نجد في كثير من المناطق عددا كبيرا من الأراضي غير الفلاحية على ملك الدولة لكنها غير مستغلّة رغم إمكانية الإستفادة منها في شتى المجالات من قبل المواطنين لكن هل بالإمكان الإنتفاع بها وهل بالإمكان كراؤها أو شراؤها هذه الأسئلة يطرحها جملة من الأشخاص ولا يجدون لها جوابا ولتوضيح هذه النقاط توجّهنا بهذه الأسئلة الى مصدر مطلع بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي أفادنا بأن المبدأ العام في كراء العقارات الدولية الشاغرة هو المزاد العلني وذلك حرصا من الإدارة على الشفافية وتساوي الحظوظ بين المواطنين وتطبيقا للتشريع الجاري به العمل ويتمّ ذلك بالمزاد العلني حسب كراس شروط يعدّ في الغرض من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يتضمّن أحكاما تتعلق بإلتزامات كل من الإدارة والمشارك في المزاد وتضبط القيمة الكرائية الإفتتاحية من طرف خبير أملاك الدولة ومكوّناته وينشر إعلان الكراء بالصحف اليومية. التفويت يتمّ بالمزاد العلني نفس المبدأ ينطبق على صيغة التفويت اذ أن المبدأ العام للتفويت هو أن يكون بالمزاد العلني طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 1990/9/08 المتعلق بالتفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وقد أورد الأمر المشار إليه في فصله الخامس استثناءات لهذه القاعدة تتمثل خاصة في إمكانية التفويت مراكنة لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية اذا ما تعلق الأمر بإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية أو ثقافية أو رياضية ذات مصلحة عامّة ومصادق عليها. المعاوضة ممكنة أما بخصوص صيغة المعاوضة فتندرج ضمن إمكانية التصرف في العقارات الدولية بالمعاوضة بها مقابل عقارات على ملك الخواص أو جهات وهياكل أخرى (مؤسسات عمومية، بلديات..) وذلك كلّما تعلقت رغبة الدولة بإقامة مرافق عمومية مبرمجة بمنطقة معيّنة وتعذّر توفير عقار دولي بالمواصفات المطلوبة ويتمّ ذلك بإبرام عقود معاوضة في الغرض بين الدولة والخواص