خطية من 500د الى 3000د والحجز النهائي للبضاعة.. عقوبة «قاسية» سيجد التجار المتجولون أنفسهم في مواجهتها مستقبلا اذا ما خالفوا القانون، قانون 12 أوت 2009 المتلعق بتجارة التوزيع.. ومن المنتظر ان يصدر في الاسابيع القادمة قرار مشترك بين وزيري التجارة والداخلية لينظم بصفة دقيقة مهنة التاجر المتجوّل ويدخل بذلك قانون 12 أوت حيّز التطبيق في هذا الجانب، وقد يضع القرار مهلة ب6 أشهر أمام المعنيين كتسوية وضعياتهم والامتثال للشروط... حسب القانون المذكور على التاجر المتجول ان يحصل على بطاقة مهنية من الادارة الجهوية للتجارة التي يقطن في دائرتها وتحصل هذه الادارة قبل ذلك على رأي الوالي..وتسمح البطاقة لصاحبها بالانتصاب في المنطقة (الولاية) التي يتبعها (في أماكن مخصصة للغرض) وبإمكانه ايضا ممارسة نشاطه في الأسواق الاسبوعية... وينص القانون على أن هذه البطاقة شخصية ولا يمكن احالتها او كراؤها للغير ولا يمكن للشخص الحصول على أكثر من بطاقة واحدة كما انها محددة بمدة معينة ويجب تجديدها عند نهاية صلوحيتها. بلا محل يشترط لممارسة تجارة التجوال ان يكون المعني بالامر شخصا طبيعيا (ليس مؤسسة او جمعية او منظمة...) ولا يملك محلا تجاريا دائما وان يقتصر نشاطه على شراء منتجات واعادة بيعها على حالتها تلك دون ان يدخل عليها اية تغييرات. وتبعا لذلك فإنه يشترط استعمال «نصبة» غير ثابتة او عربة مجرورة او مدفوعة او اي وسيلة نقل أخرى، على ان تكون مجهزة للغرض. أماكن مخصصة لن يُسمح للتجار المتجوّلين الانتصاب أينما شاؤوا بل ستخصص لهم في مختلف المدن والاحياء فضاءات مهيئة للغرض، كما أنه بإمكانهم ايضا الانتصاب بالأسواق الاسبوعية المنظمة. وهذا ما يعني أننا لن نرى في المستقبل «نصبات» فوضوية منتشرة هنا وهناك على قارعة الطريق أو أمام الاسواق البلدية المنظمة او أمام المحلات التجارية كما هو الحال الآن والذي عادة ما يثير تذمرات التجار القارين اذ يرفضون وجود «نصبة» امام محلاتهم لأن ذلك «يقطع» أمامهم باب الرزق مثلما يقولون. اعفاء الفلاح والحرفي حسب مشروع القرار المنتظر صدوره لتنظيم تجارة التجوال، فإن التاجر او حرفي الصناعات التقليدية الذي يرغب في الانتصاب لبيع منتوجه مباشرة للمستهلك معفى من شرط الحصول على بطاقة مهنية.. لكن شريطة أن يكون الانتصاب في السوق الاسبوعية وليس في أي مكان آخر. سحر «النصبة» يرى المختصون في الشأن التجاري ان تطبيق هذه الاجراءات على أرض الواقع قد تعترضه صعوبات عملية. فهذا القانون يستهدف فئة معينة من التجار (النصّابة) ذات وزن اجتماعي واقتصادي هام ولها مكانة بارزة في المشهد العام للسوق وفي ذهن المستهلك وتعوّد بها التونسي وتعوّدت عليه. ويمكن القول ان هؤلاء التجار يستمدّون نجاحهم ومكانتهم البارزة من «التهميش» و«الفوضى» ومن الانتصاب هنا وهناك ومن عدم الخضوع لأية شروط إدارية ولأية معاليم ومن عدم الخضوع للأسعار «الرسمية» المعمول بها في الأسواق المنظمة.. وهو ما يستحسنه في غالب الأحيان المواطن والدليل هو الاقبال الكبير على الشراء من «نصب» الخضر والغلال المنتصبة على بعد أمتار من الأسواق البلدية المنظمة.. أما الأسباب فيحصرها كثيرون في «الميولات النفسية».. فطريقة عمل «النصابة» وكيفية عرض السلع وإظهارها على أنها «فرشك» وذات جودة والاشهار لها ولأسعارها عبر المناداة، كلها أسباب تغري التونسيين وتجذبهم بطريقة سحرية نحو «النصبة» أكثر من السوق المنظمة، فضلا عن الأسعار التي عادة ما تغري، رغم ما يعتمده بعض «النصابة» من أساليب للغش في الميزان وفي الجودة.. فإذا ما وقعت محاصرة «النصّابة» بأماكن معيّنة للانتصاب وبشروط معينة لعرض السلع وبضرورة الالتزام بالأسعار «الرسمية»، فإن الجانب «السحري» فيهم قد يزول ولن يقبل عليهم بالتالي المواطن.. نجاح؟ من الناحية القانونية، فإن تنظيم نشاط التجار المتجولين يعدّ «ثورة» في تاريخ القوانين المنظمة للتجارة والتوزيع ببلادنا، حيث سيقطع مع مظاهر الانتصاب الفوضوي والعشوائي والتجارة الموازية، وهو ما كان يثير تذمّرات التجار الرسميين على امتداد السنوات الماضية، كما أنه سيقطع مع مظاهر عديدة طالما أثارت تذمّرات المستهلك كالغش في الجودة والتلاعب بالأسعار والغش في الكيل والميزان، وهي مظاهر نادرا ما نجدها لدى التجار الرسميين بحكم سهولة مراقبتهم ومعاقبتهم، أما التاجر المتجول فعادة ما لا يمكن استهدافه بالمراقبة أو العقاب لأنه ينجح في التخفي و«الفرار» وتغيير مكان الانتصاب وحتى في تغيير الشخص المنتصب في حدّ ذاته.. أما في المستقبل وبفضل الاجراءات الجديدة، ستصبح ملاحقته و«محاصرته» أمرا ممكنا خاصة من خلال البطاقة المهنية ومكان الانتصاب.. لكن ذلك سيتطلب حتما وسائل بشرية وفنية للمراقبة.. فعدد ممارسي تجارة الانتصاب وتجارة المناسبات مرتفع، ونشاطهم التجاري متنوع، ويفضلون عادة العمل في كنف السرية، بعيدا عن التراخيص الادارية وعن المراقبة وعن دفع المعاليم، وهو ما سيتطلب من الجهات المعنية مجهودات كبرى لتنفيذ ما ورد بالقانون شأنه شأن القوانين «الثورية» الأخرى التي سبق وأن واجهت صعوبات تطبيقية في البداية لكنها نجحت في ما بعد.
