تورس : نحو تحرير الإقتصاد ونشر ثقافة المنافسة

الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي حافلةُ الصينِ العظيمةُ لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33 بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي" بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1 الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة» الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟ هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة! محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى'' عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني! عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك.. كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025 تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم! الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو تحرير الإقتصاد ونشر ثقافة المنافسة

وليد أحمد نشر في الإعلان يوم 18 - 05 - 2010

إعتماد سياسة التحرير التدريجي للإقتصاد الوطني المنتهجة في تونس منذ عقدين من الزمن، لا جدال في أنها مكنت بلادنا من تحسين جملة مؤشراتها الإقتصادية والمحافظة على نسب نمو مستقرة وإيجابية، كما أنها ساهمت في تحسين تموقع الإقتصاد التونسي وتسريع عملية إندماجه في منظومة الرسملة الإقتصادية العالمية
ولئن تبقى سلامة هذا التوجه الإقتصادي محل خلاف بين المدارس الفكرية، حتى لا نقول الإيديولوجية، بين المدافعين عن تسريع عملية التحرير الكلي وتخلي الدولة عن دورها الوظيفي في إدارة الشأن الإقتصادي، وبين الداعين إلى نموذج أكثر إعتدالا ومنهجية من خلال تفعيل الرأسمالية الوطنية عبر التأكيد على أهمية دور الدولة كشريك مؤطر و محفز لباقي الفاعلين الإقتصاديين، فإن القراءة الموضوعية تؤكد على أن التجربة الإقتصادية التونسية بقدر ما تسعى إلى تثبيت نفسها ضمن واقع إقتصادي متغير بقدر ما لحقت بها بعض أعراض الإخلالات التي تعرفها الإقتصاديات ذات التكثيف الرأسمالي. ولعلنا سنقتصر في هذا الإطار تحديدا على واقع منظومة المنافسة من خلال الاستئناس ببعض النتائج المنبثقة عن دراسة قام بها فريق من الخبرات التونسية قدمت في إطار الورشة الوطنية التي إنعقدت يوم 17 ديسمبر 2009. وبالرغم من تطور الإطار القانوني والتشريعي ومواكبته لجملة التحولات المفاهيمية و القيمية لواقع المنافسة في العالم فإن حالة التكثيف القانوني ترافقها حالة من الخلط المفاهيمي لدى العامة الأمر الذي أفرز في واقع الحال فارقا في السرعات بين نصوص تشريعية متطورة وبين واقع يقول بأن الفاعل الإقتصادي التونسي يعاني من ضعف الوعي بأحكام قانون المنافسة والجهل بالآليات الحمائية التي يوفرها القانون للمؤسسات.
المنافسة في تونس.. مفاهيم عامة..
من المفاهيم التي حرصت الدراسة على توضيحها وإزالة بعض الغموض عنها، مفهوم سياسة المنافسة الذي يختلف عن مفهوم آخر لا يقل عنه دلالة، ونعني به قانون المنافسة الذي يعنى أكثر بالمسائل الإجرائية. فسياسة المنافسة يمكن وصفها بكونها مجموع الأعمال والإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحفيز المنافسة في السوق والرفع من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المعروضة. بمعنى أبسط تشمل سياسة المنافسة السياسة التجارية، الأسعار، قوانين الملكية الفكرية، سياسة الاستثمار، قوانين الأعمال وسياسات تحفيز القطاع الخاص. بالمقابل يعنى مصطلح قانون المنافسة بمجموع الأحكام الهادفة لضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حرية المنافسة بها. كما تشمل هذه القوانين أساسا حظر السلوكيات الضارة بحرية المنافسة. علما وأن هذه القوانين تشمل بالنظر الممارسات المخلة بالمنافسة فقط كالإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق وحالات تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض والتبعية الإقتصادية والاتفاقات المخلة بالمنافسة في حين لا تشمل مثلا المنافسة غير المشروعة التي ينحصر أثرها في العلاقة بين مؤسستين او اكثر دون أن يكون لها بالضرورة تأثير على التوازن العام للسوق (التهرب من الضرائب،تقليد العلامات التجارية، استمالة الحرفاء، استمالة العملة، استغلال الطريق العام لأعمال تجارية بصفة غير شرعية،..). المنافسة في تونس ينظمها قانون المنافسة و الأسعار الصادر في جويلية 1991، والذي شهد خمسة تعديلات رئيسية و تشمل احكامه عدة محاور لعل أهمها منع الممارسات المخلة بالمنافسة، إحداث رقابة إحتياطية للتركيز الإقتصادي، منع بعض الممارسات التجارية المضيقة للمنافسة، وضع مستلزمات المنافسة، ضبط إجراءات مراقبة الأسواق ومعاينة المخالفات وتتبعها، و إحداث الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ سياسات المنافسة وتحديد صلاحيات كل منها. اما الجهات الأساسية المعنية بإعمال قانون المنافسة فتنحصر في ثلاثة اجهزة مسؤولة وهي وزارة التجارة (الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية)، مجلس المنافسة والمحكمة الإدارية. المنافسة في تونس..
