه الظاهرة الاقتصادية الهجينة، على ما تقدمه من فرص حقيقية للمواطنين الغلابة للانتماء إلى عالم الرفاهية، بمنحها لرخص بيع تلك المنتوجات داخل الأكشاك الزنكية؟
