تونس 17 سبتمبر 2010 (وات) مكن تعميم العمل بمنظومة إضبارة النقل على جميع عمليات توريد البضائع من حذف التنقل والتبادل الورقي للإعلام برسو السفن وبيان الحمولة. كما ساهم في التقليص في آجال إصدار بيان الحمولة الديوانية إلى ساعتين عوضا عن مدة تتراوح بين يومين و10 أيام سابقا. وبين السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل في لقاء جمعه يوم الجمعة بمختلف الأطراف المكلفة بمتابعة هذه المنظومة أن القيام بالإجراءات بصفة مسبقة قبل وصول السفن دون أي ارتباط بالتوقيت الإداري يمكن من ربح الوقت في آجال رفع البضائع داعيا الى صياغة ميثاق مهني في جودة خدمات اضبارة النقل بما يعزز انخراط المهنيين ضمن هذا الإجراء اللامادي. وكان اللقاء مناسبة كذلك لبحث سبل تفعيل الإجراءات العملية التي تم اتخاذها مؤخرا للحد من الاكتظاظ بميناء رادس واختصار الآجال في عمليات رفع البضائع من قبل الشاحنين لبلوغ الأهداف المرسومة في التقليص في مدة المكوث إلى ثلاثة أيام. وتتعلق الإجراءات خاصة بالعمل بنظام المواعيد مع إحداث شباك موحد بالميناء يتولى تنظيم المواعيد ومتابعة تنفيذها فضلا عن التمديد في الوقت المخصص لرفع الحاويات على كامل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الآحاد والعطل وتوسيع الحيز الزمني للخدمات المقدمة من قبل المتدخلين في الميناء.