يضطلع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بدور هام للنهوض بأوضاع الجنس اللطيف في بلادنا وخلية الإنصات والارشاد الاجتماعي التابعة للاتحاد تشرف عليها أخصائيتان إجتماعيتان قارّتان إحداهما المرشدة الاجتماعية الاولى الآنسة فاطمة النفزي التي إرتأت الاعلان الحديث معها للوقوف على مختلف المشاكل التي تواجهها المرأة كالعنف الشديد أو الطلاق أو الاغتصاب قول الآنسة فاطمة النفزي إن كل الحالات الإجتماعية التي بإمكان العقل البشري تخيّلها أو حتى تلك التي من المستحيل تصورها قد وردت عليها فالنساء من مختلف الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية ومن كل الفئات التعليمية، جئن يستنجدن بخلية الإنصات والإرشاد الاجتماعي «بباب بنات»، نظرا لتعرّضهن لتشويهات في الوجه أوكسور في مناطق مختلفة من الجسد أوحتى تعرّض بعضهن لبتر أطراف من أجسامهن من قبل الزوج. مشاكل النساء تقول الآنسة فاطمة النفزي أن من المشاكل الواردة على الخلية الاغتصاب بين الازواج ومشاكل الانحراف الجنسي لأحد الشريكين، أمّا عن مشاكل الطلاق فهي لا تُحصى ولا تعدّ كما وردت بعض الحالات للتنفيس عن النفس أي أن تروي قصتها أو مشكلتها فقط. وتضيف المرشدة الاجتماعية أن 1037 مواطنا سجّل حضوره خلال 2008 بخلية الإنصات والإرشاد من بينهم ٪94 إناث و٪6 ذكور. أمّا عن النسب المائوية حسب المشاكل فهي كالآتي ٪30 مشاكل إجتماعية و٪26 مشاكل زوجية و٪44 مشاكل قانونية . وحسب حالات العنف فإن ٪87 ناتج عن العنف الزوجي و٪13 عنف أسري، وحسب الحالة المدنية فإنه ٪50 من الذين إرتادوا خلية الإنصات والإرشاد الاجتماعي هم من المتزوجين و٪2 أمهات عازبات و٪9 من غير المتزوجين و٪17 من المطلقين و٪17 مفارقين. وتقع عملية الإتصال بالخلية التابعة للإتحاد الوطني للمرأة التونسية عن طريق الهاتف أو عن طريق الإتصال المباشر بالحضور الشخصي من داخل البلاد أو من خارجها حيث يقع الإستماع الى المتصّل وتحفيزه للقدوم للمركز لضمان حضور مباشر. كيف يتّم التدخّل؟ وتؤكد المرشدة الاجتماعية أن خطة التدخل تقوم على عدّة نقاط وهي إقامة علاقة مهنية مع الحريف وتقييم الطلب وذلك برفضه أو بقبوله، ثم جمع المعطيات وتشخيص الوضعية مع تصميم مشروع التدخّل ثم تنفيذه وأخيرا تقييم النتائج والمتابعة. أمّا عن مهام المركز فهي، قبول النساء المتعرّضات للتهديد البدني والنفسي صحبة أبنائهن وقبول الفتيات المهدّدات اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 سنة مع توفير الإقامة الوقتية بالمركز وتأمين مستلزمات الرعاية النفسية والطبية لهن، وفي أغلب الاحيان يقع حلّ مشاكلهن في غضون 4 أو 5 أيام على أقصى تقدير وفي صورة تعذّر الصلح يتّم إحالة الملف للعدالة. كذلك تسعى خلية الإنصات والارشاد الاجتماعي الى تسهيل إعادة إدماجهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أقرب الآجال بالتنسيق مع الهياكل المعنية. كما يقع توجيه المتضرّرات جرّاء أحد المشاكل الاجتماعية نحو بعث مشاريع وخلق موارد رزق تحسينا للدخل. مع العلم أن أيّ إمرأة أقامت في المركز وغادرته تقع متابعتها من خلال زيارة المرشدات الاجتماعيات لهن في محل إقامتهن، وتكون الزيارة الميدانية فجئية وذلك لاكتشاف معطيات جديدة خاصة بالحالة المعنية كوجود مسّن دون تغطية اجتماعية في العائلة أو طفل في سنّ الدراسة ولا يزاول تعليمه. كما تقع متابعة الملفات الواردة على الخلية بالتنسيق مع هياكل معينة كمندوب حماية الطفولة ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومع وحدات العمل الاجتماعي. وقد تمّ إحداث خلية الإنصات والارشاد الاجتماعي في 14 أوت 2003 وهي خاضعة لإشراف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
