يتجه قطاع التجارة بتونس إلى مزيد التنظيم وذلك بسن قوانين جديدة لإحكام البيع بأسواقنا وجاء قانون 12 أوت 2009 القاضي بإسناد بطاقة تاجر متجول الى جملة من التجار ممن تتوفر فيهم شروط حددتها مسبقا وزارة التجارة والصناعات التقليدية وقد يخلط البعض من الباعة في بعض الوضعيات التي يشملها القانون أو أخرى لم يتطرق اليها ولرفع اللبس عن هذا النص القانوني كشف لنا مصدر مطلع من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بعض المعطيات و ذكر لنا أن قانون 12 أوت 2009 سيدخل حيز التنفيذ بعد 6أشهر من صدوره أي أن يوم 12فيفري هو تاريخ البدء بالعمل بهذا القانون و كل تاجر لاتتوفر فيه الشروط اللازمة على غرار عدم التمتع بمحل تجاري وغيرها من الشروط ستتخذ بشأنه إجراءات بحجز البضاعة وسيكون للمنتصبين بالاسواق الاسبوعية وسوق المنصف بأي بطاقة تاجر متجول والهدف من هذا الاجراء القضاء على التجارة العشوائية التي تضرّ بالتجارة. ويشير محدثنا الى أن بطاقة التاجر المتجول ليست كافية للانتصاب والبيع بل على المعني بالامر أن يمثل لقوانين البلدية التابع اليها وحول كيفية التأكد من أن التاجر المتقدم للحصول على هذه البطاقة هو ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة لهذا الامر وقد أفادنا محدثنا انه على التاجر أن يتقدم بجملة من الوثائق تثبت وضعيته القانونية بالإضافة الى تحديد نوعية التجارة التى يمارسها والبضاعة التى يعرضها للبيع وكل تاجر لا يلتزم بالشروط يقع سحب بطاقة تاجر متجول منه. ويؤكد محدثنا أن هذا الاجراء سيمكن من إحكام المراقبة على التجارة المتجولة ومزيد الحزم وهو اجراء من شأنه كذلك أن يحدّ من انتشار السلع المقلدة والمضرة بالصحة وحتى يكون للهياكل المعنية علم بكل التجار وأماكن انتصابهم