من النصوص إلى الواقع..
من المهم التأكيد بأن تونس تتميز على مستوى المنطقة العربية بحركية التشريعات المنظمة للمنافسة والتي تأخذ بعين الإعتبار تطور الحركية الإقتصادية وهيكلة الأسواق ومواكبة المعايير الدولية. غير أن جملة من الأرقام والمؤشرات التي أوردتها الدراسة تكشف عن تباين واضح بين النصوص القانونية وبين الواقع. في هذا الباب نؤكد، مرة أخرى، أننا نعتمد في قراءتنا على نتائج الدراسة المذكورة والتي تم تدعيمها بعملية سبر لآراء عينة من 165 شخصا تضم حقوقيين ورجال أعمال وجهات رسمية إضافة إلى جملة من اللقاءات الفردية. الأرقام تفيد أن ٪82.2 من المستجوبين إما متوسطو الإطلاع أو قليلو الإطلاع على قوانين المنافسة. فبالرغم من تطور قوانين المنافسة، فإن تحفيز مستوى المنافسة تجد أمامها العديد من العوائق كضعف الوعي بأحكام القانون وجهل بالأليات الحمائية التي يوفرها القانون للمؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة للتوقي من الممارسات المنافية للمنافسة التي قد تكون عرضة لها. يضاف إلى ذلك عدم تمترس المحامين بخصوصيات قانون المنافسة وغياب الدراية بأساسيات التحليل الإقتصادي وإحجام عديد المؤسسات المتضررة من ممارسة حقها في اللجوء إلى قضاء مجلس المنافسة لأسباب تجارية وأخرى تتصل بالثقافة ناهيك عن ضعف موارد الأجهزة المسؤولة. من المعوقات الأخرى في هذا الباب صغر حجم السوق التونسية وسيطرة بعض المجمعات مع ما يفرزه تنامي القوة السوقية لهذه المجمعات من تأثير على تكون الأسعار. كذلك، تتميز هيكلة بعض الأسواق بنموذج سوق إحتكار القلة بما يسهل تبادل المعلومات وسلوكيات التواطئ. النزعة الحمائية لدى عديد المهن وعدم تحمسها لمبادئ المنافسة وتكريس بعض التشريعات القطاعية لقواعد لا تتماشى وتحفيز المنافسة إضافة إلى سيطرة الدولة على القطاعات الإستراتيجية، كلها عوامل معرقلة، حسب الدراسة، لسياسات تحفيز المنافسة. من الأرقام الدالة أيضا، اعتبر أغلبية المستطلعين أن مستوى المنافسة في الإقتصاد التونسي يظل دون المستوى حيث بلغ المعدل الوسطي ٪2.6 على سلم أفضلية من 1 إلى 5. وهو ما يتقارب مع نتائج الاستطلاعات السنوية التي يجريها معهد القدرة التنافسية والدراسات الكمية، والتي تم إجراؤها على عينة من 851 مؤسسة. حيث أبرزت نتائج آخر استطلاع (أجري في سنة 2008)، أن مستوى المنافسة في السوق الداخلية لا يزال ضعيفا كما أن ٪60 من المؤسسات تشتكي من وجود إشكاليات منافسية . وهنا يبرز الخلط الواضح في المفاهيم، حيث أن أغلب التذمرات تصب في خانة المنافسة غير المشروعة المتأتية من القطاع الموازي أكثر مما تعكس وجود ممارسات مخلة بالمنافسة. علما، وأنه بإستثناء الملفات القضائية التي لا يتعلق موضوعها بممارسات مخلة بالمنافسة، فإن «الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق» يمثل أكثر الحالات التي تم رفع الدعاوي امام مجلس المنافسة، حسب إحصائيات سنة 2006، (٪26) تليه مباشرة حالة «تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض» (٪22) فالتبعية الإقتصادية (٪13) ثم الإتفاقات المخلة بالمنافسة (٪4). على أن هناك جانبا مضيئا في الأمر، حيث اجمع المستجوبون على أن القانون في حالة وجود التجاوزات مطبق بصرامة في اغلب الحالات مع وجود تفاوت بين شرائح المستطلعين (٪80 لدى الحقوقيين ومنتسبي القطاع العام مقابل نسبة٪64 لدى القطاع الخاص). ولئن أجمعت بعض الشخصيات التي وقع إستجوابها ضمن اللقاءات الفردية على أهمية قانون المنافسة ورضاها على أداء أجهزة المنافسة فإنها أكدت على إبراز ضعف الموارد خاصة لدى الإدارة العامة للمنافسة والحاجة إلى دعم هذا الجهاز وعدم دراية أغلب القطاعات المهنية و خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأحكام القانون وهو ما يؤكد الحاجة لمواصلة أجهزة المنافسة برامجها التوعوية الخاصة بثقافة المنافسة. المنافسة في تونس..
