سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العلاقة الموريتانية الاسرائيلية لا يمكن لها أن تفهم أنها على حساب الدعم الثابت لحقوق الفلسطينيين السيد أحمد سالم ولد السالك سفير موريتانيا بتونس ل «الشعب»
قرر المجلس زيادتين في رواتب الموظفين واعادة العلاقات مع النقابات
موريتانيا هذا البلد متعدد الابعاد جغرافيا وسياسيا وثقافيا، فهو من جهة يطل على المحيط قبالة القارة الأمريكية ومن جهة أخرى تربطه باروبا أكثر من صلة ، وفي الآن نفسه هو حلقة وصل في أقصى الغرب بين العالم العربي وافريقيا.وقد مرت الآن أكثر من سنة وأربعة أشهر عن الاطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع وقد جاءت القيادة العسكرية الجديدة برؤية مختلفة وقدمت للموريتانيين وعودا كثيرة جعلتهم يراهنون على مستقبل أفضل . بل ان الموريتانيين أصبحوا يتحدثون عن تجربة خاصة في مجال الانتقال الديمقراطي كما أن هذا البلد المغاربي قد شدّ اهتمام المراقبين بعدد من القرارات التي تم اتخاذها بشكل متتال منذ 3 أوت 2005 تاريخ قيام المجلس العسكري للعدالة والديقراطية برئاسة العقيد علي ولد محمد فال الى الآن وكان آخر تلك الاجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية التي دارت في جو ديمقراطي وحددت المشهد السياسي الجديد. ويعتقد كثير من المراقبين أن المجلس العسكري قد أوفى بوعوده حتى الآن ، لكن مع ذلك فان هذا البلد لا يزال محتاجا لتسليط مزيدا من الاضواء والتعرف عن قرب على تجربته التعددية بما في ذلك الخارطة الحزبية وفعاليات المجتمع المدني، خاصة وأن جميع الموريتانيين يعتقدون بأن البلاد قد تجاوزت معالم الخطر وأن الحكومة الانتقالية قد نجحت الى حد ما في وضع حدّ للتدهور الذي كان العلامة الأبرز في المرحلة السابقة ، كما تفيد المعطيات الواردة من نواق الشط أن اللجان الوزارية التي كلفت على التوالي بالمسار الديمقراطي الانتقالي والعدالة والحكم الرشيد قد وفّرت مناخا لادارة نقاش واسع في صفوف الأوساط السياسية في مختلف تياراتها. لهذه الاعتبارات وسعيا لمعرفة ما جدّ من تطورات في هذا البلد الذي تربطه بتونس علاقات عريقة ادرنا حوارا مع السفير الموريتاني السيد أحمد سالم ولد السالك. تمر موريتانيا منذ فترة بحالة تحول ديمقراطي فهل يمكن أن تحددوا لنا خصائص ومميزات هذا التحول؟ إن التقرير الذي حصل يوم 3 أوت 2005 كان له عديد الاسباب وعلى عدة مستويات حيث يمكن تلخيصها كالاتي: اسباب سياسية: ان الحكم السابق الذي تم تغييره في أوت 2005 قد حكم موريتانيا منذ عشرين سنة حيث كانت الحالة السياسية متفجرة لوجود حزب حاكم وهو حزب الرئيس السابق واحزاب معارضة حيث لم يتمكنوا من إجراء أي حوار يجعل الساحة السياسية تعود الى هدوئها ولم يكن هناك أي أمل في أن يكون الحوار بين الحزب الحاكم آن ذاك (الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي) وأحزاب المعارضة. والحزب الحاكم كان دائما هو المنتخب بالرغم من وجود شبه ديمقراطية اذ سيطر على الادارة وعلى نتائج الانتخابات وهذا ما يسمى في موريتانيا بعملية تزوير الانتخابات. اسباب اقتصادية: كانت هناك ازمة كبيرة اثرت على العلاقات بين الدولة الموريتانية والمؤسسات الدولية للتمويل (الصندوق الدولي للتمويل والبنك الدولي) وتأثر العلاقة بينهما قد ساهم بشكل كبير في تدهور الاقتصاد. اسباب اجتماعية : اثرت الحالة الاقتصادية والسياسية في الاوضاع الاجتماعية الداخلية اذ ان هذه الاسباب قد اثرت على مستوى الحياة وعلى الاسعار في الداخل كما اثرت على القدرة الشرائية للمواطنين فنتج عن هذا الوضع ازمة اجتماعية مع النقابات واضرابات في الجامعة واضراب عدّة شركات. هكذا نكون قد لخصنا الاسباب التي خلقت عدم الاستقرار الداخلي ، ففي أقل من سنتين (جوان 2003 الى أوت 2005 ) صارت عدّة محاولات انقلابية وحينئذ كان البلد مهددا بما هو أسوء إما تكرار محاولات الانقلاب وإما الحروب الأهلية داخل البلد وهذه الاسباب هي التي دفعت بالجيش للقيام بانقلاب أوت 2005 وكانت للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية سلطة في تحديد أهدافه: هدف سياسي: يتمثل في تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة في مدة زمنية تمثلت في سنة ونصف وفي اطار الميدان السياسي كانوا يراجعون كل القوانين التي تنظم الانتخابات في موريتانيا ويقومون بأعمالهم بالتشاور مع كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفي هذا الاطار قد نظموا الأيام التشاورية وتم الاجماع على برنامج يحتوي على التقريرات الانتخابية وجدول زمني واقرار وتنصيب هيئات لم تكن موجودة في السابق كاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتسمية رؤساء هذه اللجان والأعضاء بالاجتماع والتشاور مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ، كما أن أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الحكومة الانتقالية لا يجوز لهم أي ترشح لا في الرئاسيات ولا في التشريعات ولا في البلديات وهم أنفسهم من وضعوا هذا القانون. هدف اقتصادي: تحت عنوان الحكم الرشيد وحسن التسيير وقع المجلس العسكري عدة اتفاقيات دولية وتم تنظيم مفتشية عامة تقوم بتفتيش كافة الادارات والشراكة الوطنية ومراجعة العلاقات مع المؤسسات الدولية لاعادة العلاقات بين المؤسسات والدولة. وتمت معاملات مع البنك الدولي والصندوق الدولي وحصلت موريتانيا في هذا الاطار على شطب الديون في اطار لائحة الدول التي أكثرهم فقرا ، وراجعت الاتفاقية التي كانت مبرمة بين الدولة الموريتانية والشركة الأجنبية للنفط لصالح الدولة. هدف اجتماعي : قرر المجلس زيادتين في رواتب الموظفين الموريتانيين واعادة العلاقات مع النقابات التي كانت في اطار المجتمع المدني مشاركة في كل المسلسل أقيمت الانتخابات التشريعية و المحلية يوم 19 نوفمبر 2006 بحضور ممثلين عن الهيئات والمنظمات ومراقبين اروبيين ومغاربة ومنظمات غير حكومية والجامعة العربية وكان موقف كل المراقبين من الانتخابات شفافا وديمقراطيا واعترفت كافة الاحزاب الموريتانية بالنتائج وبحياد الادارة والمجلس العسكري والحكومة الانتقالية وسيتم انتخاب مجلس الشيوخ في 21 جانفي 2007 وفي مارس من نفس السنة سيكون بداية الانتخابات الرئاسية ويتواصل الجزء الثاني من الانتخابات الرئاسية في 21 مارس. * يوجد في موريتانيا عدد من الاحزاب السياسية المعارضة ، لو حاولنا أن نوزعها حسب اتجاهاتها السياسية الرئيسية فكيف تبدو لنا الخارطة الحزبية الحالية في موريتانيا؟ الخارطة السياسية الجديدة ليس لها أي علاقة ولا أي مقارنة بالخارطة السياسية السابقة (أي ما قبل 3 أوت 2005) بالنسبة للوجه الجديد فيتمثل في وجود أكبر كتلة في موريتانيا وهي المستقلين ولديهم 39 نائبا تقريبا اذ اشير أن هذه الكتلة لم يكن لها وجود في السابق. وفي الجمعية الوطنية اليوم ايضا حصل الحزب الحاكم السابق على 7 نواب اذ كان له في الماضي حوالي 70 أو 80 . وليس هناك في الخارطة الجديدة معارضة للمجلس العسكري ولا موالاة . * نتيجة الانتخابات المستقلون (I N D) 39 نائبا تكتل القوى الديمقراطية 16 نائبا اتحاد قوى التقدم (U F P) 9 نواب الحزب الجمهوري الديمقراطي للتجديد (P R D R) 7 نواب التحالف الشعبي التقدمي (A P P) 5 نواب الاصلاحيين 5 نواب حاتم (P M V C) 3 نواب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (V D P) 3 نواب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة (R D V) 3 نواب التجديد الديمقراطي ( R D) 2 نواب الجبهة الشعبية (F P) 1 نائب البديل 1 نائب اتحاد الوسط الديمقراطي (C V D) 1 نائب. * هل تم اطلاق سراح جميع المساجين السياسيين خاصة وأن هناك حديث عن وجود عدد من الاسلاميين الراديكاليين الذين لا يزالون رهن الاعتقال؟ سؤال وارد حيث تم اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين حيث كانوا كثيرين ولم يبق سوى جماعة من الاسلاميين المتطرفين المتهمين بعمليات اجرامية وقضيتهم أمام المحاكم. * كيف تبدو مساهمة المجتمع المدني الموريتاني في عملية التحول الجارية أم أن منظمات المجتمع المدني لا تزال في حالة تشكل وتأسيس؟ كان نشاطهم هام وهادف ومنظمات المجتمع المدني ساهموا في كل المسلسل (برنامج المرحلة الانتقالية ). * هل يمكن القول بأن العلاقات المورتانية الليبية قد تجاوزت حالة القطيعة السابقة؟ العلاقة الثنائية اليوم بين موريتانيا وليبيا جيدة بعد اللقاء الذي صار في تونس اثر قمة مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 حيث تم اللقاء بين الرئيس علي ولد محمد فال والرئيس معمّر القذافي وقد كان لقاء هاما وهادفا في اعادة العلاقات، كما قام رئيس موريتانيا بزيارة رسمية الى ليبيا بدعوى من الرئيس القذافي. * بعض وسائل الاعلام تحدثت عن ظاهرة العبيد في موريتانيا فهل يمكن القول بأن هذا الملف قد حلّ نهائيا أم أن الاثار الثقافية الاجتماعية لا تزال قائمة؟ قضية العبودية لا وجود لها لا اجتماعيا ولا قانونيا. فالدستور والقوانين تنص على أنه ليس هناك عبد ومالك فالكل سواسية وهذا ما تم العمل به مباشرة بعد الاستقلال. فعلا هناك شريحة اجتماعية ربما مازالت تعاني من أمور تاريخية للجانب الاقتصادي والاجتماعي، .إلا ان الحكومة الانتقالية قامت بعدة امور للتخفيف من هذه المعاناة وقد كلفت الآن لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع. * ما الجديد في العلاقات الموريتانية الاسرائيلية؟ لا جديد، العلاقات الموريتانية الاسرائيلية أمر عادي، لأنه في وقت من الاوقات كانت استراتيجية الدول العربية في حل المشكلة المركزية وهي مشكلة فلسطين، الحل لا بدّ أن يكون سياسيا وتفاوضيا وليس حلاّ عسكريا وفي الاطار قامت بعض الدول العربية بعلاقات مع اسرائيل لأجل دعم الاتجاه الجديد، وهذا هو الأمر الذي جعل موريتانيا تعيد علاقات التطبيع مع اسرائيل والهدف الأول من هذا دعم الحل السياسي بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولذا موريتانيا كان ومازال موقفها ثابتا بالنسبة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في قيام سيادة دولته وعاصمتها القدس الشريف. .
