عقد السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي الأسبوع الماضي لقاء صحفيا قدم فيه مستجدّات العودة الجامعية الحالية عبر أرقام تبيّن المشهد الجامعي لهذه السنة، مبيّنا أنّ نسبة النجاح لهذا العام بلغت 4،73 بالمائة مع تخرّج 59500 طالب من بينهم 5000 مهندسا، وستشهد السنة الجامعية زيادة ب 10 آلاف طالب عن السنة الماضية ليبلغ العدد الجملي 370 ألف طالب في القطاع العمومي في حين سيبلغ عدد الطلبة في القطاع الخاص 13 ألف. وبلغت ميزانية قطاع الخدمات الجامعية 250 مليون دينار منها 100 مليون دينار مخصصة للمنح والقروض الجامعية و50 مليون دينار للأكلة الجامعية، وخصّصت الوزارة 93 مبيتا جامعيا ستستوعب 57 ألف طالب في حين بلغ عدد المبيتات الجامعية الخاصة 144 ستستقبل 11 ألف طالب، ويوجد عجز ب 4500 سرير ب 4 ولايات مازالت تحتاج إلى دعم للبنية الأساسية. وبيّن الوزير أنّ بعض المبيتات الجامعية الخاصة مطالبة باحترام كراس الشروط وستعمل الوزارة على غلق أو سحب الرخص من المبيتات التي تخالف القانون. الماجستير الجديد وتحدّث السيد لزهر بوعوني عن نظام «إمد» مبيّنا أنّ سنة 2011 2012 ستشهد إنهاء المرحلة الأولى ثم سيتمّ الشروع في إصلاح «الماجستير» عبر تعميم «الماجستير» الجديد على ثلاث سنوات، في حين ستشهد سنة 2012 عملية إصلاح «الدكتوراه» كما يتمّ حاليا التفكير في إصلاح الدراسات الهندسية حيث ستنطلق استشارة أهل الاختصاص والأساتذة في هذا الشأن. وفي اطار منظومة «إمد» سيتمّ تنفيذ وإبرام عقود البرامج مع الجامعات في شهر سبتمبر أو أكتوبر عبر تحديد جملة من الأهداف الكميّة والنوعيّة بالنسبة للتخرّج كما سيتضمّن برنامج دعم الجودة ملاءمة برامج التكوين لسوق الشغل وترشيد قرارات التصرّف الإداري والمالي وقد تمّ تكوين 150 خبيرا جامعيا لهذا البرنامج. الجامعيون واتحاد الطلبة ومن النقاط التي تعرّض لها الوزير ملف اتحاد الطلبة داعيا القيادة الحاليّة الى فتح الأبواب لكافة الطلبة بعيدا عن أي توظيف أو إقصاء على حدّ تعبيره مؤكدا ضرورة توزيع الانخراطات من طرف جهة محايدة وهنا اقترح وزير التعليم العالي أن تكون هذه الجهة ممثلة بالأساتذة الجامعيين كجزء من الحل لأنّه لا يمكن لأيّة جهة أن تقدح في الأساتذة مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية باعتبارهم يمثّلون إجماعا داخل الحرم الجامعي.