نحو ترسيخ ثقافة المنافسة..
مما تقدم، نتبين بكل يسر أن العائق الرئيسي أمام تطوير مناخ المنافسة في تونس هو ضعف الوعي لدى الفاعل الإقتصادي بآليات المنافسة، يضاف إليه افتقاد أغلب المتدخلين، خاصة الحقوقيين إلى آليات التحليل الإقتصادي بمختلف مدارسه الفكرية ناهيك عن حالة الإبهام التي تميز الصياغة القانونية لبعض النصوص وأحيانا السكوت عن عملية تعريف بعض المفاهيم الأساسية. في هذا الإطار، نعتقد أن نشر ثقافة المنافسة والتوعية بمبادئها تعدّ عاملا مهما في تسهيل تنفيذ القوانين والقطع مع بعض الممارسات «الإقطاعية» التي تمارسها المجمعات الكبرى وسلوكيات التواطئ والنزعات الإحتكارية و التلاعب بالأسعار. وهذه الثقافة تستهدف جميع المتدخلين في العملية، فاعلين اقتصاديين وحقوقيين وقطاع عام، من أجل التأسيس لممارسات إقتصادية أكثر شفافية وإستيعابا لحركية الحياة الإقتصادية على أسس سليمة. ففي الجانب التشريعي، من المهم بمكان إزالة اللبس عن بعض المفاهيم وإثراء الصياغة القانونية. ففي عالم اليوم، لا مجال لأن يجهل أي فاعل مفاهيم مثل المؤسسة (من منظور قانون المنافسة)، او مفهوم السوق، أو عناصر تحديد الهيمنة على السوق و طبيعة هذه الهيمنة، مفهوم وعناصر التبعية الإقتصادية ، مصطلح السعر مشط الإنخفاض وغيرها. ولتلافي مأزق ضعف الوعي بالقانون والخلط بين مفهومي الممارسات المنافية للمنافسة ومسألة المنافسة غير المشروعة، من المهم جدا طرح المسألة إعلاميا مع ضرورة الإنفتاح على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لإثراء الجدل العمومي حول المسألة. من جهة أخرى، لا بد من إيلاء مسألة الرسكلة والدورات التكوينية، خاصة للحقوقيين ولأصحاب المؤسسات، الأهمية اللازمة مع التعريف بالقانون عبر النشريات والكتيبات وإعتماد التكنولوجيات الحديثة. إضافة إلى العمل على إدراج تشاريع المنافسة ضمن البرامج التعليمية في المدارس العليا والجامعات. ولعلنا لا نبالغ إن أكدنا أن أهم وسيلة ترسيخ لمثل هكذا ثقافة يجب أن تمر عبر إيجاد آليات أكثر ردعية خاصة في ممارسات المساحات الكبرى وعلاقاتها مع المنتجين والممارسات الإحتكارية لبعض المجمعات الكبرى وإيجاد حلول ناجعة لظاهرة التجارة الموازية والمحافظة على تدخل الدولة كشريك مؤطر وموجه للنشاط الإقتصادي. لأن في تطبيق القانون بشفافية وصرامة رسالة مضمونة الوصول وأكثر إقناعا للمخالفين ورفع للضيم عن المتذمرين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.