انعقدت في الأيام القليلة الفارطة ندوة حول التأهيل والتحديث الصناعي الذي انتظم تحت إشراف الرئيس زين العابدين بن علي وببادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا وبالتعاون مع المفوضيّة الأوروبية والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واستعرض الملتقى أهمّ نتائج منظومة التأهيل الصناعي وبرنامج التحديث الصناعي اللذين شملا 4600 مؤسسة بإستثمارات قدّرت ب470 مليون دينار الشيء الذي رفّع من نسبة الإنتاجية بقيمة ٪15 وبنسبة ٪12 من رقم المعاملات. برنامج تأهيل الصناعة هذا وقد أبرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا خلال هذا الملتقى أن برنامج التأهيل تميّز بشموليته وبأهميته حيث انخرطت فيه ٪85 من المؤسسات الموفّرة لأعداد كبيرة من مواطن الشغل كما ساهم نفس البرنامج في مضاعفة نسبة التأطير الى ٪19 سنة 2009 مقابل ٪9 سنة 1995. برنامج تحديث الصناعة هذا وقد أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا أن برنامج تحديث الصناعة قد استفادت منه 1200 مؤسسة من خلال تدخلاته في 10 مجالات متمثلة في الجودة والمواكبة والتطوير التكنولوجي ومجمّعات التزوّد والتصدير وإعادة الهيكلة المالية والإدراج في البورصة والملكية الصناعية وتركيز نظم التصرّف المتطوّرة إضافة الى احداث المؤسسات عبر دعم المحاضن ومراكز الأعمال ويضيف في نفس الإطار السيد عفيف شلبي أن هذه التدخلات تطلّبت 47 ألف يوم خبرة منها 28 ألف يوم أمّنها خبراء تونسيون و17 ألف يوم وفّرها خبراء أوروبيون. تحسين القدرة التنافسية وصرّح السيد أندرينوس كوتسانرويجتار السفير رئيس البعثة الأوروبية في تونس أنه يمكن لبلادنا أن تعوّل على الإتحاد الأوروبي في برامجها الهادفة الى تطوير وتحديث المؤسسة الإقتصادية وتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل دخولها الى الأسواق الأجنبية والعالمية وفي نفس السياق أبرز السيد أندرينوس أن برنامج تحديث الصناعة هو عبارة عن أنموذج للتعاون المثالي الذي يمكن أن يتعمّم على بقية قطاعات التعاون كالفلاحة والخدمات بعد إنهاء المشاورات والمفاوضات الجارية حاليا مضيفا ان البرنامج يمثّل أيضا أنموذجا للتعاون بين القطاع الخاص والعمومي الى جانب مواكبته للمؤسسة الصناعية من خلال تحسين الخدمات الإدارية خاصة منها الموجّهة للقطاع الصناعي والمراكز الفنية