تمّ الترفيع في قيمة الخطية المالية لمستعمل الهاتف الجوّال أثناء السياقة الى 60 دينارا عوضا عن 20 دينار وسيتّم إقرار خطايا تقدّر بنحو نصف مليون لمن يضبط في حالة سكر أو حتى تصدر منه رائحة كحول وأيضا في حالة رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. وذلك لتفادي حوادث المرور والتي تسبّبت سنويّا في هلاك عشرات الارواح فبالرغم من إحصائيات 2008 بلغ عدد الحوادث 10073 حادثا خلفت 1530 قتيلا و14085 جريحا ومن أسباب هذه الحوادث نذكر السرعة وعدم الاحتياط وتجاوز إشارة المرور «قف» وأسباب مختلفة أخرى واللافت للإنتباه أن نسبة الحوادث من جرّاء السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية قد إرتفع من 87 حادثا الى 154 حادث سنة 2008 خلفت في مجملها أي طيلة السنين 39 قتيلا و141 جريحا ومن هذا المنطلق تأتي مراجعة مجلة الطرقات لتجاوز مختلف هذه السلوكيات. ويتمثل النصّ الكامل لمشروع القانون في عدّة نقاط منها إلغاء أحكام الفصول 83 و85 و86 و87 وأحكام العدد 3 من الفصل 88 والفصل 92 و93 و94 والنقطة الثانية من الفصل 98 والفقرة الاولى من الفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 103 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 جديدة ومن أبرز النقاط التي شملها التنقيح إرتفاع المخالفات من صنف 5 الى 60 دينارا ومن بينها المكالمة الهاتفية أثناء السياقة ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار الى 200 دينار كلّ مرتكب جنحة عدم إحترام علامات أو إشارات الوقوف ويعاقب بخطية تتراوح بين 120 دينارا الى 240دينارا كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر بالاضافة الى أنه يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية مالية ما بين 200 و500 دينار كلّ من يتولى السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو السياقة بدون رخصة السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية والتي قد ينجم عنها سحب رخصة السياقة حسب الفصل 92 (جديد) وتصل مدّة السحب الى أربع سنوات إذا تمّ إثبات أن السائق كان تحت تأثير الكحول
