دعت النقابة العامة للتعليم الاساسي سلطة الاشراف الى التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ومراجعة موقفها بخصوص تقييم التلاميذ بسحب المنشور الذي تم اصداره بتاريخ 23 نوفمبر 2009 واعتماد المنشور الاول بتاريخ 29 اكتوبر 2009. وأعربت النقابة في بيان اصدرته يوم 24 نوفمبر عن استغرابها من «العشوائية» و «الفوضى» اللتين ميزتا عمل الوزارة وتراجعها بشكل فجئي وفي وقت قياسي عما قررته سابقا واستشارت حوله الهياكل النقابية وسوّقته اعلاميا، بخصوص تجديد عملية تقييم التلاميذ عبر ادخال تغييرات في ملف تقييم ومتابعة التلميذ بتسميته دفتر النتائج المدرسية واعتماد المعدل والرتبة الى جانب تغيير في نظام الارتقاء والحالات الاستثنائية وكيفية اسناد الجوائز والشهائد. هذه التغييرات كانت الوزارة قد أقرّتها عبر منشور بإمضاء السيد الوزير بتاريخ 29 أكتوبر 2009، لكن وبشكل «اعتباطي» حسب تعبير النقابة، لم تدم هذه الاجراءات الا أقل من شهر، فقد تم ابلاغ الادارات الجهوية عبر مذكرة صادرة عن ديوان الوزير بتاريخ 23 نوفمبر 2009 بإلغاء منشور الوزير ومواصلة العمل طبقا للتراتيب المعتمدة سابقا فيما يتعلق بدفتر التقييم والمتابعة والارتقاء والرسوب الامر الذي تسبب في بلبلة وتساؤلات عديدة لدى الاطار التربوي والاولياء.